كشفت إحصائيات مكتب الصرف أن المغاربة اشتروا من الخارج 241.1 مليار درهم من السلع والبضائع خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية، في حين أن ما باعوه للخارج من السلع والبضائع لم يتجاوز 140.5 مليار درهم. وبذلك تفاقم عجز الميزان التجاري للبلاد بنسبة 7.6 في المئة خلال هذه الفترة، وبلغ 100.6 مليار درهم في نهاية يونيو الأخير مقابل 93.5 مليار درهم في نهاية يونيو 2017. ولم تغط مداخيل الصادرات مصارف الواردات إلا بنسبة 58.3 في المئة.

وأوضحت إحصائيات مكتب الصرف أن البلاد بذلت مجهودا ملحوظا للرفع من صادراتها التجارية خلال هذه الفترة، إذ عرفت قيمة صادرات السلع والبضائع ارتفاعا بنسبة 11.6 في المئة. غير أن الواردات عرفت بدورها ارتفاعا قويا بلغت نسبته 9.9 في المئة. ويرجع ذلك إلى أن العديد من الصادرات تتضمن نسبة عالية من التجهيزات والمنتجات النصف مصنعة والمواد الأولية المستوردة بسبب ضعف مستوى الاندماج الصناعي، إضافة إلى ارتفاع فاتورة الطاقة.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، أبرزت إحصائيات مكتب الصرف أن واردات السلع التجهيزية ارتفعت بقيمة 6 مليار درهم، مقارنة بنفس السنة من العام الماضي، لتبلغ 59 مليار درهم في نهاية يونيو. وارتفعت واردات منتجات الطاقة بقيمة 5.1 مليار درهم، لتصل بدورها إلى 38.7 مليار جرهم خلال نفس الفترة. فيما ارتفعت واردات المنتجات الاستهلاكية بقيمة 4.4 مليار درهم، وبلغت 54.4 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام. وشكلت هذه المجموعات الثلاث من المنتجات المستوردة حصة 63 في المئة من إجمالي قيمة الواردات.
وعرفت فاتورة الطاقة خلال هذه الفترة ارتفاعا بنسبة 15.3 في المئة، وذلك ناتج على الخصوص من ارتفاع أسعار الغازوال والفيول. وأصبحت فاتورة الطاقة تمثل 16 في المئة من إجمالي الواردات.
أما الصادرات، فبلغت خلال هذه الفترة 140.5 مليار درهم، بزيادة 11.6 في المئة، مستفيدة من نمو صادرات السيارات بنسبة 19.2 في المئة، والتي بلغت 36 مليار درهم خلال هذه الفترة، كما استفادت من ارتفاع صادرات الفوسفاط بنسبة 16.7 في المئة خلال هذه الفترة، لتبلغ بدورها 25 مليار درهم.
وبرزت خلال هذه الفترة مساهمة قطاع صناعة السيارات، الذي ارتفعت قيمة صادراته بنسبة 22 في المئة، فيما بلغت نسبة نمو الصادرات الزراعية 4.2 في المئة، وصادرات صناعات النسيج والجلد 3.8 في المئة.