قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، إن هذه المؤسسة الدولية «تتابع الديناميكية التي يعرفها المغرب، ومستعدة للمضي قدما في أفق شراكات متنوعة بمختلف المجالات، خصوصا أن المغرب يحدوه التزام كبير لتحقيق أوراش تنموية حقيقية».
وعبر بلحاج ، خلال المباحثات التي أجراها أول أمس الاثنين بالرباط مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين المملكة المغربية والبنك الدولي، مشددا على أهمية مواكبة المغرب في عدد من المشاريع الرامية إلى تعميق التعاون في مجالات تشغيل الشباب والطاقات المتجددة، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
من جهته، أشاد رئيس الحكومة بمستوى الشراكة القائمة بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، موضحا أن التعاون الثنائي مع هذه المؤسسة الدولية قوي ويتجسد من خلال العمل على تنفيذ مشاريع مبرمجة، والسعي إلى إطلاق أخرى جديدة.
كما ذكر بأكبر الأوراش التي تعكف عليها الحكومة، في مقدمتها ورش إصلاح التعليم والصحة وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وهي كلها أوراش «ستشكل أولوية العمل الحكومي خلال السنة المقبلة».
ونوه الجانبان خلال هذا اللقاء، الذي حضرته ممثلة البنك الدولي في المغرب وكذا ممثل مؤسسة التمويل الدولية، بطبيعة العلاقات التي تربط المغرب بالبنك الدولي، باعتبارها علاقات متينة ومتنوعة، وتهدف إلى إنجاز مشاريع حيوية على أرض الواقع.
قال بلحاج في تصريح صحفي عقب اجتماعه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون «إن لقاءه مع الوزير كان فرصة لاستعراض العلاقات والتعاون طويل الأمد بين المغرب والبنك الدولي».
وأضاف أن المغرب قام بتنفيذ عدة برامج ذات أهمية اقتصادية كبرى، مشيرا إلى أن المغرب والبنك الدولي سينتقلان في المستقبل القريب، لمرحلة جديدة تسمح بإنشاء إطار استراتيجي للتعاون، والذي سيشكل أساسا لتدخلات البنك الدولي على المستوى النقدي وعلى مستوى الدعم التقني.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار الزيارة التي يقوم بها نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمغرب، والتي ستستمر حتى 29 غشت الجاري، والتي تهدف إلى تجديد تأكيد مجموعة البنك الدولي على التزامها نحو المغرب ولتعزيز الشراكة طويلة الأمد مع المملكة وكذا لتحديد المجالات ذات أولوية الالتزام ضمن الإطار المستقبلي للشراكة.
ومن جانبه أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون أن برنامج الشراكة بين المغرب والبنك الدولي للفترة 2019-2023 سيعطي الأولوية للشباب والتشغيل، وذلك وفقا للتوجيهات التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير.
وأوضح بنشعبون، مع نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، أن هذه الشراكة، التي ترتكز حول محاور متعددة أخرى، تشمل أيضا إعادة هيكلة جميع آليات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وأضاف بنشعبون أن البرنامج يضم محورا ثالثا يتعلق بالتنمية الترابية، ولاسيما اللاتمركز، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تشمل أيضا محورين أفقيين، أحدهما يتعلق بالحكامة والآخر بالاستخدام المكثف للتكنولوجيات الحديثة والرقمنة لتحقيق مزيد من الشفافية والفعالية في سير الإدارة، بالموازاة مع اعتماد نهج نوعي لتعزيز دور المرأة في السنوات القادمة من أجل زيادة إنتاج الثروة بالمغرب.
وفضلا على ذلك، أشار الوزير إلى أن الشراكة للفترة 2019-2023 بين المغرب والبنك الدولي تتضمن أيضا تحفيز الاستثمار بالمملكة، وذلك وفقا لعدد من الضرائب التي تم إطلاقها من قبل الحكومة والتي اعتمدها مجلس الوزراء الأخير، ولاسيما تلك المتعلقة بإصلاح مراكز الاستثمار الجهوية.
وأضاف بنشعبون «لقد طلبنا أيضا أن تكون هناك مواكبة قصوى للمقاولات المغربية، من أجل تسهيل الوصول للتمويل من خلال تنفيذ عدد من الآليات المبتكرة من جهة، ولتمكين العاملين في القطاع غير المهيكل من الانتقال إلى الاقتصاد المهيكل من جهة أخرى».