أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغت أزيد من 10 مليار درهم عند متم يونيو 2018، أي بانخفاض نسبته 33,1 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
وأوضح المكتب، في نشرة للمؤشرات الشهرية حول المبادلات الخارجية لشهر يونيو 2018، أن هذه النتيجة تعزى إلى انخفاض المداخيل (ناقص 3,4 مليار درهم) مقرونة بارتفاع النفقات بـ (زائد 1,5 مليار درهم).
وأضاف ذات المصدر أن ميزان الأسفار أظهر فائضا يقارب 23 مليار درهم برسم الستة أشهر الأولى من 2018، بزيادة نسبتها 19,9 في المائة مقارنة مع متم يونيو 2017، حيث ت عزى هذه النتيجة إلى ارتفاع المداخيل بـ 15,5 في المائة، أي بـ 31,3 مليار درهم، وهي أهم من ارتفاع النفقات (زائد 4,8 في المائة أي 8,3 مليار درهم).
وبخصوص مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج، فقد بلغت 31,9 مليار درهم مقابل 29,4 مليار درهم عند متم شهر يونيو 2017، أي بزيادة قدرها 8,5 في المائة.
وأفاد ذات المصدر بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 7.8 في المائة ليرتفع إلى 100.8 مليار درهم في متم يونيو 2018، مقابل 93.5 مليار درهم سنة قبل ذلك. وأوضح مكتب الصرف، في مذكرة حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو، أن هذا التفاقم ي عزى إلى الارتفاع الملحوظ في الواردات (21.6+ مليار درهم) بنسبة أكبر من النسبة التي سجلتها الصادرات (14.3+ مليار درهم).
وأضاف المصدر أن ارتفاع الواردات بنسبة 9.9 في المائة إلى حوالي 241 مليار درهم ي عزى إلى زيادة جميع أصناف المنتجات، لاسيما مشتريات سلع التجهيز (زائد 6 ملايير درهم)، والمنتجات الطاقية (زائد 5.3 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 4.3 ملايير درهم) في المائة، مشيرا إلى أن ارتفاع مشتريات هذه الأصناف الثلاثة يشكل 71 في المائة من الارتفاع الإجمالي في الواردات. وفيما يتعلق بالصادرات، أبرز مكتب الصرف أنها سجلت ارتفاعا نسبته 11.4 في المائة إلى 140.1 مليار درهم برسم الأشهر الستة من العام الجاري، وذلك نتيجة لتحسن صادرات جميع القطاعات، لاسيما قطاع الطيران (23.9 في المائة)، والسيارات (19.1 في المائة)، والفوسفاط ومشتقاته (16.5 في المائة).
ويذكر أن الفاتورة الطاقية للمغرب ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بأزيد من 15 في المائة ، حيث كلفت المواد الطاقية التي استوردها المغرب من الخارج خلال هذه الفترة أزيد 38.8 مليار درهم عوض 33.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة تفوق 5 ملايير درهم.
وكشفت بيانات مكتب الصرف برسم يونيو الماضي أن واردات الغازوال والفيول وحدها كلفت حوالي 19.5 ملايير درهم مرتفعة بحوالي 3 ملايير درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي .
وأفادت الاحصائيات أن الفاتورة الغذائية بدورها ارتفعت بمعدل 9.5 في المائة حيث كلفت إلى حدود يونيو 2018 أزيد من 25.5 مليار درهم عوض 23.3 مليار درهم خلال نفس التاريخ من 2017 و قد ارتفعت مدخلات الصناعات الغذائية ب28.6 في المائة بفاتورة كلفت 2.7 مليار درهم بدل 2.1 مليار درهم من قبل كما ارتفعت واردات الذرة بنحو 400 ملياون درهم مسجلة عند منتصف العام الجاري حوالي 2.4 مليار درهم أما مشتريات التوابل فقد قفزت من 193 مليون درهم إلى 515 مليون درهم.
