أكد البنك الإفريقي للتنمية أن المغرب حقق خلال العشرين عاما الأخيرة «قفزة نوعية» في قطاع الكهربة، حتى بلغ ضمان تغطية شبه كاملة على التراب الوطني، ومكن البلاد من أن تصبح «رائدة» في مجال «الطاقة المتجددة» في إفريقيا.
وأوضح البنك على موقعه الإلكتروني أن المغرب يشكل «نموذجا للنجاح» في السير نحو كهربة القارة الإفريقية بحلول عام 2023، ويمثل، على هذا النحو، «نموذجا» يمكن أن يكون مصدر إلهام للدول الأخرى.
وبالنسبة للبنك الإفريقي للتنمية، فإن «هذا الإنجاز كان رائعا حيث إن الطلب على الكهرباء لم يتوقف عن الارتفاع في البلاد، من 6 إلى 7 في المئة سنويا في المتوسط خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة».
وأكد البنك أنه في أقل من 20 عاما، أحرز المغرب تقدما استثنائيا في كهربة شاملة للتراب الوطني، خاصة المناطق القروية، مبرزا أن الكهربة القروية في البلاد، انتقلت من 18 بالمئة في أواسط 1990 إلى حوالي 100 في المئة حاليا.
وبالفعل، وبفضل البرنامج الطموح للكهربة القروية الشاملة الذي ساهم فيه البنك بتمويل قدره 155 مليون أورو، فقد رفع المغرب تحدي كهربة حوالي نسبة 100 في المئة من المناطق القروية.
وأضاف البنك أنه في نهاية عام 2017، تم ربط حوالي 12,7 مليون نسمة بالشبكة بفضل برنامج الكهربة القروية الشاملة الذي تم إطلاقه سنة 1995.
وأبرز أن برنامج الكهربة القروية الشاملة لم يكن المشروع الضخم الوحيد الذي أطلقه المغرب بدعم من البنك الإفريقي للتنمية بهدف تقوية العرض الوطني من الكهرباء وتنويع مزيج الطاقة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المملكة لا تدخر جهدا بخصوص «الربط الكهربائي مع الدول الأخرى، وتطوير محطات الطاقة، والرهان على الطاقات المتجددة، والاهتمام بالنجاعة الطاقة.
وفي هذا الصدد، توقف البنك الإفريقي للتنمية، عند الربط الكهربائي البحري بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى أن المغرب، المرتبط أصلا بكابلات بحرية مع إسبانيا، قرر إنجاز الربط الكهربائي الثاني، حيث يهدف من هذا المشروع، الذي تم تنفيذه خلال الفترة 2002 – 2006، إلى مضاعفة قدرة عبور الربط بين البلدين، وبالتالي رفعها إلى 1400 ميغاوات.
ومن جهة أخرى، تطرق البنك الإفريقي للتنمية إلى محطة عين بني مطهر، وهي محطة توليد طاقة تعتمد على تقنية الطاقة الشمسية بالدائرة المشتركة، وتعمل على الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية، بطاقة تبلغ 472 ميغاوات.
وجدير بالذكر أن هذا المشروع كان أول تجربة للطاقة الشمسية من قبل البنك الإفريقي للتنمية، والذي تم تنفيذه بشراكة مع صندوق البيئة العالمي والمكتب الوطني للكهرباء بالمغرب.
وتوقف البنك أيضا عند مشروع نور، «أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم»، والذي قدم له البنك «تمويلا قدره 365 مليون أورو».
وأكد البنك أن مجمع نور 1، الذي تم تدشينه في عام 2016 وبقدرة 160 ميغاواط، يعتبر أكبر محطة توليد الطاقة الشمسية المركزة في إفريقيا، مضيفا أن محطة نور 1، تمتد على مساحة 460 هكتار من الأراضي، أي ما يعادل 600 ملعب لكرة القدم، وتنتج الطاقة باستخدام 500 ألف مرآة عاكسة للشمس.
وأضاف البنك أنه منذ ذلك الحين، تم البدء في إنجاز محطتين أخريين للطاقة الشمسية هما (نور 2) و(نور 3)، ومن المتوقع أن يتم تشغيلهما بحلول نهاية عام 2018، بطاقة إجمالية تبلغ 350 ميغاواط، مشيرا إلى أن المحطة الرابعة بقدرة توليدية تبلغ 70 ميغاواط توجد قيد الإنجاز، مما سيرفع الطاقة الإجمالية لمجمع نور ورزازات إلى 580 ميغاواط.
وعلى صعيد آخر، أشار البنك إلى أن المغرب أطلق منذ أكثر من عقد من الزمن برنامجا طموحا لتعزيز وتنويع طاقته.
وخلص البنك إلى أن المغرب، الذي استضاف قمة المناخ (كوب 22) بمراكش عام 2016، حدد مسار مستقبل الطاقات المتجددة ويعتزم بفضلها تغطية 52 في المئة من احتياجاته بحلول عام 2030.