قالت وزارة الاقتصاد والمالية، أمس، إن شهر يوليوز الماضي تميز باستمرار تفاقم عجز السيولة لدى البنوك، حيث استمرت احتياجات البنوك للسيولة في الاتساع، لاسيما مع الزيادة في تداول النقد والانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية في نشرتها الشهرية حول الظرفية الاقتصادية خلال يوليوز، أنه وتبعا لتراجع حجم السيولة ومن أجل سد العجز في خزائن البنوك، زاد بنك المغرب من حجم تدخلاته لضخ السيولة، أساسا من خلال تسبيقات منتظمة ل 7 أيام على شكل طلبات عروض أسبوعية، حيث قام البنك المركزي خلال الشهر الماضي بضخ 61.4 مليار درهم عوض 59.5 مليار في يونيو و55.4 مليار في ماي، في حين بلغ حجم ​​السيولة المطلوبة من قبل البنوك 64.7 مليار درهم مقابل 62.9 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي.
من جهة أخرى اضطر البنك المركزي للتدخل من خلال عمليات الإقراض عن طريق إصدار سندات مضمونة لأجل سنة واحدة، وذلك في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة «TPME» الذي وصل مبلغه إلى 2.8 مليار درهم في نهاية يوليوز 2018. ويذكر أن العمليات التي قام بها بنك المغرب خلال النصف الأول من العام بلغ عددها 19 عملية وقد ناهزت قيمتها الإجمالية 294 مليون دولار.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بناء على تقارير البنك المركزي، أن متوسط ​​سعر الفائدة بين البنوك ظل يتأرجح يوما عن يوم، بين 2.27٪ و 2.36٪ ،ليستقر في المتوسط ​​عند نسبة 2.30 ٪، بزيادة 2 نقطة أساس مقارنة بشهر يونيو 2018.
أما في ما يتعلق بمتوسط ​​حجم المدينية بين البنوك، فقد ارتفع الشهر الماضي بـ 3.2 ٪ ليصل إلى 4.3 مليار درهم، أما بالنسبة لتطور معدلات الاقتراض، فقد أظهرت نتائج مسح بنك المغرب لدى البنوك خلال الفصل الأول من عام 2018 انخفاضا ملحوظا في ​​معدل الائتمان المرجح للبنوك، من فصل إلى فصل، بحوالي 15 نقطة أساس عند 5.62 ٪، بعد فصلين متتاليين من الارتفاع.
هذا الانخفاض يتعلق بمعدلات الائتمان المطبقة على الرهون العقارية (تراجع بحوالي 26 نقطة أساس إلى 5.16 ٪).