أشار التقرير إلى التحول الذي عرفه الوضع الديمغرافي بالمغرب على مستوى هرم الأعمار، مبرزا أنه بالرغم من «أن التحول يتم بوتيرة بطيئة وأن نسبة الفئات الشابة لا تزال مهيمنة، إلا أن عدد الأشخاص المسنين عرف ارتفاعا مهما ما بين سَنَتَيْ 1960و 2014، حيث زاد بحوالي أربعة أضعاف، منتقلا من 836000 شخص سنة 1960 ، أي بنسبة 7.2 في المائة من مجموع السكان، إلى 3.2 مليون شخص سنة 2014، أي بنسبة 9.4 في المائة من إجمالي الساكنة».
و«إذا كانت نسبة الأشخاص المسنين في المغرب تظل منخفضة مقارنة بالبلدان الأوروبية التي تواجه إشكالية شيخوخة السكان، يتابع التقرير ، فإن عددهم حاليا في تزايد ويسائل السلطات العمومية حول البنيات والسياسات الاجتماعية المخصصة لهذه الفئة الاجتماعية، خاصة غير القادرين على التكفل بأنفسهم «فاقدي الاستقلالية». ويُطرح السؤال بحدة عند معاينة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمسنين، كما وردت في نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. إذ تبرز تلك النتائج أن 7 مسنِّين من أصل 10 يعانون من الأمية، كما تزداد نسبة الأمية انتشاراً في الوسط القروي، حيث يعاني حوالي 86 في المائة من المسنين من الأمية. وبالنظر إلى ضعف القدرات البدنية مع التقدم في السن، فإن معدل النشاط في صفوف الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 64 سنة يبلغ 52.3 في المائة، بينما يبلغ 15.7 في المائة لدى المسنين الذين تجاوزوا 75 سنة، مقابل 7.3 في المائة و1.7 في المائة على التوالي، لدى الإناث من نفس الفئات العمرية». وعلاوة على ذلك، يقول التقرير ، «يجب العمل على أن تكون مسألة الفقر التي يواجهها المسنون في صلب اهتمام السلطات العمومية. فاليوم، يتوفر شخص واحد من بين كل أربعة أشخاص نشيطين على تغطية برسم التقاعد، وهو ما يعني أنه عند بلوغ سن يتعذر فيها مزاولة النشاط المهني، فإن ستة أشخاص من بين كل عشرة أشخاص نشيطين سيواجهون خطر السقوط في براثن الفقر، ما لم تتكفل العائلة بهم»؟.
وفي ما يتعلق بتوفير التغطية الصحية،» فقد مكن اعتماد نظام المساعدة الطبية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفق خلاصات التقرير، من تحقيق تحسُّن ملموس لمنظومة التكفل الطبي بالأشخاص المسنين. فبعدما لم تكن نسبة الأشخاص المسنين الذين يستفيدون من نظام للتغطية الاجتماعية تتجاوز 13 في المائة، حسب البحث الوطني الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2006، فإن ما يقارب ثلث المسنين يستفيدون من نظام المساعدة الطبية، أي ما يمثل حوالي 12 في المائة من مجموع المستفيدين من هذا النظام «مع نهاية سنة 2016». في المقابل، إذا كان عرض العلاجات الصحية بالقطاع العمومي يعتريه القصور بشكل عام، فإن الخدمات الصحية الموجهة للأشخاص المسنين تعاني بشكل خاص من نقص في الأطباء المتخصصين في طب المسنين، إذ يظل عددهم محدودا جدا بالقياس إلى عدد الأشخاص المسنين الذي يفوق ثلاثة ملايين نسمة».
وأكد التقرير أن «التحولات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع، باتت تؤدي إلى تزايد صعوبة التكفل بالأشخاص المسنين غيرالقادرين على التكفل بأنفسهم «فاقدي الاستقلالية»، وذلك بعدما جرت العادة في الماضي أن يقيم هؤلاء مع أفراد أسرهم. ذلك أن ولوج النساء إلى سوق الشغل، واللواتي كن، وفق ما كان متواضعا عليه، تضطلعن برعاية الأشخاص المسنين في العائلة، بالإضافة إلى الحركية الجغرافية للأبناء، أضحت من العوامل التي تلقي بظلالها على مبدأ التضامن العائلي». وأظهرت» نتائج البحث الوطني حول السكان والصحة الأسرية أن 6.2 في المائة من المسنين يعيشون بمفردهم في سنة 2017 ، غالبيتهم نساء. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة مستقبلا وقد تفاقِم من هشاشة الأشخاص المسنين غير القادرين على التكفل بأنفسهم، على المستوى المالي أو الوظيفي».
و«يقتضي هذا الوضع، حسب التقرير، تحلي السلطات العمومية بالوعي بضرورة إحداث بنيات استقبال ملائمة لفائدة الأشخاص المسنين»، علما بأن «نسبة الأشخاص المسنين ستستمر في الارتفاع لتبلغ 23.2 في المائة من مجموع عدد السكان في سنة 2050، أي ما مجموعه 10.1 ملايين نسمة. كما ينبغي جعل تلك البنيات فضاءات للحياة الاجتماعية تقوم على احترام كرامة نزلائها وتوفر أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية، حتى لا تتحول إلى أماكن لعزل هؤلاء الأشخاص وهم في أرذل العمر». و»في هذا الصدد، يضيف ، لا بد من الإسراع بتنفيذ مقتضيات القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، من أجل تحسين طرق تدبير المراكز الموجهة لإيواء الأشخاص المسنين. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز عرض العلاجات الصحية الموجهة للأشخاص المسنين، سواء على مستوى مراكز الاستقبال أو المؤسسات الصحية العمومية وفي بنيات القطاع الخاص. ولتحقيق هذا الهدف، يتعين تشجيع تكوين الأطباء المختصين في طب المسنين، كما ينبغي تزويد مراكز الاستقبال بموارد بشرية مؤهلة في مجال توفير الرعاية اليومية للأشخاص المسنين غير القادرين على التكفل بأنفسهم».
«وبالموازاة مع ذلك، فإن العديد من الأشخاص يُبْدُون رغبتهم في الاستمرار في مزاولة نشاطهم المهني على الرغم من بلوغهم سن التقاعد. وتنص مدونة الشغل على أنه يمكن الاستمرار في الشغل، بعد تجاوز سن التقاعد، بناءً على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بطلب من المشغل وبموافقة الأجير. كما يمكن لبعض الأجراء إبرام عقد لتقديم خدمات، من أجل التمكن من الاستمرار في ممارسة عملهم داخل المقاولة بعد بلوغهم سن التقاعد. بيد أنه في بعض الحالات، سيَّما في الوظيفة العمومية، يصعب اللجوء إلى أحد هذين الخيارين، مما يضر بمصلحة كل من الأجير الراغب في مواصلة نشاطه المهني والإدارة أو المقاولة اللتين تحرمان من الاستفادة من موارد بشرية ذات خبرة وتجربة يصعب تعويضها. ومن ثم، فمن المهم تطوير الإطار القانوني المنظم للتقاعد وتوفير إمكانية الجمع بين التقاعد وممارسة المهنة أو النشاط، مما سيصب في مصلحة كل من المتقاعدين وكذا المؤسسات التي ترغب في تشغيلهم والاستفادة من خبرتهم».