حذّرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من النقص المسجل في مادة الأنسولين وعدد من لقاحات الأطفال وكذا أدوية ذات طبيعة استعجالية إلى جانب جملة من المستلزمات الطبية، منبّهة إلى أن هذه الأخيرة تسبّبت في إيقاف عدد كبير من العمليات الجراحية بالمستشفيات العمومية، وترتّب عنها تعطيل مواعيد التشخيص التى تأجلت إلى غاية وسط وأواخر السنة المقبلة 2019!
علي لطفي، رئيس الشبكة، أكّد أنه أمام هذا النقص الحاد والخصاص، يضطر الأطباء إلى مطالبة المرضى بشراء الأدوية والمستلزمات «المفقودة» من مالهم الخاص وتدبّر ذلك بكيفية من الكيفيات، حتى وإن كانت باهظة مقارنة بأوضاعهم المادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن مطالبة الأطباء بذلك تمليها دوافع طبية ومهنية وأخلاقية، إذ لا يمكنهم توقيف علاج المرضى المترددين على المستشفيات العمومية، محذرا من كون الأمر يزداد حدّة وتفاقما بالعالم القروي والمناطق الصغيرة التي تعاني أكثر من نقص المستلزمات، مبرزا أن ذلك يدفع بكثير من المواطنين إلى التوجه نحو المصحات الخاصة أو التنقل للمراكز الاستشفائية الكبرى بالرباط والدار البيضاء مما يزيد من ثقل الأعباء المادية!
وأوضحت الشبكة في بلاغ لمكتبها التنفيذي، أن العديد من المديريات التابعة لوزارة الصحة لم تعمل على تقديم طلبات عروض بخصوص الأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات، بالنظر إلى ما راكمته هذه المؤسسات الصحية من عجز مفرط في السنوات الأخيرة على مستوى الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية والجراحية، إلى جانب ما تم وصفه بـ «التهديد المتزايد للأدوية المزيفة والمنتهية الصلاحية داخل المستشفيات وخارجها».
