الفريق الاشتراكي يسائل وزير العدل عن عدم ملاءمة مقتضيات القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية مع دستور 2011

طالب عبد السلام اللبار عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، بفتح تحقيق حول موضوع حرمان موظفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية من حقوقهم في التساوي مع باقي الموظفين في التعويضات، في خلط فادح بين الصراع النقابي والعمل الحكومي، وكان عبد السلام اللبار يعقب على جواب الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية حول سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي حول طرق إنصاف الموظفين والمساواة بينهم في التعويضات.
وفي جوابه ركز الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على الأهمية البالغة التي تكتسيها الحماية الاجتماعية لموظفي الدولة، باعتبارها تندرج في إطار مقاربة شمولية تستهدف ترسيخ وضمان حقوق الموظفين.
وقال محمد بنعبد القادر إنه بمجرد الانخراط في الوظيفة العمومية يستفيد الموظف من نظام متكامل للحماية الاجتماعية، يشتمل على مجموعة من العناصر والآليات التي ترمي أساسا إلى حماية الموظف من بعض الآفات والمخاطر التي قد يتعرض لها هو وأفراد أسرته، وبذلك يستفيد الموظف من نظام أساسي للتغطية الصحية، ومن الرخص لأسباب صحية، ومن تعويض عن الحوادث والأمراض المنسوبة للعمل، وينخرط وجوبا في نظام للتقاعد، كما يستفيد ذوو حقوق الموظف الهالك في طور العمل من رصيد الوفاة بموجب الفصل 87 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم رقم 2.98.500، المحدث بموجبه نظام رصيد الوفاة. حيث يُخول رصيد الوفاة إلى ذوي حقوق موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المتوفين في طور العمل، بغض النظر عن وضعيتهم النظامية وعن سبب وزمان ومكان الوفاة. وتتم الاستفادة من رصيد الوفاة وفق المسطرة المحددة في المنشور رقم 2 وع بتاريخ 31 مارس 2000. وأكد الوزير أن مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة يُقدر باثنتي عشرة (12) مرة مبلغ آخر أجرة شهرية خاضعة للاقتطاع برسم نظام التقاعد الأساسي الذي ينتمي إليه الموظف أوالعون في تاريخ وفاته. ويُضاف إلى هذه الحصة الأساسية، تعويض تكميلي قدره 750 درهم عن كل واحد من الأيتام في حدود عدد الأطفال الذين تحق لهم الاستفادة من التعويضات العائلية.
وقال بنعبد القادر إن الصندوق التكميلي للوفاة، المدبر من طرف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والذي تم إحداثه بموجب الظهير الشريف المنظم للتعاضد، يؤدي لذوي حقوق المنخرطين في التعاضدية منحة وفاة قدرها 19700 درهم. وأحاط الوزير المجلس علما بأن الحكومة، وخاصة القطاعات المعنية، بصدد دراسة النقط الواردة في السؤال الذي تقدم به الفريق، والمتعلقة بمبلغ منحة الوفاة وكذا المنح السنوية للدراسة، والتعويض المخصص لفائدة الأبناء تحت كفالة المنخرط من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وخاطب بنعبد القادر طارح السؤال عبد السلام اللبار بالقول :» أحيلكم، السيد المستشار المحترم، على السيد وزير الشغل والإدماج المهني لمدكم بمزيد من المعلومات والمعطيات في الموضوع».
وفي جوابه عن سؤال تقدم به نفس الفريق حول تحديث الإدارة العمومية ذكر محمد بنعبد القادر بمختلف الخطابات الملكية التي قدمت تشخيصا قويا لمختلف الأعطاب والاختلالات التي تعاني منها الإدارة العمومية، وكان آخرها الرسالة الموجهة للمشاركين في الملتقى الوطني حول الوظيفة العمومية بالصخيرات، كما ذكر في ذات الوقت بالبرنامج الحكومي الذي جعل من بين أولوياته إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز قيم النزاهة. وقال الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إن الحكومة أعدت خطة وطنية طموحة ومتكاملة لإصلاح الإدارة، تقوم على مرجعية قيم قوية، تؤطر مبادرات الإصلاح وتوجهها، متمثلة في النزاهة والشفافية والانفتاح والمحاسبة والمواطنة، وتتجه نحو إقرار نموذج يتأسس على مفهوم التحول مسنود بأربعة دعامات رئيسية تتمثل في التواصل والتشريع والتعاون والتقييم. تتشكل أولا من التحول التنظيمي الذي يسعى إلى وضع الآليات الكفيلة بتكريس المبادئ العامة للحكامة الجيدة لمواكبة الجهوية، وتقريب الإدارة من المواطنين، عبر مشاريع طموحة وفي مقدمتها ميثاق اللاتمركز الإداري، ومراجعة الإطار التنظيمي المحدد لقواعد تنظيم القطاعات الوزارية، وبرنامج