ذكر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء- سطات عبد المومن طالب، في كلمته الافتتاحية بمناسبة اللقاء التنسيقي، الذي ترأسه مدير الشؤون العامة والميزانية والممتلكات بمقر الأكاديمية يوم الجمعة 13 يوليوز 2018، والذي جاء بتوجيهات من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، «ذكر» في مستهلها بخصوصية الجهة والتقدم المسجل على مستوى النتائج المحصل عليها في مختلف الامتحانات الإشهادية خاصة شهادة البكالوريا ، التي عرفت تقدما بنسبة 5 نقط، شاكرا المديرات والمديرين الإقليميين والأطقم المشتغلة إلى جانبهم على مختلف المجهودات المبذولة في مجالي التأهيل والتحضير لاستقبال التلاميذ خلال الموسم الدراسي المقبل، مشيرا ، في السياق نفسه، إلى أن الأكاديمية لايزال أمامها قرابة شهرين من الوقت ستواصل خلالها عمليات التأهيل، علما بأنها حققت إنجازات ملحوظة في مدة وجيزة ، وذلك بفضل ما تحقق في مجال التدبير الميزانياتي، الذي سلكت فيه منهجا يقوم على الترشيد والعقلنة . كما أشاد بالعمل الدؤوب والمتواصل للنهوض بورش التعليم الأولي واعتبار تعميمه وتجويده أولوية من أولويات المخططات الجهوية للأكاديمية .
وقد حضر هذا اللقاء، إلى جانب مدير الأكاديمية الجهوية، فريق العمل المساعد من مديرات ومديرين إقليميين ورؤساء أقسام ومصالح بالأكاديمية ، والدي خصص لتدارس الحصيلة المنجزة برسم الموسم الدراسي 2017-2018 والتدابير المتخذة من أجل إنجاح الدخول المدرسي 2018-2019 .
في بداية عرضه تحدث مدير الشؤون العامة والميزانية والممتلكات يونس بنعكي عن السياقات العامة والخاصة التي تؤطر هذا اللقاء وأهمها أنه يأتي في إطار تطبيق التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة بقطاع التربية والتكوين ومواصلة التنزيل الفعلي لمضامين الرؤية الإستراتيجية للإصلاح وفي أفق صدور القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا للبرنامج الحكومي 2017 – 2021 في الشق المتعلق بقطاع التربية والتكوين .كما يأتي في سياق تفعيل اللقاءات الخاصة ب «الميزانية التقنية» بتاريخ 24-25 أبريل 2018 مع مسؤولي التدبير المالي والتخطيط والموارد البشرية بالأكاديمية، للوقوف على مستوى أجرأة برامج سنتي 2017 و 2018 وتنفيذ المهمات المنوطة باللجان المركزية، خاصة تلك التي تهم القيام بزيارات ميدانية لتتبع وتنفيذ برامج عمل الأكاديميات برسم السنة الدراسية 2018 والاستعدادات الجارية للدخول المدرسي 2018-2019.
و قد شمل عرض يونس بنعكي نقطا عديدة كمحاور أساسية – الدخول المدرسي 2017-2018 – السيرورة الميزانية برسم سنة 2018 – أهداف الزيارات الميدانية ونقط اليقظة – الترتيبات ذات الأولوية المرتبطة بالاستعداد للدخول المدرسي 2018-2019 – في مجال العرض المدرسي – في مجال البناءات والممتلكات – في مجال التأهيل المندمج – في مجال برامج التنمية الترابية – في مجال الموارد البشرية – ثم في مجال الحكامة.
