رحبت مفوضية الاتحاد الإفريقي بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بإجماع أعضائه، على القرار 2351 (2017) حول الصحراء، الذي يمدد مهمة المينورسو لمدة سنة.
وذكر بلاغ للمفوضية، نشر أول أمس الأحد، بأديس أبابا، أن «رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، يرحب بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإجماع أعضائه على القرار 2351 (2017) الذي مدد مهمة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2018».
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في هذا البلاغ، إنه يشيد ب»الروح البناءة» و»التصميم» اللذين سادا خلال مداولات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل السير قدما في مسلسل السلام بالمنطقة، معربا عن مساندته، في هذا الصدد، ل»تصميم» الأمين للأمم المتحدة على إعادة إطلاق مسلسل المفاوضات قصد «التوصل إلى حل لهذا النزاع».
يذكر أن مجلس الأمن كان قد مدد، الجمعة، بإجماع أعضائه لمدة سنة مهمة المينورسو، كما كرس مرة أخرى، تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، واصفا ب»الجدية» و»ذات المصداقية» الجهود التي يبذلها المغرب للسير قدما في المسلسل الرامي إلى التوصل إلى تسوية لهذه القضية. وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في قرارها رقم 2351، دعوتها «الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة، ومع بعضها البعض، وتعزيز التزامها لوضع حد للمأزق الراهن، وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي».
وجدد المجلس، من جانب آخر، طلبه بخصوص «تسجيل» الساكنة بمخيمات تندوف، في جنوب غرب الجزائر، مشددا على «ضرورة بذل جهود في هذا الصدد».
وكان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قد سجل بارتياح مصادقة مجلس الأمن، يوم 28 أبريل 2017 ، بإجماع أعضائه على القرار 2351 (2017) المتعلق بقضية الصحراء المغربية.
وأوضح ان القرار، الذي يتناول عدة نقاط، ينسجم وتقييمات وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة التي تضمنها تقريره الأخير أمام مجلس الأمن
وأضاف المصدر أن مجلس الأمن يؤكد مجددا وبوضوح معايير العملية السياسية كما هي محددة منذ 2007 ، موضحا أن هذا المسار السياسي يتعين ان تطبعه «الواقعية وروح التوافق»، وأن يأخذ بالاعتبار الجهود التي يبذلها المغرب منذ 2006،وكذا أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي أشاد المجلس مرة أخرى بالجهود الجادة وذات المصداقية التي تم على أساسها صياغة هذه المبادرة.
ان هذا القرار، يضيف البلاغ، يؤكد كذلك على البعد الاقليمي للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء ويبرز مسؤولية دول الجوار وخاصة الجزائر، مشيرا إلى أن مجلس الأمن يضم صوته لنداء الأمين العام للأمم المتحدة من خلال التأكيد على أن « الجزائر وموريتانيا بإمكانهما، بل يتعين عليهما ، تقديم دعم مهم لهذا المسار». وأبرز البلاغ ان «مسؤولية الجزائر مؤكدة أيضا إزاء إحصاء ساكنة مخيمات تندوف. وفي هذا الصدد فإن مجلس الأمن وللسنة السادسة على التوالي يذكر بأهمية الإحصاء ويشدد – وهو أمر مستجد هذه السنة- على ضرورة بذل جهود في هذا الاتجاه».
وأضاف أن المغرب «يأمل في أن تنخرط الأطراف الأخرى، ضمن المعايير التي حددها مجلس الأمن بدقة، وفي ضوء مسؤولياتها المحددة بوضوح، بشكل نشيط وبطريقة بناءة، من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي مشيرا إلى أن المغرب يأمل أيضا في أن تتوفر شروط انطلاقة جديدة لهذا المسار.
وخلص البلاغ إلى أن المملكة المغربية تجدد، في هذا السياق، التأكيد على التزامها بالعمل من أجل التوصل لتسوية نهائية لهذا النزاع في إطار مبادرة الحكم الذاتي.