دعا فرناندو غراندي مرلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، إلى إزالة الشفرات الحادة المثبتة فوق السياجين المحيطين بثغري سبتة ومليلية المحتلين، رافضا استخدام معدات مكافحة الشغب من قبل العناصر الأمنية الإسبانية في التصدي للمهاجرين السريين الراغبين في اقتحام الجدارين الفاصلين.
وأكد مرلاسكا أن وزارته ستعمل على إزالة الشفرات الحادة والشائكة من السياجين الحديديين المحيطين بمدينتي سبتة ومليلية، لأنها «ليست بالحل الأنجع لمنع تدفقات المهاجرين»، مشيرا إلى أن حكومة الزعيم الاشتراكي بيدرو سانتشيث تعمل على إيجاد حلول بديلة لحماية الحدود دون اللجوء إلى العنف.
وأوضح أن مهنية عناصر الأمن، بشأن طريقة تعاملها مع محاولات اقتحام السياجين الفاصلين، تحكمها ثلاثة مبادئ، هي: الضرورة والملاءمة والتناسب، مشيرا إلى أن أمن الحدود مطالب باستخدام الحد الأدنى من العنف، وعدم اللجوء إلى معدات مكافحة الشغب الفاقدة لأي معنى، خاصة في ظل غياب مبرر لاستعمالها.
وأضاف المسوؤل الحكومي ذاته، في تصريحات نقلتها صحيفة «إلفارو»، أن عملاء الحرس المدني مهنيون ويعرفون جيدا كيف يتصرفون في كل لحظة وفقا لما تقتضيه الظرفية، مشيرا إلى أن الطريقة التي تعاطوا بها مع الهجوم غير المعلن على سياج سبتة يوم الـ28 من الشهر الجاري تجسد بالملموس هذه المهنية.
وكان مرلاسكا قد صرح، في مقابلة صحافية مع إذاعة «أوندا ثيرو»، بأنه سيفعل كل ما بوسعه لإزالة هذه الشفرات، التي تشكل خطرا على حياة المهاجرين، مشيرا إلى أنه سيطالب بإعداد تقرير مفصل بهذا الخصوص، قبل الشروع في اعتماد تدابير أخرى لحماية الحدود تضمن احترام كرامة وسلامة المرشحين للهجرة السرية.
وقد وضعت هذه الأسلاك المجهزة بشفرات حادة أول مرة عام 2005 بقرار من حكومة خوسي لويس رودريغيث ثباطيرو، قبل أن تأمر بإزالتها من فوق جزء مهم من السياج الحديدي المحيط بثغر مليلية عقب إصابة العديد من المهاجرين بجروح متفاوتة الخطورة أثناء محاولتهم تسلق الجدار الأمني.
وفي عام 2013 قررت حكومة مريانو راخوي وضع المزيد من الشفرات فوق السياجين المشار إليهما. وقد أثار القرار انتقادات واسعة من قبل العديد من الهيئات الحقوقية والأحزاب اليسارية والمنظمات المهتمة بقضايا المهاجرين، فيما حظي بإشادة من لدن مسؤولي سبتة ومليلية.