نفى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشكل قاطع، أن يكون قد توصل بمشروع قانون الخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه أو إبداء الرأي فيه.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ له، أن «المؤسسة لم تتوصل بأي مشروع قانون متعلق بالخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه».
يذكر أنه وفقا للمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، «يبدي المجلس رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.