تحسين الاستقبال، وتأهيل التواصل المؤسساتي العمومي على مستوى القطاعات الوزارية وايلائه العناية اللازمة بما يتناسب ومساهمته الوازنة في تعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين والرفع من منسوبها، ثم التحول التدبيري الذي يرمي إلى اقرار منظومة كفيلة بتحسين أداء الإدارة وفعاليتها، من خلال ميثاق المرافق العمومية، وبرنامج تحسين الخدمات الإدارية وقياس جودة الخدمات الإدارية، ووضع آليات التدبير الحديث للموارد البشرية، ناهيك عن التحول التخليقي، الذي يتضمن هذا التحول : قانون الحق في الحصول على المعلومات مع وضع آليات تنفيذه ومتابعة تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتدبير الزمن الإداري بالإدارة العمومية ، ومخطط العمل الخاص بالحكومة المنفتحة بهدف دعم الشفافية وترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة في رسم السياسات وتتبعها، ثم التحول الرقمي: الذي يروم ترسيخ ثقافة الانخراط والتحول الإلكتروني على كل مستويات الإدارة العمومية، والمخطط التوجيهي للتحول الرقمي بالإدارات العمومية، وحصر الخدمات العمومية الإلكترونية وتقييم مستوى جاهزيتها من خلال إنجاز دراسة لوضع إطار عام لتعريف وتصنيف الخدمات العمومية وطرق قياس مستوى تحولها الرقمي، اعتماد المنصة الحكومية للتكامل ومنظومة تلقي ومعالجة وتتبع ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وتظلماتهم من خلال إحدات نظام وطني إلكتروني وإنجاز النظام المعلوماتي المشترك لتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية.
وعن سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية حول العدالة الأجرية في الوظيفة العمومية وارتفاع أجور بعض الموظفين الكبار « قال بنعبد القادر إن الأجور بالوظيفة العمومية عرفت تطورات هامة في السنين الأخيرة، مضيفا أن بعض الأجور الإجمالية والتعويضات الممنوحة للمسؤولين المعينين في الوظائف العليا بالإدارات العمومية لم تعرف أية مراجعة منذ 1993 بالنسبة للكتاب العامين، و1997 بالنسبة لمديري الإدارات المركزية، الأمر الذي ساهم أيضا، في تقليص الفوارق بين أجور الموظفين النظاميين وأجور المسؤولين المعينين في الوظائف العليا.
وفي ما يتعلق بالاختلالات الهيكلية التي تعرفها منظومة الأجور، أكد الوزير أنها مرتبطة أساسا بالنموذج الحالي للوظيفة العمومية ببلادنا، الذي يربط منح الأجور والتعويضات بالانتماء إلى الهيئة والإطار والدرجة، والذي لا يسمح بتقييم موضوعي للوظائف وفق معايير محددة تمكن من تحديد الأجر الملائم لكل وظيفة بناء على الكفاءة والعمل المنجز والمردودية، مما جعل منظومة الأجور الحالية متقادمة وغير متجانسة وتكرس الفئوية والتفاوتات بين مختلف هيئات الموظفين. وأكد بنعبد القادر أن الحكومة عازمة على إعادة النظر في منظومة الأجور الحالية من خلال العمل على إرساء منظومة أجرية حديثة محفزة ومنصفة وشفافة، ترتكز على الاستحقاق والمردودية والإنجاز والمساواة وتكافؤ الفرص، وهذا ما يستدعي إعادة النظر في البنية العامة لمنظومة الوظيفة العمومية الحالية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في رسالة جلالته الموجهة إلى المشاركين في الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا المنظم بالصخيرات في 27 فبراير 2018، التي أكد فيها على ضرورة «الانتقال المتدرج من النموذج الحالي للوظيفة العمومية القائم على تدبير المسارات إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات».
وساءل الفريق الاشتراكي الحكومة في شخص وزير العدل عن عدم ملاءمة مقتضيات القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية مع دستور 2011، وقد سبق لأوجار أن قال إن القانون التنظيمي 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون «يُعدّ ثورة حقوقية في الدستور المغربي، وسيعزز العدالة ويكرّس دولة الحق والمؤسسات»، وأشار أوجار إلى أنّ «أهمية القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون تنبع من كون الترسانة القانونية المغربية، وإن كانت تنظمها الرقابة القبلية للقوانين، إلا أنها تشكو من فراغ دستوري على مستوى الرقابة البَعديّة»، معتبرا أنّ «القانون التنظيمي سيكون آلية تحول دون صدور قوانين مخالفة للدستور، وسيعزز الديمقراطية والتشاركية من خلال تمكين المواطنين من المساهمة في تنقيح المنظومة التشريعية والترسانة القانونية من كل ما قد يشوبها من مقتضيات غير دستورية.»