وقفة احتجاجية ثانية لأطباء الأسنان بالقطاع الخاص أمام وزارة الصحة للمطالبة بالحوار

لبى عدد مهم من أطباء الأسنان بالقطاع الخاص ،أمس الاثنين 17 شتنبر ،2018 دعوة الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، واحتشدوا أمام مقر وزارة الصحة بالرباط في وقفة احتجاجية دعت إليها هذه الأخيرة بتنسيق مع الفدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين، ومشاركة عدد من الفاعلين في مجال الصحة، مرددين شعارات احتجاجية تدق ناقوس الخطر بشأن ما باتت تعيشه المنظومة الصحية ببلادنا، والتي ترخي بتبعاتها السلبية، وفقا لتعبير المتضررين، على المواطنين والمهنيين على حدّ سواء.
الدكتور مشرق محمد، رئيس لجنة التواصل بالفدرالية، أكد في تصريح هاتفي لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن الوقفة الثانية التي دعت إليها الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بتنسيق مع الفدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين، وعرفت مشاركة صيادلة ومبصاريين وعدد من المهتمين بالشأن الصحي، عرفت نجاحا كبيرا، وبيّنت بالملموس عن الحسّ المواطناتي الذي يتحلى به مهنيو القطاعات المحتجة، وعن التزامهم بطرق أبواب المسؤولين من أجل الدفع بحوار مؤسساتي مسؤول ومنتج، لتجاوز النقائص وتطوير الإيجابيات بما يخدم صحة المواطنين ويضمن حقوق المهنيين. وأوضح الدكتور مشرق أنه جرى خلال الوقفة ترديد شعارات منددة بتماطل الوزارة في الاستجابة لكل مطالب الفيدرالية المشروعة والعادلة، وبتبني سياسة فرض الأمر الواقع من خلال تنزيل وتطبيق القوانين دون أي إشراك لممثلي الجسم النقابي للقطاع الصحي الخاص، في خرق سافر ومسبوق لتقاليد الحوار والمفاوضات، والمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور 2011، وشدّد رئيس لجنة التواصل بالفدرالية على أن المحتجين عبروا عن رفضهم لسياسات تفقير القطاع الصحي وسنّ إجراءات تعسفية جديدة على حساب قدرة وطاقة مهنيي القطاع المنهوك بالسياسة الضريبية المجحفة، الأمر الذي اعتبره المتحدث تهديدا للسلم والاستقرار الاجتماعي للقطاع برمته، ودعا بالمقابل إلى العمل على توفير الشروط الموضوعية والذاتية لتدعيم القطاع الصحي الخاص، الذي يلعب دورا اجتماعيا أساسيا رغم معاناته وخطر الإفلاس الذي يداهمه.
هذا وتطالب الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، التي أكدت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر دعمها في وقفتها التي نفذتها أمس بالرباط، بالاستجابة لملفها المطلبي الذي يتضمن مجموعة من النقاط، ومن بينها توفير الأمن الصحي للمواطنين عبر محاربة كل أشكال الممارسة غير القانونية باعتماد استراتيجية شمولية لوضع حد نهائي لهذه الآفة، والعمل على وقف «نزيف المراجعات الضريبية غير المعقولة، والإسراع في إعادة النظر في السياسة الضربية للقطاع وعدم إخضاعه للمنطق التجاري».