أقدمت سلطات عمالة مقاطعات البرنوصي سيدي مومن، أول أمس الأربعاء 18 يوليوز 2018، على تفعيل القرار القضائي القاضي بهدم حوالي 210 “برّاكة” بدوار الغالية الصفيحي المتواجد بتراب سيدي مومن، وعبأت للقيام بمهتمها العناصر الأمنية بمختلف أسلاكها، وعناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة، التي حلّت مصحوبة بمستخدمين على متن جرافات وآليات ثقيلة لتنفيذ المهمة التي كانت مسطّرة قبل مدة، والتي لقيت احتجاجا في أوساط قاطني الدوار الذين لم يرضخوا للأمر، وحاولوا ثني السلطات عن خطوتها، إلا أن إصرار مصالح الإدارة الترابية كان أكبر.
عملية الهدم التي شملت الشطر الأخير المتبقي من “الكاريان” الذي يعد من أكبر الدور الصفيحية بالعاصمة الاقتصادية، تمت في جوّ مطبوع بالتوتر والغضب، وسط احتجاجات قاطنيه الذين عبروا عن رفضهم بالشعارات المنددة لخطوة السلطات المحلية، إذ أكدوا رغبتهم في عدم الترحيل رغم إشعارهم قبل أسابيع بعملية الهدم المرتقبة، ودعوتهم لإخلاء دورهم الصفيحية، لكونهم يسعون لتحقيق الاستفادة لعدد أكبر من الأسر، وهو ما دفع بعدد كبير منهم إلى رفض المقترحات المقدمة، وفقا لمصادر “الاتحاد الاشتراكي”، والتشبث بالمكوث بـ “براريكهم” إلى حين تقديم العرض المناسب.
دوار الغالية بسيدي مومن المقسّم على 3 أشطر، بحيث يضم الشطر الأول 118 “برّاكة” والملقب بدوار حليمة، والثاني الذي يضم 64 “برّاكة” والملقب بدوار جديد، والثالث الذي يضم 32 “برّاكة” والملقب بـ “دوار مي لعيد”، شهد عددا من المواجهات والاحتجاجات ، قبل خطوة الهدم التي باشرتها السلطات يوم الأربعاء الماضي، وعبّر سكانه غير ما مرّة عن رفضهم الترحيل صوب منطقة سيدي حجاج، وندّد عدد منهم بخطوة “إسكانهم إلى جانب مطرح النفايات بمديونة”، مشددين على تحقيق عدد من المطالب توزعت ما بين إعادة الهيكلة داخل تراب عمالة مقاطعات البرنوصي سيدي مومن، واستفادة المتزوجين وكل من لديه عقد زواج، وكذا استفادة الأرامل، والمطلقين والمطلقات بأولاد، والأشخاص الذين يبلغون من العمر 35 سنة فما فوق، مع التشديد على عدم الهدم إلا مقابل استلام سكن بالنظر للوضعية المادية لجل السكان، فضلا عن استفادة أصحاب المحلات التجارية والحرفيين.
عملية الهدم هذه التي ترى السلطات المعنية بكونها “قانونية وضرورية”، مشددة على أن الأشخاص الذين لهم حق الاستفادة قد تم تخويل ذلك لهم، مبرزة أن عددا من الأسر قد انتقلت بالفعل إلى مسكنها الجديد، يؤكد في الجانب الآخر عدد من قاطني الدوار “أنها لم تراع الوضع الإنساني والاجتماعي للعديد من الأشخاص والأسر، الذين منهم من قضى أكثر من 90 سنة بالمنطقة، علما بأن نساء كثر يشتغلن بالحي الصناعي ويكسبن قوتهن من المنطقة المجاورة، واليوم تم تشريدهن وخلق عراقيل أخرى أمامهن شأنهن في ذلك شأن آخرين من سكان الدوار”.