دعت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، يوم الاثنين 17 شتنبر 2018، في خطوة احتجاجية جديدة تروم من خلالها تخليق وتنظيم المهنة وتطهيرها من الشوائب، والدفاع عن الحقوق وصيانة المكتسبات إلى جانب ردّ الاعتبار لكرامة أطباء الأسنان ومهنتهم المنظمة قانونيا.
الدكتور مشرق محمد، رئيس لجنة التواصل بالفدرالية، أكد في تصريح هاتفي لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، تم تغييبها عند اتخاذ عدد من القرارات ولم تتم استشارتها، شأنها في ذلك شأن هيئة أطباء الأسنان، كما هو الحال بالنسبة لموضوع «TPA»، مشددا على أن القطاع يعيش السكتة القلبية نتيجة لمجموعة من العوامل، من قبيل تغلغل الممارسة غير القانونية للمهنة التي تعد إرثا منذ عهد الاستعمار، إذ لم يتم القطع مع نزيف التطفل على المهنة المنظمة، حسب الدكتور مشرق، بقانون ،شكليا، لكن على أرض الواقع يتطفّل عليها عدد من المتطفّلين.
وأوضح رئيس لجنة التواصل أن وزارة الصحة ومعها المتدخلين المعنيين أغلقوا باب الحوار في وجه الفدرالية التي عبّرت عن حسن نيّتها، مرارا وتكرارا، إلى أن وجدت نفسها مجبرة على تنظيم إضراب وطني ناجح بكل المقاييس يوم 29 يونيو 2018، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة لهذه الفئة، لم يتم التفاعل إيجابيا معه ومع رسائله من طرف الجهات المسؤولة، مما حتّم اتخاذ قرار الوقفة الاحتجاجية ليوم الاثنين المقبل أمام وزارة الصحة.
وشدّد الدكتور مشرق على استعجالية تطهير المهنة والعمل على محاربة الممارسة غير القانونية وغير الشرعية لطب الأسنان، التي تترتب عنها عواقب وخيمة لا تقف عند حدود إصابة المواطنين بالأمراض المختلفة الخطيرة وانتقال العدوى إليهم، وإنما تسببت في حدوث وفيات طالت أطفالا أبرياء.
وأكد رئيس لجنة التواصل في تصريحه أن المغرب هو البلد الوحيد في دول شمال إفريقيا الذي يعاني من هذه الظاهرة غير الصحية، واصفا مادة «البنج» بكونها مادة خطيرة حسب مصنفات وزارة الصحة، وكذا وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تجعل الأطباء المتخصصين يتعاملون معها بحذر خوفا من تبعاتها على صحة المرضى، في حين أن هناك أشخاصا يتطفلون على المجال يقتنونها بكل أريحية وبعيدا عن أية ضوابط أو قيود! وشدّد المتحدث على ضرورة توفير الأمن الصحي للمواطنين مؤكدا مطالبة الفدرالية وزارة الداخلية والسلطات المحلية بتحمل كامل مسؤولياتها في تطبيق القانون لحماية المواطنين من هذه الممارسة، ودعوتها كافة المتدخلين لتنفيذ المطالب العادلة والمشروعة لأطباء الأسنان، وتسريع وتيرة صياغة النصوص التطبيقية للقانونين 98-15 و 99-15 المتعلقين بالتغطية الصحية والتقاعد، مع ضرورة إشراك الفدرالية في إعدادها وتحديد مساهمة شهرية عادلة ومقبولة وفي متناول جميع أطباء الأسنان، مبرزا أن القطاع الخاص يتحمل عبء مسؤولية قطاع طب الأسنان بالمغرب أمام فشل القطاع العام في توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.