كثيرا ما يلجأ الممارس البيداغوجي ( وكل الفاعلين التربويين بدون استثناء والمتدخلين في العملية التعليمية ) إثناء مزاولة مهمة التدريس ،بوجه الخصوص، إلى تعنيف الممارسة التربوية/التعليمية، مستعملا أسلوب العقاب في شتى صوره و أشكاله، رغبة منه في فض نزاع أو اشتباك على المستوى العلائقي المتدهور أو المتدبذب الذي يربط عناصر المجموعة التي يشتغل وفقها و معها، أو فك رموز المعضلات السيكوبيداغوجية التي تقف أمام تحقيقه الغرض البيداغوجي المنشود من الحصة الدراسية، أو لتجاوز عائق إبيستيموجي/ديدكتيكي ما يحول دون بلوغ الأهداف المرجوة التي رسمها و خطط لها في البطاقة التقنية ( ما كان يسمى بالجذاذة سابقا ) من قبل، أو للمحافظة على سلامة ظروف الإشتغال ( الطقوس الخاصة به ) و اللحظات البيداغوجية ذات الخصوصيات الفريدة من نوعها التي يحبذها الفاعل/الممارس البيداغوجي العنيف و التي يعتقد أنها فعلا تعتبر من الميكانيزمات الضرورية لإنجاح المهمة المنوطة به، و التي ستساعده ،بصيغة حتمية، على أداء الفعل التعليمي-التعلمي في أحسن وجه دون أدنى مشاكل تذكر، و حصول المتعلم بالتالي على نتاجات/تحصيلية/معرفية ذات مردودية عالية الجودة ( كالسعي وراء المحافظة على كمون الحجرة الدراسية تعبيرا على فعالية الانضباط، و سكوت الجماعة الصفية أثناء تمرير الخطاب التعليمي/التعلمي دلالة على جدوى الاستيعاب، و كبح أنواع النشاطات و أصناف الحراك و إجهاض أشكال التعبير و صور الكلام ضمانا لتفعيل أدوات الإنتباه الذي يظنه إيجابيا.
بالرغم من التطورات المهمة و التحولات النوعية التي عرفها العالم في ظل عصر العولمة و الحداثة، و التقدم المهول على صعيد الشأن التربوي و تكنولوجبا التعليم من قبيل؛ بروز التعلم الرقمي و التعلم الالكتروني و التعلم عن بعد و التربية على القيم و المواطنة…بالرغم من ذلك فالعملية التعليمية التعلمية ظلت وفية للنهج التقليدي، ومازالت العبارات الفرنسية النابية تحتفظ بمكانتها ضمن خطابات جيل الخمسينيات و الستينيات. و لن نستغرب أبدا إذا ما وجدنا داخل حجرة الدرس و على مكتب ممارس بيداغوجي حديث حاسوبا من النوع الرفيع بجانبه عصا من خشب أو فولاذ؛ لأن الجوهر الذاتي، بكل بساطة، لم يتغير رغم أن الظاهر الموضوعي تبدل.
مرد ذلك كله؛ مساعي السياسات التربوية العقيمة أحيانا والفاشلة أحيانا أخرى، والتي تكتفي باستيراد النظريات البيداغوجية التعليمية دون تسوية أوضاع الفاعل التربوي، و دون تبديد النظرة الماضاوية للممارس البيداغوجي اتجاه العملية التربوية/التعليمية الغارقة في أشكال العنف، و اتجاه الوضع التربوي المتأزم والمتردي في دوامة النمطية و الوحدة و التسلط داخل و خارج أسوار المؤسسات التعليمية.
إن إصدار المذكرات الوزارية و غيرها و رفع الشعارات التربوية في المناظرات و غيرها المنددة و الشاجبة للعنف و أساليب العقاب المدرسي لا تكفي لتطهير الممارسة التربوية من هذه السلوك اللاأخلاقي، بل لا و لن تلق الصدر الرحب الذي سيبادر بإعمال مبادئها و رفع التحدي ضذ هذه الآفة و بالمقابل تأهيل الفضاء المدرسي و غرس قيم التسامح بانتهاج أساليب بيداغوجية/تربوية حضارية، لأن غياب أو تغييب المتابعة ( وليس بطبيعة الحال المراقبة البوليسية سويعات قبل و بعد العطل المدرسية ) من لدن أصحاب القرارات من جهة و استصغار دور الفاعل التربوي “المعلم(ة)” و تهميش شخصية الطفل “المتعلم(ة)” من جهة أخرى، تحول دون استئصال هذه الظاهرة اللاتربوية من قلب الممارسة التربوية/التعليمية، و تبقى على حالها بل و تتفاقم أحيانا.
