نشرت صحيفة «تاغس شبيغل» الألمانية مقال رأي للكاتب الألماني، ميلفين كراوس، تحدث فيه عن الأزمة التركية الأمريكية. ووفقا للكاتب، قد تدفع هذه الأزمة دول الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الاندماج المالي ومزيد التكامل فيما بينها.
وقال الكاتب في مقاله إن التهديدات الأمريكية بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب القادمة من تركيا لعبت دورا مهما في انهيار العملة التركية في أسواق الصرف العالمية. علاوة على ذلك، قد تشكل هذه التهديدات خطرا على البنوك الفرنسية والإسبانية والإيطالية، التي تملك استثمارات في تركيا. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي هذه التهديدات كذلك إلى اندلاع أزمة مصرفية في أوروبا.
وأكد أن الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، قد يشجع دول الاتحاد الأوروبي إلى إعلان الاندماج المالي فيما بينها. وفي حال وضعت السلطات الأوروبية برنامجا أوروبيا للتأمين على الودائع بهدف حماية أموال جميع المدخرين، فلا داعي للخوف من اندلاع أزمة مصرفية أوروبية. في المقابل، تعد كل من ألمانيا وهولندا من أفضل أصدقاء الرئيس الأمريكي ترامب في أوروبا.
وأشار إلى أن وزير الداخلية الإيطالي اليميني المتطرف والقيادي بحزب رابطة الشمال، ماتيو سالفيني، الذي لا يخفي رغبته في انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي ومن منطقة اليورو، يعد بدوره من أفضل أصدقاء الرئيس الأمريكي. ومن جهته، يدعم ترامب، الذي أيد فكرة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فكرة خروج إيطاليا من المنتظم الأوروبي بكل قوة. وفي حال اقتنع الشعب الإيطالي بفكرة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، فلن تنجح الدول الأوروبية في إقناع سالفيني بالبقاء ضمن المجموعة الأوروبية.
وأوضح الكاتب أن الخطر الشعبوي يهدد المصالح الألمانية والهولندية بشكل أكبر من الخطر الأخلاقي، حيث لا يبدي الألمان والهولنديون أي اهتمام بمسألة الأخلاق في القضايا النقدية. ولعل الأمر المثير للاهتمام هو أن التحذير من الخطر الأخلاقي دمر سندات الخزينة الإيطالية. ونتيجة لذلك، وضع ارتفاع أسعار الفائدة الحكومة الإيطالية تحت الضغط، علما وأن ترامب والسياسيين الشعبويين سيخرجون مستفيدين من هذا الأمر.
وأفاد أن الألمان والهولنديين لن يقبلوا بشراء السندات بسبب أن هذا الأمر مجرد حيلة لسد عجز الميزانية الإيطالية. وفي حال شعر الإيطاليون بالأمان نتيجة اعتماد سياسة تأمين الودائع على المستوى الأوروبي، فسيصبحون أكثر هدوءا وسيقل حماسهم تجاه برامج الشعبوية على غرار الخروج من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.
وقال: «بهذه الطريقة، سيكون شراء السندات ونظام تأمين الودائع لفائدة الألمان والهولنديين. وهكذا، سيقتنع الإيطاليون بالعملة الموحدة وبالبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي حتى وإن حاول السياسيون الشعبويون إقناعهم بفوائد الخروج من المجموعة الأوروبية».
وتابع الكاتب بأنه «لئن يبدو مدى تأثير الخلاف التركي الأمريكي على الاتحاد الأوروبي أمرا غير واضح المعالم، إلا أنه من المؤكد أنه في حال لم تتمكن دول شمال أوروبا من التغلب على مخاوفها من السياسيين الإيطاليين، فسينجح ترامب وحلفاؤه في السيطرة على الاتحاد الأوروبي وتفكيكه».

