ما أن يثار موضوع «المساواة في الإرث» على بساط النقاش في أكثر من بلد عربي حتى يشهر طرف أسلحة التكفير وطرف ثان التهجم المطلق على الدين الإسلامي. وقليلة هي الأصوات التي تجعل من الحوار جسورا بين ضفتي الموضوع..سواء عبر الدعوة إلى الاجتهاد والتاريخ الإسلامي عرف اجتهادات مضيئة في قضايا شائكة، أو عبر إيجاد صيغ لا تتعارض وروح ومقاصد الدين الحنيف.

في تونس هناك نقاش عارم حول هذا الموضوع، موضوع المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، نقاش بطعم التقاطب بين معسكرين انطلق بشكل خاص منذ أن أعلن الرئيس الباجي قايد السبسي في غشت من العام الماضي عن تشكيل لجنة لتقديم توصيات في قضايا عدة. ويحضر الموضوع بقوة هذه الأيام بعد أن قدمت هذه اللجنة التي حملت اسم « « لجنة الحريات الفردية والمساواة» تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية ..وهو تقرير انكب على مجالات متعددة من بينها الحريات والحقوق الفردية (الحق في الحياة (إلغاء عقوبة الإعدام)، الحق في الكرامة، الحق في الحرمة الجسدية، حرية الفكر والمعتقد والضمير…) ومجال المساواة (الجنسية، الزواج، العلاقة مع الأبناء …إلغاء المهر. الإرث…). لكن يبدو أن التقرير اختُزل في موضوع الإرث وجاءت ردود الفعل تجاه هذه الوثيقة التي تحتوي على 235 صفحة متمحورة حول هذا الموضوع.
«المساواة في الإرث «يعد كما هو معلوم مثار جدل سياسي وفقهي ليس فقط بهذا البلد المغاربي الذي أشعل شرارة ما سمي وقتها ب»الربيع العربي»، بل في جل البلدان الإسلامية ومن بينها المغرب، ولكل طرف في هذا النقاش حججه وأسانيده ومرجعياته، يقدم مبرراته في معارضة المساواة أو مساندتها:
اعتمادا على النص القرآني أو الاجتهادات التي برزت عبر التاريخ.
من سلفية أغلقت فكرها وقررت أن تعيش عميقا في الماضي أو من قوة الواقع وتطوراته وانسجاما مع روح العصر الذي لم يعد هو نفسه كما كان قبل خمسة عشر قرنا…
انطلق النقاش التونسي أساسا حول الموضوع منذ إنشاء اللجنة . وتقريرها في الحقيقة ما هو إلا امتداد لما شهدته تونس وهي تعد دستورها مابين سنتي 2011
و2014، بل يمكن اعتباره تعبيرا عن تلك الدينامية الفكرية التي قادها مفكرون وسياسيون عبر تاريخ بلد جامع الزيتونة وانتصرت فيه قيم إنسانية ومجتمعية نبيلة دون أن تمس بجوهر الدين الإسلامي ومقاصده. وهنا لابد من أن نذكر بعض المحطات التي أفضت إلى تعديلات طالت ما يسمى في تونس ب»مجلة الأحوال الشخصية» ويقابلها بالمغرب «مدونة الأسرة»:
ففي غشت 1956 تم إلغاء حق الولي في جبر المرأة على الزواج؛ ومنع تعدد الزوجات؛ وانتهى العمل بالتطليق…
وفي يوليوز 1993 تم استبدال مصطلح واجب الطاعة بالاحترام المتبادل بين الزوجين.
وفي ماي 2007 تم تحديد سن الزواج بين الجنسين في 18 سنة؛ وأرسيت المساواة بين الأم والأب التونسيين في إسناد جنسيتهما إلى أبنائهما حسب تعديل فاتح دجنبر 2010.
وأيضا لابد من التذكير بما أفضى إليه النقاش في سياق إعداد الدستور الحالي:
مدنية الدولة(الفضل 2).
«المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات. وهم سواء أمام القانون من غير تمييز»(الفصل 21).
