توصل المهدي الشافعي المعروف بطبيب الفقراء، صباح أمس الخميس، بقرار تنقيله وإعادة تعيينه بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة تارودانت، حسب ما كشفته مصادر متطابقة.
وعزت وزارة الصحة قرار تنقيل الشافعي إلى الاحتقان الكبير الذي يعرفه هذا المرفق الصحي مؤخرا بسبب صراع بينه وبين إدارة المستشفى.
ودعت وزارة الصحة الشافعي، حسب ذات المصادر، إلى الالتحاق فورا بتارودانت، بمجرد توصله بقرار تنقيله، وتقديمه إلى المندوب الإقليمي للصحة بذات المدينة.
وكان المهدي الشافعي قد عمم، قبل أيام، من قلب غرفة العمليات الجراحية بمستشفى تيزنيت، تسجيلا يكشف فيه ما يتعرض له من استفزازات من قبل إدارة المستشفى، على حد ما ورد في تصريحه المسجل بالصوت والصورة والذي تناقلته مواقع التواصل الإجتماعي، قبل أن تستدعيه المندوبية الإقليمية للصحة بمدينة تزنيت لتبليغه قرار الوزارة .
وكشف الطبيب الغاضب عن انعدام التجهيزات الضرورية بقسم جراحة الأطفال وتعامل المسؤولين للصحة بالمستشفى معه بنوع من الاستهتار واللامبالاة، مما دفع به مرة أخرى، وعبر الفيديو، إلى فضح هذه الأشياء، ونشرها على أوسع نطاق لعل وزارة الصحة تستدرك الموقف وتتدخل لإيقاف النزيف الذي يعيشه المستشفى على أكثر من مستوى.
وكان طبيب الفقراء قد خاض معارك متتالية وبمختلف الأشكال النضالية ضد إدارة مستشفى تيزنيت خلال هذه السنة، مستهدفا تعرية كل الفضائح المستورة بهذا المرفق الصحي وتسليط الضوء عليها، وذلك من خلال تنظيم ندوات صحفية وإثارة انتباه الرأي العام بالمدينة الذي تفاعل معه إيجابيا وهذا ما تجلى في المسيرات الاحتجاجية التي نظمها المجتمع المدني لمناصرة الطبيب في نزاعاته مع الإدارة و»اللوبي» الذي يجهض عمله في كل مرة.
وقد اتخذت قضية المهدي الشافعي أبعادا أخرى، حين وجد نفسه أمام المحكمة من أجل شكاية وضعها ضده مدير المستشفى يتهمه فيها بالسب والقذف، انتهت أطوارها بتغريم الطبيب مبلغا ماليا قدره 20 ألف درهم لفائدة المشتكي، ونيابة عن الطبيب أعلن مناصروه من المجتمع المدني، في التفاتة إنسانية، القيام بجمع هذا المبلغ وتأديته، وذلك قبل أن يفاجئ الطبيب الجميع، خلال هذا الأسبوع، بخرجة إعلامية انفجر خلالها غضبا على ما يقع داخل المستشفى محملا المسؤولية الكاملة لوزارة الصحة لعدم إيفادها لجن تفتيش نزيهة إلى هذا المرفق الصحي.