ارتباط الأسواق العالمية بأزمة الليرة التركية

انعكست أزمة هبوط الليرة التركية إلى مستويات قياسية، على عدد من الأسواق العالمية وخاصة الأوروبية وكذلك الأمريكية.
ومع وصول هبوط العملة التركية إلى مستوى تاريخي منخفضبعد أن سجلت 7.24 ليرة مقابل الدولار، تراجعت أسهم البنوك الكبرى في أوروبا خلال تعاملات الإثنين.
ونزل مؤشر أسهم بنوك منطقة اليورو 1.2 بالمئة وحام قرب أقل مستوى منذ أواخر يونيو الماضي ونزل للجلسة الرابعة على التوالي.
وفي ختام جلسة الأربعاء، سجلت الأسهم الأوروبية هبوطا حادا بعد أن زادت تركيا الرسوم الجمركية على بعض الواردات من الولايات المتحدة إلى المثلين، وسجلت شركات التعدين أسوأ أداء منذ التصويت في عام 2016 لصالح انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بفعل هبوط أسعار السلع الأولية.
وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة تعاملات الأربعاء منخفضا 1.4%، وجاءت أسهم قطاع السيارات بين الأسهم الأسوأ أداء، وهو ما قاد المؤشر داكس الألماني إلى الانخفاض إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع وهبط 1.6في المئة.
وانخفض مؤشر قطاع السيارات 1.9% مقتربا من مستويات منخفضة كان قد سجلها عندما انتشرت المخاوف من نشوب حرب تجارية في الأسواق في بداية يوليوز.
وهبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الأربعاء، مع تراجع قطاع التكنولوجيا، واستمرار القلق بشأن الأزمة التركية.
وكانت أسهم التكنولوجيا من أكبر الخاسرين في «وول ستريت» حيث تراجع القطاع بأكثر من 1% بقيادة «فيسبوك»، و»آبل».
وجاءت خسائر التكنولوجيا بعدما أعلنت شركة «تينسنت» الصينية تراجع أرباحها للمرة الأولى في 13 عاماً خلال الربع الثاني من 2018. كما هبط سهم «مايسيز» نحو 16% بعد تراجع مبيعاتها خلال الفترة من أبريل حتى يونيو الماضي.
وتأثرت البورصة الأمريكية سلبيا بالمخاوف المستمرة بشأن الوضع في تركيا، في الوقت الذي أعلنت فيه أنقرة زيادة التعريفات الجمركية على سلع أمريكية.
وعند نهاية تعاملات الأربعاء، هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.5% إلى 25162.4 نقطة، ليفقد 137.5 نقطة. كما تراجع «ستاندر آند بورز» بنسبة 0.8% إلى 2818.3 نقطة، وهبط «ناسداك» بنحو 1.2% إلى 7774.1 نقطة.
وفي اليابان، تدنى المؤشر «نيكي» في جلسة الاثنين بنسبة 2 بالمئة ليبلغ أدنى مستوى له في خمسة أسابيع ببورصة طوكيو، حيث أثار هبوط عملات الأسواق الناشئة قلق المستثمرين في الأسهم فيما أضر ارتفاع الين بالمعنويات ودفع السوق للهبوط بشكل عام.
وكان أداء أسهم شركات السلع الأولية أضعف من السوق بعد أن نزل «الراند» الجنوب أفريقي أكثر من عشرة بالمئة مقابل الدولار الأمريكي، إذ أدى هبوط الليرة التركية لموجة بيع لعملات أخرى. وتراجع نيكي 440,65 نقطة إلى 21857,43 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ 6 يوليوز.
وأدى هبوط الليرة التركية إلى اضطراب عملات أسواق ناشئة أخرى، مثل الراند الجنوب أفريقي والبيزو المكسيكي، وكذلك الدولار الأسترالي.
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، في تقرير لها تحت عنوان: «مخاوف من أزمة عالمية بينما تكافح تركيا لكبح انحدار عملتها»، إن تدهور الليرة التركية تسبب في هزات ارتدادية إلى الأسواق المالية العالمية، يوم الإثنين.
وأكدت أن عملات دولية منها؛ البيزو الأرجنتيني، والراند الجنوب أفريقي، تضررت في يوم التعاملات النقدية التي شهدت الليرة التركية انخفاضاً بنسبة 8% مقابل الدولار.
وفي تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الاقتصادي التركي غزوان مصري: «عندما تهبط أسهم البورصات الأوربية والآسيوية نتيجة هبوط الليرة التركية، من هنا يجب أن نعلم حجم ومكانة وقوة الاقتصاد التركي عالميا».
ومن ناحيته اعتبر أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة صباح الدين زعيم، أشرف دوابة، أن تأثر أسواق المال العالمية بأزمة الليرة التركية يعود في الأساس إلى قوة الاقتصاد التركي، وتشابك المصالح الاقتصادية والاستثمارية بين تركيا وكثير من دول العالم خاصة في أوروبا وأمريكا.
