أكد خالد زياني، المدير العام لشركة «فيتيم»، وهي شركة لتأجير السيارات الكهربائية لمدد طويلة، مملوكة بالكامل لمجموعة ماريتا، أن من اللازم اتخاذ عدة خطوات لتعزيز حظيرة السيارات الصديقة للبيئة وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، تماشيا مع مبدأ «الملوث يدفع» واستخدام السيارات النظيفة خاصة في مجال النقل الحضري.
وسجل زياني في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن بعض التدابير قد اتخذت فعلا في إطار خارطة الطريق للتنقل المستدام التي أقرتها الحكومة والجماعات الترابية وبعض المقاولات، ولكن يتعين أخذ إجراءات أخرى بعين الاعتبار مثل تسجيل معدل انبعاث ثاني أوكسيد الكربون على البطاقات الرمادية.
واعتبر أن هذا الإجراء سيمكن من «تحديد السيارات الأكثر تلويثا (…) ووضع سياسات في إطار «الملو ث يدفع (….) لبلورة سياسات للتنقل في المدن، حيث يمكن تقييد رواج المركبات التي تستخدم الديزل، على غرار ما هو معمول به في بعض المدن الأوروبية أو الأمريكية»، مذكرا في هذا السياق بأن بعض البلدان قد أعلنت بالفعل حظر تداول المركبات التي تستخدم الوقود الأحفوري في أفق عام 2025 أو 2030.
وأضاف أنه يجب أيضا وضع ملصق على الزجاج الأمامي للسيارة يشير إلى معدل انبعاث ثاني أكسيد الكربون في العربة، وإلزام سيارات الأجرة بالتحول إلى السيارات الكهربائية.
وسجل مدير الشركة أن هذا الإجراء «معمول به في العالم ولا يوجد سبب لعدم اعتماده في المغرب»، محذرا من الأثر الشديد (لسيارات الأجرة) على جودة الهواء في المدن.
وأكد زياني بهذا الخصوص أن على «سيارات الأجرة أن تعتمد العربات الكهربائية، وهو ما يخدم سائق سيارة الأجرة الذي سيكسب المزيد من المال لأن الوقود سيكلفه أكثر، وسيصب أيضا في مصلحة الساكنة».
كما اقترح المدير العام لشركة «فيتيم»، التي أطلقت أنشطتها خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22) في مراكش لتحسيس المغاربة بفوائد التنقل النظيف، أن تكون جميع طلبات العروض الخاصة بالحافلات مشروطة بتوفير عربات نظيفة، مشيرا إلى أنه تم تقديم طلب في هذا الإطار إلى شركات تقدم خدمات القرب للمواطنين.
واعتبر أنه «من غير المتصور أن تطلق مدينة طلب عروض في عام 2018 دون اشتراط أن تكون هذه الحافلات نظيفة»، معربا عن ارتياحه بهذا الخصوص لدعم الحكومة لهذا الإجراء.
وفي هذا السياق، اعتبر السيد زياني أن على المكتب الوطني للماء والكهرباء، والجهات المفوض لها التدبير في بعض المدن وأيضا المجالس أن تقترح تعريفة خاصة لمحطات الشحن الكهربائي «على غرار التعريفة الخاصة بالإنارة العمومية التي هي تعريفة مقننة».
وأوضح أن «الفرد حريص على عدم تجاوز الشطر الرابع، الذي اعتاد عليه، إلى الشطر السادس (…)، فلو تم إخباره بأن تثبيت محطة سكنية في المنزل سيخضع للتسعير بسعر الإنارة العمومية (الشطر الثاني)، فسوف يحفزه ذلك على تركيب محطة في المنزل واعتماد سيارة كهربائية»، مسجلا أن الفاعلين الرئيسيين في مجال الكهرباء متأخرون إلى حد ما في اعتماد هذه التعريفة الجديدة المقننة.
وأشار إلى اعتماد أربعة تدابير «بروح الشجاعة» لتحويل أسطول السيارات إلى أسطول نظيف ومستدام، بخفض التعريفات الجمركية، وإلغاء تعريفة الضريبة على السيارات، وخفض رسوم التسجيل وضريبة الرفاهية.
وفي هذا السياق، نوه زياني بمزايا السيارات الكهربائية، بما في ذلك المساهمة الواضحة في مجال البيئة من خلال محرك كهربائي لا تصدر عنه أي انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون ويمكن تشغيله بمصادر طاقة نظيفة: الطاقة الشمسية أو الطاقة الكهرمائية أو الريحية.
ولفت إلى أن العربات الكهربائية أقوى من المركبات الحرارية، وأكثر استجابة، وذات قوة خطية وتمنح راحة استثنائية في القيادة.
وبالإضافة إلى محطات الشحن العمومية الموجودة في محطات الوقود أو في مواقف السيارات داخل المدينة «التي تتيح طمأنة الزبون خلال تنقلاته داخل المدار شبه الحضري أو لفترة أطول»، تقوم الشركة بتثبيت محطة سكنية «لكي يتمكن كل شخص من شحن سيارته عندما تعود من المرآب».
وأشار إلى أن السيارات المستأجرة مزودة ببطاريات من 22 كيلوواطا، بما يتراوح بين 150 و180 كيلومترا لكل عملية شحن، مضيفا أن لها ميزة عدم إصدار صوت أو اهتزاز، فضلا عن أنها ذات «قوة كامنة تحت دواسة السرعة تمكن من تجاوز المواقف الصعبة».
وأوضح أن الشركة التي يشرف عليها واجهت صعوبات في الملاءمة مع التشريعات والأنظمة، إضافة إلى البطء في اعتماد تدابير تحفيزية وتحسيس الزبائن والأفراد بفوائد هذا التحول.
وسجل أن تظاهرة (الكوب 22) لعبت دورا كبيرا في نجاح مبيعات السيارات الكهربائية في المغرب، وأن شركته تمكنت في هذا الجانب من مضاهاة بعض البلدان الأكثر تقدما من حيث المبيعات خلال تلك التظاهرة.
وأبرز زياني أن سعر إيجار هذه السيارات يتراوح بين 4000 و6000 درهم في الشهر حسب الطراز وسعة البطارية ومحطات الشحن المثبتة (سريعة أو سكنية – وهي أبطأ)، مشيرا إلى قوة الطلب من جانب الأفراد، ولكن العرض «التنافسي جدا» المقدم لهم لا يمكن أن يرى النور إلا بعد تحسيسهم بمزايا هذه المركبات.
وبالنسبة لسنة 2020، وعد بتزويد الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة وشركات سيارات الأجرة، والجهات المفوض لها تقديم خدمات النقل الحضري بطرق لتحويل حظائر المركبات إلى حظائر كهربائية أو نظيفة تماما، مشددا على أن السيارات الكهربائية هي «البديل الوحيد» للبنزين أو الديزل اللذين تواصل فاتورتهما الارتفاع واللذين يؤثران على الصحة ويسهمان في تلوث الهواء.