في غشت من العام الماضي تشكلت اللجنة المشار إليها أعلاه من تسعة أعضاء من بينهم أربع نساء لهم مكانة مرموقة فكريا وحقوقيا وفقهيا بتونس، وتمخضت الاجتماعات الـ 33 عن تقرير يعد ثمرة منهجية تشاركية تم خلالها الاستماع عبر لقاءات وحوارات لكل المعنيين بالموضوع على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم. وتمحور حول جزئين، الأول شمل الحقوق والحريات الفردية والثاني المساواة، وتم تتويجهما بتوصيات ومقترحات مشاربع قوانين تتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وهي مقترحات لإعادة صياغة عدد من النصوص القانونية، ومن بينها مجلة الأحوال الشخصية ومن أبوابه «المساواة بين المرأة والرجل» و»المساواة بين الأطفال». ومن أقسامه «المساواة في قانون الجنسية»، «والمساواة في العلاقات الأسرية « و»المساواة في المواريث»..
والمتتبع لأي مناقشة حول موضوع المساواة في الإرث يرصد أن هناك طرفا يتخندق وراء ما جاء به الدين الإسلامي حرفيا أي آية : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» (سورة النساء)، وطرفا ينطلق مما جاء من أجله الدين الحنيف في مقاصده، دين العدل والمساواة وتكريم بني آدم ذكرا كان أو أنثى.
من هنا كانت مواقف القوى السياسية الرئيسية بتونس تنسجم عموما مع النقاش الذي رافق تاريخيا القضايا الدينية الخلافية، لكن ومن دروس التاريخ في نقاشاته وجدله أن أطروحات ضرورة مراعاة روح العصر ومتطلباته وتوافقا مع التحولات المجتمعية هي التي تنتصر في النهاية دونما تناقض مع مقاصد الدين.. تنتصر بالحوار دونما تعصب أو تكفير، وبالاجتهاد دونما تطرف أو انغلاق.
وخريطة النقاش بتونس من أبرز تضاريسها اليوم أن حركة النهضة أحد الأحزاب الرئيسية والشريكة في الحكومة، أعلنت بأنها مبدئيا مع حوار مجتمعي ودعت عن طريق رئيسها راشد الغنوشي، إلى حوار واسع وجدي بين مختلق القوى حول تقرير اللجنة وحول مقترح القانون الذي تقدمت به بشأن المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، وعلى العموم فردود فعلها حذرة وتصريحات قادتها رمادية، وأنها تراهن على عامل الزمن وصولا إلى الاستحقاق الرئاسي المقبل لتفادي مواجهات مباشرة مع مؤسسة الرئاسة من جهة ومن جهة ثانية مع تنظيمات المجتمع المدني النشيطة والفاعلة بالمجتمع التونسي.. كما أنها تراهن على النقاش بمجلس نواب الشعب (البرلمان) للمبادرة التشريعية المتعلقة بذلك، خاصة وأنها تعد القوة السياسية الأولى عدديا بالبرلمان..
الغنوشي وعبر تدوينة مطولة على موقعه منتصف الأسبوع الماضي بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك: «الحركة ستتفاعل مع مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بالمساواة في الميراث بين الجنسين عندما تُقدم رسميا إلى البرلمان بما تقتضيه من الحوار والنقاش للوصول إلى الصياغة التي تحقق المقصد من الاجتهاد وتجعل من تفاعل النص مع الواقع أداة نهوض وتجديد وتقدم، لا جدلا مقيتا يفرق ولا يجمع، ويفوت على التونسيين والتونسيات المزيد من فرص التضامن والتآلف، وتساعدنا جميعا على المضي قدما في تحقيق ازدهار المرأة التونسية».
لكن العديد من التقارير الصحفية تفيد بالمقابل أن حركة النهضة تساهم وتغذي المظاهرات المناهضة للتقرير وللمساواة في الإرث والتي تشهدها بين الفينة والأخرى بعض المدن التونسية.