وقال دوابة في تصريحات خاصة لـ «عربي21»، إن تركيا رغم بنية اقتصادها القوي، إلا أنها تعتمد في مشاريعها على قروض أجنبية تقدر بنحو 224 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي للتسويات، مشيرا إلى أن تلك الديون في جلها قصيرة الأجل، وهو ما يمثل قيدا على تلك الشركات، ويجعلها تحت رحمة تقلبات سعر العملة.
وأضاف: «انخفاض الليرة يعني زيادة أعباء القروض على القطاع الخاص وهو ما قد يعوق قدرتها على السداد، وقد ظهر أثر تلك القروض في انخفاض اليورو إلى أدنى مستوى في أكثر من عام نتيجة لانكشاف بنوك منطقة اليورو على تركيا (لا سيما في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا)، والقلق من أن المقترضين ربما يكونون غير متحوطين في مواجهة انخفاض الليرة»، لافتا إلى أنه في حالة عجز المقترضون عن سداد ديونهم، ستتكبد البنوك الأجنبية، خاصة في أوروبا، خسائر كبيرة.
وقال بنك التسويات الدولية في مدينة بازل بسويسرا، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن المصارف الإسبانية الكبرى لها ديون مستحقة بأكثر من 82 مليار دولار، في حين أن البنوك الفرنسية لديها قروض مستحقة الدفع قيمتها 38 مليار دولار.
وحول تقديره للحرب الاقتصادية على تركيا وتداعيات أزمة الليرة التركية وانعكاسها على الأسواق، طرح دوابة، ثلاثة سيناريوهات، السيناريو الأول: التصعيد: ومن خلاله تقوم الولايات المتحدة بتصعيد الحرب الاقتصادية على تركيا وبالطبع لن تقف تركيا مكتوفة الأيدي بل سترد بتصعيد مماثل أو أكبر، لافتا إلى أن هذا السيناريو لن تقتصر خسارته على تركيا وأمريكا فقط بل ستمتد خسارته إلى العالم أجمع ولاسيما دول الاتحاد الأوربي والصين وغيرها وقد ينذر بأزمة مالية عالمية.
وأضاف: «السيناريو الثاني؛ الهدوء التام ورجوع الأمور الاقتصادية بين تركيا وأمريكا إلى وضعها السابق، بينما يتمثل السيناريو الثالث في هدنة اقتصادية بين الطرفين».
ورجح دوابة أن يكون السيناريو الأخير هو المرشح للتطبيق لتعاظم المخاطر التي تلحق بتركيا وأمريكا والدول الكبرى لاسيما في ظل رفض العديد من رجال الأعمال الأمريكان للسياسة العدائية الاقتصادية لترامب ضد العديد من دول العالم والخوف على مصالحهم وكذلك رفض العديد من قادة أوربا لسياسة ترامب الاقتصادية وقوة إرادة الرئيس التركي ووجود حاضنة شعبية قوية تقف معه ضد أمريكا، بحسب قوله.
وأوضح دوابة أن «هذه الهدنة لن تخلو من تآمر الأمريكان على فترات للنيل من الاقتصاد التركي لمنع تقدمه»، مستطردا: «وهو ما يحتم على الحكومة التركية بناء تحالفات جديدة وتعزيز التنوع داخل اقتصادها وبناء اقتصاد نقدي قوي لا أهمية فيه للدولار وفتح أسواق جديدة وإيلاء أولوية لمعالجة مشكلة الديون وعجز الميزان التجاري وعجز الموازنة».
وقال الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله، في تصريحات سابقة لـ»عربي21»، إن مؤشرات الأسواق الأوروبية وكذلك البورصة الأمريكية، تراجعت بنسب تراوحت بين 3% و5%، مضيفا: «الجميع أصبح ضاغطا في اتجاه أن استمرار هبوط الليرة التركية ومن ورائها الاقتصاد التركي بصفة عامة سيسبب خسائر لهم وليس لتركيا فقط».
وأضاف: «هؤلاء أدركوا أن الحرب التي يقودها ترامب على النظام التجاري العالمي سيتضرر منها الجميع وأن الأمر إذا بدأ بالصين أو إيران ثم انتقل إلى تركيا في مرحلة لاحقة، فما هي إلا مسألة وقت حتى ينتقل إلى ألمانيا ومن بعدها إيطاليا ثم فرنسا وبالتالي اقتنع الجميع الآن أن هذه مشكلة لا تخص تركيا وحدها».
وأعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات إضافية على تركيا إذا لم تفرج عن القس الأمريكي المحتجز لديها أندرو برانسون.
وقال منوتشين خلال اجتماع لمجلس الوزراء: «لدينا المزيد الذي نخطط للقيام به إذا لم يفرجوا عنه سريعا».
وفور تصريح منوتشين، عادت العملة التركية إلى الهبوط بعد التحسن الذي شهدته على مدار الثلاثة أيام الماضية، وسجل سعر صرف الليرة مساء الخميس 5.85 للدولار الواحد، مقابل 5.65 للدولار الواحد قبيل التهديد الأمريكي لوزير الخزانة الأمريكي.
وفقدت الليرة نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، وهوت إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 7.24 ليرة للدولار يوم الاثنين، على خلفية تدهور العلاقات التركية الأمريكية.

