أنشأت مجموعة من الأساتذة الباحثين والفاعلين التربويين ينتمون إلى حقول معرفية مختلفة ومتعددة وإلى مجموعة من مؤسسات منظومة التربية والتكوين، إطارا مدنيا مستقلا، وقد اختار هؤلاء الأساتذة، كإطار لهم، اسم «المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين»،ومحمد الدريوش رئيسا له.
ووفق بلاغ للمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين فإن هذا الإطار كان نتاج نقاش عميق ومسؤول بين مجموعة من الفاعلين الأكاديميين والتربويين والاجتماعيين وهم يستحضرون كل خطب الملك محمد السادس بخصوص المنظومة، مدة تقارب العشرين سنة، وتقارير وآراء المؤسسات الدستورية في الموضوع وفي مقدمتها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة ومندوبية التخطيط، ومواقف وآراء بعض التنظيمات السياسية والاجتماعية في ما آلت إليه أوضاع منظومتنا التربوية، بفعل القرارات الارتجالية المتتالية والتي صارت عنوانا لمجموعة من القضايا بكل أسلاك المنظومة، كما أنه يأتي، يضيف البلاغ، في سياق الرغبة التي تحدو هؤلاء الأساتذة والفاعلين التربويين في المساهمة الفعلية والجدية في تحسين وتجويد منظومة التربية والتكوين من الأولي إلى العالي وكذا تشجيع كل المبادرات الفردية والجماعية المؤسساتية التي تهدف إلى تصحيح وإصلاح أوضاع المنظومة ومكوناتها من تلاميذ وطلاب وموظفين وأساتذة ومناهج وبرامج وظروف استقبال وتعلم وتكوين وأفق تشغيل وانخراط في الحياة بكل مسؤولية ووطنية، بما ينعكس إيجابا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية والسياسية لبلادنا، وذلك، يشرح البلاغ، عبر الانخراط في المشروع التنموي الجديد لمغرب القرن الواحد والعشرين تأهيلا للوطن حتى يصطف إلى جانب القوى الصاعدة وانطلاقا من كون القانون الإطار مشروعا طموحا مجددا للعمليات التربوية في أهدافه ومراميه لضمان التعليم الجيد والعصري والعمومي المنصف والملزم لكل المؤسسات والبنيات والأفراد والجماعات لأنه مسؤولية الجميع في إطار تعاقدي متجدد. ومساهمة من المرصد الوطني في الإجابة عن سؤال أي تربية وتكوين لطفولة وشباب اليوم، وحرصا من أصحاب هاته المبادرة على أن يكون المرصد إطارا مدنيا يشمل كل المستويات وكل المجالات والتخصصات والأوضاع والظواهر الإيجابية منها والسلبية، فإنهم يجمعون، يقول ذات البلاغ، على الاهتمام والاشتغال بكل قضايا المنظومة في إطار معرفي رصين بعيون المنتقد الباني والمساهم في عمليات الإصلاح والتصحيح، استنادا إلى مبادئ الموضوعية والشفافية والتحري بشأن كل المعطيات والمعلومات والقضايا، ومن ثم فإن سياسة عمل واشتغال المرصد تقوم على الانفتاح على كل الهيئات والمؤسسات والأفراد الذين يهتمون ويشتغلون بقضايا منظومة التربية والتكوين بكل مستوياتها وأنواعها، وكذلك من أجل العمل المشترك دفاعا وتحصينا لقضايا المنظومة حتى بلوغ منظومة تربوية وطنية حداثية وتقدمية وديمقراطية تساهم في تكوين المواطن المقتنع بأن المواطنة الحقة هي حقوق وواجبات .
