دعت جمعية مكتري أحباس مراكش وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى التراجع عن قرار طرد مستفيدين ومستفيدات من أملاكها. و اعتبرت في بلاغ لها «أن قرار الطرد الذي استصدره ناظر الأوقاف بمراكش في حق إحدى المكتريات التي تؤدي واجباتها الكرائية بانتظام، قرارا تعسفيا ولا يستند إلى أساس «، مؤكدة أن القرار « يتعارض مع القوانين المعلن عنها في المواثيق الدولية والوطنية لحقوق الإنسان كالعيش بأمن والحق في السكن والكرامة الإنسانية».
الجمعية دعت، أيضا ، إلى «فتح حوار جدي بين النظارة وممثلي هذه الفئة، و الحفاظ على الأمن الاجتماعي من خلال عدم تهديدهم بقرارات الطرد التي تباشرها النظارة، و الالتزام بالاتفاقيات والعقود المبرمة مع سكان وتجار ممتلكات أحباس مراكش».
و ألحت الجمعية، في بلاغها ، على «ضرورة العمل على توفير جو ملائم وأشكال حوار بديلة ، حضارية غير عقابية وغير تمييزية تستهدف تحقيق السلم الاجتماعي والصالح العام، استنادا إلى قرارات تحفظ كرامة المستفيدين من أملاك أحباس مراكش».