الحال أنه تمة أشياء خفية ( للبعض فقط ) أضحت مع مرور الزمن مسلمات، تقف وراء تفشي مسألة/إشكالية العنف المدرسي المتمثلة أساسا العقاب بشقيه اللفظي و الجسدي، و هي مسببات مادية و معنوية أنجبتها الظروف القاهرة و الأوضاع المتأ زمة التي يعيشها الفاعل/الممارس البيداغوجي داخل نسقية المنظومة التربوية، نكتفي بذكر بعض جوانبها:
الجانب التنظيمي داخل حجرة الدرس: يؤدي الإكتضاض الذي تعرفه المؤسسات التعليمية-خصوصا في العالم الحضري- إلى تشكل عناصر العنف بشتى تجلياته، حيث لا سبيل لمواجهة الصخب و الضجيج و…إلا باستعمال لغة العقاب. كما أن العمل وفق نظام الأقسام المشتركة-بالعالم القروي على وجه الخصوص- بدوره يعتبر مرتعا خصبا لتنامي ثقافة العنف، نظرا لوعورة تنظيم آليات الفعل التعليمي التعليمي من جهة و صعوبة ضبط الجماعة الصفية من جهة أخرى، مما يساهم في تبني أساليب العقاب من لدن الممارس البيداغوجي.
الجانب الديدكتيكي/المنهجي خلال أداء مهمة التدريس: إن عدم الوصول إلى تفعيل آليات ومقتضيات النظريات البيداغوجية الحديثة، في ظل ظروف سوسيوثقافية مختلفة بالجملة مع ما تنادي به هذه النظريات من جهة، و التباينات الواضحة بين مكونات و كفايات المناهج التربوية الحديثة و أوضاع الفئات المستهدفة من المتعلمين من جهة أخرى، يشكل هاجسا مخيفا للممارس البيداغوجي، يدفعه إلى نهج أسلوب العقاب بشكل إرادي أو غير إرادي، كتعبير جائرأو رد مجحف على هذه المفارقات الغريبة التي تشوب واقع الممارسة التربوية/التعليمية.
الجانب التواصلي مع أفراد الجماعة الصفية: تشارك العديد من المعيقات في تأزم البعد العلائقي بين الممارس البيداغوجي وأفراد الجماعة الصفية؛ كصعوبة التأقلم و التكيف و الانسجام الناجم عن الاختلافات ( لغة، ثقافتة..) الكائنة على صعيد بؤرة التواصل، إضافة إلى افتقار الممارس البيداغوجي إلى الأدوات السيكوبيداغوجية الفعالة و كذا تجاهله- و هذا شيء وارد- للجانب النفسي/التربوي في تكوينه المستمر و حتى أثناء أدائه للفعل التعليمي التعلمي. كل ذاك يقود إلى انبثاق مظاهر العنف بشدة لا من جانب الممارس البيداغوجي و لا حتى من جانب المتعلمين، حيث يتم إغفال أو تغييب أدنى مبادئ الاحترام بين أهم قطبي المثلث البيداغوجي بصورة أقل ما يقال عنها أنها بشعة لا تربطها بالتربية و لا بالأخلاق أية صلة.
و يمكن إجمالا إرجاع أسباب تنامي العنف المدرسي إلى العوامل الآتية:
× العوامل التربوية؛ تتمثل في الطريقة التي يتواصل بها المدرسون مع تلامذتهم و إلى أسلوب الخطاب المتبع داخل الفصل الدراسي..كما أن ضغوط الحياة المدرسية وضعف تكوين بعض المدرسين تساهم في تثبيت ظواهر الخضوع والانصياع والاستسلام والميل للعنف والعدوان..وفي ظل اكتضاض الحجرات الداراسية وطول المقررات، يصعب على أي مدرس تذليل هذه الصعوبات التي تحول دون إقبال التلاميذ على الدراسة بكل حيوية و نشاط.
× العوامل الإجتماعية؛ تتمثل في تغيير القيم الأخلاقية الفردية و الجماعية فضلا عن انتشار المخدرات و العقاقير.. التي تؤدي ببعض التلاميذ إلى اليأس و انعدام الحافز و فقدان قابلية التعلم.
× العوامل العائلية؛ تتعلق بالأسرة وظروفها، فضعف الروابط الأسرية وغياب الآباء عن المؤسسة التعليمية، وسوء فهمهم للعلاقة التربويةالتي يجب أن تربطهم بالمدرسين وبالمدرسة..كلها عوامل تدفع التلميذ إلى السلوك العدواني تجاه كل ما هو مدرسي.
من الواضح إذن أن إشكالية تعنيف الممارسة التربوية/التعليمية أمست تشغل بال جميع المهتمين بالشأن التربوي، خصوصا و أن مسألة العقاب لا يمكن التغاضي عنها، كما لا يمكن تفاديها أو تجاوزها بسهولة أو اسئصال حلقاتها من مسلسل العمليات التعليمية التعلمية.