هل تكسر تركيا هيمنة الدولار ؟

استخدام تركيا العملة الوطنية في التبادل التجاري مع روسيا رسالة بأن هناك إمكانية للتخلي عن الدولار في التسويات التجارية- جيتي
في استجابة سريعة لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن استخدام تركيا العملة الوطنية في التبادلات التجارية الدولي، أعلنت روسيا، الإثنين، عن رغبتها في أن يكون التبادل التجاري مع تركيا بالعملة الوطنية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تصريحات صحفية، اليوم الإثنين إن روسيا تدعم استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية، وتقوم منذ فترة طويلة بدراسة الأمر على أعلى المستويات.
وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا سبق له أن طرح استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية الدولية.
والسبت، كشف الرئيس أردوغان عن خطط لاستخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية البينية الخارجية مع دول مثل الصين وروسيا وإيران وأوكرانيا. وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن انتقد استخدام الولايات المتحدة الدولار كأداة سياسية.
والأحد قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي وزير المالية أنطون سيلوانوف، إن بلاده ستقلص من تعاملاتها بالدولار الأمريكي وستزيد اعتمادها على عملات دول أخرى في التبادلات التجارية.
وتواجه تركيا في الآونة الأخيرة، حربًا اقتصادية من جانب قوى دولية، ما تسبب في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم في البلاد.

نجاح مشروط

وحول مدى دوافع روسيا وتركيا إلى استخدام العملة الوطنية في التبادلات التجارية بينهما وتأثيره على الأزمة الاقتصادية التي تواجهها تركيا حاليا، اعتبر الباحث الاقتصادي أحمد مصبح أن ذلك يستهدف تعزيز قيمة العملة المحلية، ويساهم في تخفيف ضغط الدولار عليها.
وقال مصبح إن نجاح هذا النظام، وقوة تأثيره يتوقف على حجم التبادل التجاري بين الدولتين، وكذلك حجم المديونية العامة لكل دولة خاصة إذا كانت بالدولار.
وأضاف: «على سبيل المثال، 40% من مديونية تركيا بالدولار، ولديها التزامات سابقة مقومة بالدولار، ولذلك تركيا لا تزال في حاجة إلى الدولار للوفاء بالتزاماتها، ولا يمكنها الاستغناء عنه في الوقت الآني».
اقرأ أيضا: هذه أبرز خيارات أردوغان في مواجهة الحرب الاقتصادية ضد تركيا
وأشار مصبح إلى أن تركيا حاليا لا تسعى لحلول آنية للأزمة بقدر ما تريد الحد من سطوة الدولار التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على الحكومات والدول.
وتابع: «ليس من السهولة أن تفرض تركيا وحدها واقعا اقتصاديا دوليا جديدا، والتكتلات الاقتصادية إن لم تكن مدعومة من المجتمع الدولي فتأثيرها سيكون ضعيفا، والعكس صحيح».
وأكد أن الدول المتضررة من الهيمنة الأمريكية مثل تركيا وروسيا والصين وإيران وبعض دول الاتحاد الأوروبي، إذا نجحوا في تشكيل رؤية اقتصادية مشتركة فيمكنهم تحقيق حالة نجاح في كسر الهيمنة الأمريكية.
لكن في الوقت نفسه استبعد مصبح ذلك قائلا: «الاتحاد الأوروبي مرتبط بمصالح وشراكات كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب أن صندوق النقد الدولي لن يسمح للحكومات والدول التي يتحكم في قراراتها الاقتصادية بكسر تلك الهيمنة».

بث الثقة

وقال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، إنه على الرغم من أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا يتركز في اتجاه النفط والغاز وبعض السلع البسيطة، إلا أن قرار استخدام العملة الوطنية في التبادلات التجارية بينهما يعد رسالة للنظام العالمي النقدي السائد وأمريكا بأن هناك إمكانية للتخلي عن الدولار في التسويات التجارية.
وأكد الصاوي في تصريحات خاصة لـ «عربي21»، أنه إذا استطاعت روسيا وتركيا تحقيق حالة نجاح في استخدام العملة الوطنية في التبادل التجاري بينهما، فربما يشجع ذلك بلدان أخرى، تواجه عقوبات اقتصادية أمريكية، على اتباع ذلك النظام، لافتا إلى أن الإعلان الروسي يتوافق مع دعوة مماثلة أطلقتها الصين خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن «الإعلان عن استخدام العملة الوطنية في التبادل التجاري بين روسيا وتركيا سيساهم بشكل كبير في بث الثقة بنفوس المستثمرين داخل تركيا، ويعزز الشعور لديهم بأن هناك حلحلة للأزمة، حتى وإن كان تأثيرها المباشر محدودا في الأجل القصير».