أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، خلال مجلس الحكومة المنعقد، أول أمس الخميس بالرباط، أن المغرب ترشح بشكل طوعي من أجل إجراء تقييم لسياسته في مجال حماية المستهلك في يوليوز 2017.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن الدرهم ذكرت، في عرض أمام مجلس الحكومة حول مهمة بشأن أشغال التقييم الطوعي بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف، بأن فريقا من الخبراء زار المغرب في نونبر من السنة الماضية، للقيام بهذه المهمة، وعلى ضوء عملية التقييم التي تمت مناقشتها في 9 يوليوز 2018 ، تقرر وضع برنامج للدعم التقني برسم السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار إلى أن كاتبة الدولة قدمت خلال اللقاء مع الخبراء الدوليين تقريرا شاملا حول التجربة المغربية على أربع مستويات، يهم الأول الإطار القانوني لحماية المستهلك، وخصوصا القانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك والذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2011، تلته سلسلة من القرارات الصادرة عن الوزارة الوصية أو القطاعات الحكومية الأخرى، منها القرار المرتبط بالإذن لجمعيات حماية المستهلك من أجل التقاضي، وتأهيل الباحثين عن المخالفات، وإعلان أسعار المحروقات بالمحطات، وقرارات أخرى في الجانب الصناعي والقطاع البنكي وغيرها.
أما المستوى الثاني، فيهم دعم جمعيات حماية المستهلك إذ تم إقرار دعم مالي لها منذ 2016، وإنشاء شبابيك للمستهلك؛ فيما الثالث مرتبط بالنهوض بالثقافة الاستهلاكية عبر بوابة خدمة المستهلك، التي تلقت 700 شكاية سنة 2017 بزيادة 64 في المئة مقارنة مع 2016.
ويتعلق المستوى الرابع بتعزيز عملية المراقبة، إذ تم على مستوى الوزارة الوصية إنجاز 28 ألفا و400 عملية في ظرف سنتين، نتجت عنها 8200 مخالفة، كما تمت مراقبة 300 موقع تجاري إلكتروني وتوجيه 250 إنذارا للمخالفين.
وختمت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية عرضها بالإشارة إلى عدد من التوصيات همت الإطار القانوني من أجل استكمال إصدار النصوص التطبيقية، ومراجعة القانون الحالي لملاءمته مع الممارسات الجيدة في مجال حماية المستهلك ومع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، وإعداد مدونة المستهلك، وتعزيز القدرات والكفاءات، بالإضافة إلى توصيات تتعلق بتعزيز ثقافة المستهلك، خاصة ما يهم العلاقة مع الجمعيات.