توصلنا من السيد عبد الرزاق لهويوي ، مواطن مغربي مقيم بالديار الاسبانية ، حامل للبطاقة الوطنية رقم BH518522 ، عنوانه بالمغرب درب الحجر زنقة 07 رقم 76 قرية الجماعة ، بنسخة من شكاية يقول مضمونها . إنه اقترح عليه استيراد شاحنات من أوروبا من طرف المسمى « ه – س » باسم شركة مملوكة لزوجته، وبالفعل قام باستيراد ثلاث شاحنات من أوروبا عمل على تعشيرها لدى إدارة الجمارك باسم الشركة المذكورة بهدف بيعها أو استغلالها ، غير أن طالب هذه الشاحنات ظل يماطله من حين لآخر وبعد الاتصال به مجددا واستفساره عن سبب عدم الرد على مكالماته الهاتفية وتهربه من تسوية المشكل بينهما، حاول التظاهر بحسن نية بإعطاء مبررات واهية اختتمت بتحديد مكان تواجده أمام المنطقة الأمنية الحي المحمدي و طلب منه الالتحاق به توا هناك من أجل تسوية جميع الحسابات المالية، وما أن التحق به بعين المكان حتى حوصر من طرف رجال الشرطة الذين كانوا في انتظاره ليتبين له أن « ه – س » استدرجه لكمين ما ، وبعد تفتيش سيارته من طرف الشرطة كانت دهشته كبيرة حين عثروا بداخلها على علبة سجائر مندسة تحتوي قطعا صغيرة من مخدر الشيرا جاهزة للاستهلاك، أراد من خلالها تلفيق اتهام زائف له، ذلك أنه وخلال إخضاعه لأبحاث دقيقة من طرف الضابطة القضائية تم الوقوف على معطيات تقنية تؤكد فرضية الأمر المدبر أهمها توصله قبل الحادث عبر تطبيق الواتساب، ببرقية من « ه – س » يطلب منه ، من خلالها ، الالتحاق به أمام مقر الشرطة، وهو الشخص المتنازع معه حول عملية استيراد الشاحنات ليتبين في نهاية البحث بأن هذا الاتهام لا يعدو أن يكون مجرد سيناريو حيك ضده بسوء نية بغاية الضغط عليه والاستيلاء على ممتلكاته، وعليه فقد تم إخلاء سبيله، هذا بالإضافة إلى أن وضعه الاجتماعي ومعاملاته التجارية والمالية، فضلا عن حضوره طوعا إلى مصلحة الشرطة، لا يسمح له بالتورط في بيع المخدرات بالتقسيط».
و تضيف الشكاية – وجهت نسخة منها إلى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/2017 تحت عدد 12/3101/2017 – أن المشتكي «أصبح عرضة للابتزاز من طرف « ه – س » و « ع – م » اللذين اقترحا عليه شراء شاحنتين ومكناه من دفعة أولى من المبلغ المتفق عليه ، ومند ذلك الوقت وهو يتعرض للتهديد بالقتل ومحاولة الابتزاز للضغط عليه كي يتنازل عن حقوقه المشروعة « .
وأكد عبد الرزاق لهويوي بأن المشتكى بهما « يوهمان المتعامل معهما بأنهما يشتغلان في مجال التجارة والمال، غير أن الحقيقة أنهما ينشطان في مجال النصب والاحتيال وتلفيق التهم والاستيلاء على ممتلكات الغير عن طرق التهديد واستغلال النفوذ «.
والتمس المشتكي من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء « أن يعطي أوامره إلى النيابة العامة لإخراج ملفه من الرفوف وأن يسلمه للشرطة القضائية الولائية وإعادة استدعاء كل المتورطين في القضية دون استثناء» ، كما ناشد مختلف الجهات المسؤولة والمنظمات الحقوقية «دعمه حتى يسترجع حقوقه المشروعة ومعاقبة كل من تسول له نفسه النصب على الغير، وذلك إعمالا لأسس دولة الحق والقانون « .