أكد أبو بكر أعبيد، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أول أمس الأربعاء بالمجلس في جلسة عامة مخصصة لتقديم التقرير الذي أنجزته لجنة تقصي الحقائق حول مراقبة وتقييم أداء المكتب الوطني المغربي للسياحة، أن التقرير رصد مجموعة من التجاوزات، تمركزت بشكل أساسي حول ضعف الاستراتيجيات التي أعدها المكتب في ما يتعلق بالتنمية السياحية، وذلك في تجاهل تام لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2013، كما رصد التقرير غياب الحكامة المالية في ما يخص النفقات والاعتمادات الموجهة للاستثمار.
وتبنى الفريق في هذا الصدد كل التوصيات الصادرة عن اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة، أولها تقديم التقرير إلى القضاء، في إطار القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق وفق المقاربة الدستورية المعززة لدور المؤسسة التشريعية الرقابي والقائمة على تقوية عمل المؤسسات.
وعرضت لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين تقريرها حول المكتب الوطني المغربي للسياحة، في جلسة عامة، وقد سبق للجنة أن عقدت أول اجتماع لها بتاريخ 14/12/2017، حضرته مختلف الفرق النيابية من بينها الفريق الاشتراكي، واستغرق عمل اللجنة ما يقارب 42 ساعة منها 20 ساعة خصصت لجلسات الاستماع و22 ساعة لاجتماعات اللجنة و11 ساعة للتنسيق.
يذكر أن لجن تقصي الحقائق تنعقد طبقا للدستور والقوانين المصاحبة وطبقا للنظام الداخلي للمجلس، وفي هذا الصدد عقدت بمقر الغرفة الثانية جلسة عامة أول أمس الأربعاء، غابت عنها الحكومة، وعرضت فيها الفرق وجهات نظرها في الموضوع المتقصى حوله، وأكد عضو الفريق الاشتراكي أبوبكر أعبيد خلال تدخله أن مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة التي شكلها المجلس مؤكدا على جملة من الاختلالات التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وقف عندها في تقريره حول المكتب سنة 2015 والذي كشف ضعف الاستراتيجيات التي أعدها وقصورها في الدفع بالتنمية السياحية للمغرب.
وقال عضو الفريق إن ما ورد في البرنامج الحكومي حول القطاع السياحي من إجراءات، في أقل من صفحة، لا يكفي البتة لإحداث التغيير المنشود في السياحة الوطنية ولا يسعف مطلقا في ولوج بلادنا مرحلة الاقتصاد السياحي، منتهزا فرصة مناقشة هذا التقرير لدعوة الحكومة مجددا إلى التعامل مع السياحة كسياسة عمومية تقع في قلب العديد من القطاعات المتداخلة وتتبادل معها التأثير والتأثر، سلبا وإيجابا .
ودعا أبوبكر أعبيد باسم الفريق إلى المضي قدما في تنزيل وتنفيذ الاجراءات المتضمنة في البرنامج الحكومي مضيفا أن التقرير الذي أنجزته اللجنة رصد مجموعة من التجاوزات منها غياب الحكامة المالية في ما يخص النفقات والاعتمادات الموجهة للاستثمار، حيث أن تقسيم الأموال حسب الأسواق العالمية غير مبني على وثائق أو معلومات دقيقة، حتى يتمكن المكتب من تغيير توجهاته في حال ظهر أن هذه الأسواق لا تستحق كل الأموال المخصصة لها، كما أن هذا الأمر يفتح الباب أمام إنفاق الملايين في أسواق سياحية لا تستحق.
وسجل أبوبكر بناء على خلاصات اللجنة الارتفاع غير المبرر لبعض تكاليف تسيير المكتب الخاصة بأجور العاملين به وكراء العقارات وليالي المبيت التي تكلف المكتب خسارة تقدر بحوالي 70 مليون درهم سنويا، مع ارتفاع العبء المالي لمقرات المندوبيات المكتراة التي تكلف حوالي 10 ملايين درهم سنويا.
وفي ختام تدخله أكد أعبيد أن الفريق الاشتراكي، ينص على ضرورة قيام كل المؤسسات بأدوارها وتحمل مسؤولياتها في ترتيب الجزاءات الضرورية على كل من سولت له نفسه التلاعب ونهب المال العام، والتسيب وسوء التدبير والفساد الذي ينخر عددا من المؤسسات العمومية التي تكشف التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات على مجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي تطبع تسييرها وفساد مسؤوليها ومدبريها.