قالت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة إن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم يوليوز الماضي 541 مليار درهم، بارتفاع معدله 4.1 في المئة مقارنة مع مستواه في بداية العام، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 21.1 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 64.7 مليار درهم وتسديدها لحوالي 43.6 مليار درهم.
وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة ارتفعت إلى حدود شهر يوليوز الماضي بنسبة 0.9 في المئة لتصل إلى 17.8 مليار درهم كفوائد عوض 17.6 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 15.9 مليار درهم بارتفاع معدله 1.3 في المئة، بالمقابل انخفضت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 2 في المئة لتناهز 1.8 مليار درهم عوض 1.9 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي.
ويذكر أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ عند متم دجنبر الماضي أزيد من 35.6 مليار دولار أي 332.3 مليار درهم، وقد ارتفع منسوب الدين الخارجي للبلاد بحوالي 20 مليار درهم مابين 2016 و2017.
على صعيد آخر أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 20.2 مليار درهم عند متم يوليوز 2018، مقابل 18.2 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت المديرية أن هذا الارتفاع في مستوى العجز يعزى أساسا إلى كون الحسابات الخاصة للخزينة ولمصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة المعروفة اختصارا ب -SEGMA – سجلت رصيدا سلبيا ناهز 16 مليار درهم وقفزت المداخيل العادية بمعدل 18.8 في المئة، حيث لامست 159 مليار درهم مقابل 133 مليار درهم عند متم يوليوز 2017، بفضل دفعة استثنائية بقيمة 24 مليار درهم من «الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي» لفائدة الميزانية العامة.
ودون احتساب هذه الدفعة الاستثنائية، سجلت المداخيل العادية ارتفاعا بنسبة 0.9 في المئة، مبرزة أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع المداخيل غير الضريبية بنسبة 202.1 في المئة، والرسوم الجمركية بنسبة 12.8 في المئة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 5.5 في المئة، مقرونة بانخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 2.2 في المئة وحقوق التسجيل والتنبر بناقص 1.8 في المئة.