حركة «نداء تونس»، حزب الرئيس، أكدت « انخراطها التام في مسار تدعيم حقوق المرأة ومكاسبها» وجددت «اقتناعها بأن تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرّجل يبقى الهدف النبيل الذي تهيأت الظروف اليوم لمزيد التقدّم نحوه» .ودعت إلى «تعميق الحوار المجتمعي بين كلّ الفاعلين في الحقلين السياسي والمدني حول إصلاح منظومتنا التشريعية وتطويرها في مجال الحريات الفرديّة تماشيا مع روح ومبادئ دستورنا بعيدا عن المزايدات والتوظيفات السلبية المخلّة بمبدأ الحوار الديمقراطي واحترام أسس الدولة المدنية والمواطنة المسؤولة».
أما حزب التيار الديمقراطي التونسي فطالب بفتح «حوار شامل وجدّي دون إقصاء أو تهميش، لنقاش المسائل الجدلية حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، استنادا إلى مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية للتونسيين». ودعا إلى حل قضية «المساواة في الإرث» عن طريق استفتاء شعبي.
وبخصوص موقفه من مسألة المساواة في الميراث بين الجنسين، أكد التيار الديمقراطي على «موقفه المبدئي» من هذه المسألة، عبر «إقرار منظومتين تتأسسان على مبدأي المساواة في الميراث كقاعدة وحرية اختيار أحكام الميراث الواردة بمجلة الأحوال الشخصية بصيغتها الحالية».
في قضايا كثيرة، من بينها القصاص (الإعدام) والحدود، كانت هناك اجتهادات قادها وساهم فيها فقهاء لا أحد يجادل في معرفتهم العميقة بالدين. و»المساواة في الإرث» قضية تتطلب اليوم اجتهادا ينسجم والتحولات التي تعرفها المجتمعات، حيث المرأة أصبحت فاعلا اقتصاديا وشريكا على قدم المساواة بل وأكثر في مناحي الحياة، تساهم في الأعباء المادية للبيت وتعول أسرا وعائلات. لم تعد كما كانت في ذلك المجتمع القبلي الذكوري الذي حرمت فيه من الإرث قبل مجيء الإسلام، واتجه الدين الحنيف إلى تمتيعها بعدل وإنصاف تدريجيا في أفق ما أكدت عليه آيات قرآنية من عدم التمييز بين الذكر والأنثى.
وهناك محطات بارزة في موضوع الاجتهاد عرفها النص القرآني كي ينسجم مع التطورات التي عرفتها المجتمعات آنذاك، نذكر من بينها إلغاء نصيب المؤلفة قلوبهم من طرف أبي بكر الصديق وباقتراح من عمر بن الخطاب، وتعليق الحد على السرقة في عام الرمادة بعد أن ضربت المجاعة الجزيرة العربية، واجتهاد أبي بكر في إنزال الجد مكان الأب في موضوع الإرث بالرغم من أن القرآن لم ينص على ذلك، وحكم عمر بن الخطاب بنصف ثروة رجل توفى وترك زوجته التي ساهمت في بناء هذه الثروة من عملها كنساجة وطرازة، وترك النصف الثاني ليرث فيه أهل المتوفى…
وفي الآيات المتعلقة بالإرث لا يوجد سوى الأبناء والأبوين والأخوة، لكن الفقهاء أضافوا الجد والأعمام والأحفاد والجدات وغيرهم…
وهناك اليوم صيغ عديدة يلتجئ إليها الآباء لإنصاف أبنائهم ذكورا وإناثا ولا تتناقض مع الدين الإسلامي ولا النص القرآني.
إنها اجتهادات في أحكام قطعية الثبوت والدلالة ..وغيرها كثير في مسار الاجتهاد الديني، لذلك فإن موضوع المساواة في الإرث يجب أن يشكل موضوع اجتهاد من أهل الاختصاص ومجال حوار مجتمعي يأخذ بعين الاعتبار بأن واقع اليوم ليس هو واقع الأمس، وأن الدين الذي جعل الجنة تحت أقدام الأمهات لا يمكن أن يضعها في مرتبة دونية اجتماعيا واقتصاديا…
ودون شك فإن نقاش تونس الذي تشكل فيه مدنية الدولة محورا رئيسيا سيفضي إلى صيغ قانونية لا تتعارض والدين الحنيف، لكنها ستعزز رسالته التي جاء من أجلها ألا وهي العدل والإنصاف والمساواة.