تم، أول أمس الاثنين بالرباط، إعطاء انطلاقة البوابة الإلكترونية الوطنية للمشاركة المواطنة، في الشق المتعلق بالعرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة، بهدف تحقيق مساهمة فعالة ومباشرة للمواطنين والمواطنات وجمعيات المجتمع المدني في التشاور العمومي وفي إعداد السياسات العمومية وتقييمها وتنفيذها.
وأبرز رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في كلمة له خلال حفل إطلاق البوابة، أن هذه الآلية تتيح للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، في سياق تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، تقديم العرائض والمتابعة الإلكترونية للتعرف على آخر المبادرات التي تتم في إطارها، مشيرا إلى أن البوابة ستتطور مستقبلا إلى تلقي الملتمسات والتشاور العمومي. وأوضح أن هذا المشروع يندرج في إطار السعي إلى إعطاء دفعة قوية للديمقراطية التشاركية عن طريق الآليات المنظمة في إطار التفكير والاقتراح والتأثير في السياسات العمومية وتجويدها، حيث يمكن لكل جمعية في إطار الشروط القانونية تقديم عريضة إلى السلطات العمومية، وخصوصا رئيس الحكومة، باقتراح تعديل معين على المستوى القانوني أو التنظيمي أو الخدماتي. وأضاف أن العرائض يمكن أن توجه إلى رئيس الحكومة بشأن السياسات العمومية على المستوى الوطني، أو إلى رؤساء الجماعات الترابية عبر اقتراح إدراج نقطة في جدول أعمال دورات المجالس أومشاريع معينة أو تغيير التنظيم على المستوى المحلي، مبرزا أن أن هذا الورش ينطوي على شقين، يتمثلان في الديمقراطية التشاركية التي تمكن جمعيات المجتمع المدني من تعزيز قدرتها على التأثير في السياسات العمومية بشكل مباشر، واستثمار الوسائل الرقمية المتاحة لتمكين المواطنين وجمعيات المجتمع المدني وأصحاب المبادرات من تتبع هذه المبادرات والمساهمة في تدبير الشأن العام. من جهته، سجل الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن إعطاء انطلاقة المنصة، الذي يأتي بعد مرور عام على انطلاق عمل لجنة العرائض، يشكل أحد الاستحقاقات البارزة التي جاء بها الدستور الجديد عبر تكريس الديمقراطية التشاركية التي أصبحت اليوم واقعا ملموسا.
وأكد الخلفي أن هذا المشروع الطموح، الذي حظي بدعم البنك الدولي، يشكل أحد المشاريع الأساسية للنهوض بالديمقراطية التشاركية الذي جعلته الحكومة من أولوياتها ذات الطابع الاستعجالي، مذكرا بدعوة جلالة الملك محمد السادس قبل أزيد من 10 سنوات إلى إرساء التكامل بين الديمقراطية التمثيلية النيابية وبين الديمقراطية التشاركية العصرية، للتقدم في البناء الديمقراطي للمملكة.
ونوه الوزير، في هذا الصدد، بانخراط المجتمع المدني في هذه الدينامية وفي نجاحه في إطلاق مبادرات محلية تنبثق من هذه الدينامية باعتباره شريكا أساسيا في صناعة القرار العمومي بمقتضى الدستور، لافتا إلى أن هذا الورش، الذي هو ثمرة عمل جماعي لسبعة قطاعات حكومية، تمخض عن إطلاق أضخم برنامج لتكوين وتأطير الفاعلين الجمعويين في مجال الديمقراطية التشاركية من خلال تنظيم 24 دورة تكوينية جهوية مدة كل منها 3 أيام على المستوى الوطني، إضافة إلى دورة لتكوين المكونين لمدة 10 أيام، على أن تنطلق المرحلة الثانية لتكوين المكونين في شتنبر المقبل، ثم المرحلة الثالثة من هذا البرنامج الذي يشمل 1200 فاعل جمعوي.
وتم خلال هذا الحفل عرض شريط فيديو يعرض الخدمات التي تتيحها البوابة، والمتمثلة أساسا في تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع وكذلك التشاور العمومي الذي تنظمه المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، إلى جانب الوقوف على آخر المبادرات التي تمت معالجتها من طرف السلطات العمومية المعنية والوثائق والنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لممارسة المشاركة المواطنة.
وتتيح البوابة www.eparticipation.ma تقديم عرائض موجهة إلى رئيس الحكومة أو إلى رئيس مجلس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو رئيس مجلس إحدى الجماعات الترابية، وإبداء الرأي وتقديم مقترحات في إطار التشاور العمومي بخصوص برامج ومشاريع وسياسات عمومية تهم المصلحة العامة، والاطلاع على آخر المبادرات التي تمت معالجتها من طرف السلطات العمومية المعنية.