في ما يخص الدخول المدرسي 2017-2018 أكد المتحدث أنه استجابة للحاجيات المتزايدة في مجال الموارد البشرية تم توظيف أساتذة بموجب عقود واتخذت كافة التدابير لتأمين هذه العملية .أما في مجال البناءات فقد اتخذت إجراءات استهدفت توسيع العرض المدرسي وتأهيل وتجهيز المؤسسات التعليمية من أجل الوقوف على مستوى تحقيق الأهداف المنشودة ، حيث أحدثت 12 لجنة مركزية أنيطت بها مهمة التتبع ومصاحبة الأكاديميات في إنجاز هذه العمليات وتقويمه. وعن السيرورة الميزانية برسم سنة 2018 ، ذكر بأهم المحطات انطلاقا من انعقاد الدورة الأولى للمجالس الإدارية للأكاديميات خلال شهر دجنبر سنة 2017 ، مرورا بالتأشير على الميزانية الأولية للأكاديميات وتقديم الميزانيات النهائية ، مشيرا إلى أن المنهجية المعتمدة تنبني على الحوار التدبيري المستمر بين مختلف مستويات الصرف في المنظومة وتستند الى المعايير والمؤشرات المعتمدة في البرمجة الميزانية .وحول أهداف الزيارات الميدانية ونقط اليقظة ركز يونس بنعكي على طبيعة الأهداف المتوخى تحقيقها من برنامج الزيارات الميدانية ونقط اليقظة وفي المقدمة منها الوقوف على مستوى تنزيل برنامج عمل الأكاديميات برسم سنة 2018 وتحديد مستوى تقدم الاوراش خاصة في نقط اليقظة التي تعرف بطءا على مستوى التقدم في انجاز المشاريع. أما حول الترتيبات الأولية المرتبطة بالاستعداد للدخول المدرسي 2018-2019 فقد أكد المتدخل أن هذه المحطة تندرج ضمن تنزيل مقتضيات مقرر وزير التربية الوطنية بشأن تنظيم السنة الدراسية 2018-2019 من أجل استكمال التدابير المتعلقة بتحضير الدخول المدرسي عبر اتخاذ العديد من الإجراءات من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية قبل متم شهر يوليوز من سنة 2018. وفي مجال العرض المدرسي فقد أكد مدير الشؤون العامة والميزانية والممتلكات أن الوزارة وضعت برنامجا لتعميم التعليم الأولي في غضون عشر سنوات بداية من الموسم الدراسي المقبل ،مؤكدا أن البرنامج يستهدف فضلا عن ذلك، تحسين جودة التعليم الأولي وتأهيل التعليم التقليدي منه، مبرزا أهمية آلية إدماج هذا النوع من التعليم.
في التعليم الابتدائي وفي مجال التأهيل المندمج دعا المتدخل إلى مواصلة واستدامة أجرأة المكونات المرتبطة بورش التأهيل الممنهج للمؤسسات التعليمية، مع العمل على رصد الممارسات الجيدة التي تمت مراكمتها على مستوى الأكاديمية .واعتبر المتدخل بأن الوزارة تولي عناية خاصة للبرامج الوطنية واتفاقيات الشراكة المتعلقة بمشاريع التنمية الترابية وأنها لأجل ذلك تعمل على التحديد الدقيق للحاجيات على المستويين الجهوي والمحلي. أما في مجال الموارد البشرية فأحاط المدير المركزي الحضور بتبني الوزارة لنموذج تكويني يؤسس لشراكة فعالة بين كافة المتدخلين بتوفير موارد بشرية مؤهلة بإجازة مهنية وبرامج للتكوين المستمر على مستوى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وحول المحور الأخير في هذا العرض ، والذي هم مجال الحكامة وخاصة الحكامة المالية، ذكر المتدخل بأهمية المجال ودوره في تحقيق نجاعة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، مؤكدا أن المسؤولين الجهويين يدركون أن عمليات إرشاد حكامة مالية يجب أن تستحضر الجهات والمشاريع والبرامج المعتمدة والتي تهم القيادة والحكامة وتعزيز المنجزات وإلزامية التعليم لضمان الإنصاف والجودة والعناية أكثر بالتعليم ألتأهيلي وما بعده للارتقاء بالفرد والمجتمع، والتربية غير النظامية، وتقوية النظم المعلوماتية الخاصة بالتدبير الميزانياتي للأكاديميات وتتبع الأوراش المتعلقة بالحكامة. .