من القضايا التي تثير اهتمام الممارس في حقل التربية والتعليم هو نظام التربية والتكوين المعتمدين في التعليم الأولي، لأنها مرحلة جد خاصة في حياة المتعلم ( مرحلة الطفولة).
إنها مرحلة حاسمة في تكوين الفرد للانتقال به إلى مرحلة النمو الموالية ,وكل تشويه يلحق هذه المرحلة سيلاحق الفرد طوال حياته , لذا تشكل مصدر إنتاج فكري وتربوي من طرف الباحثين والدارسين,والممارسين وعلماء التربية والفلاسفة بل وحتى من الفقهاء ورجال الدين وعلماء علم الكلام من أمثال الغزالي و الفارابي وابن مسكويه , غير أن الكتابات العلمية الرصينة و الانتاجات التربوية القيمة هي التي بلورها رواد النهضة والإصلاح في أوروبا من أمثال روسو ROUSSEAU ولوبرو ,ودوركهايم و بيستالوزي PESTALOZZI ورابلي RABLAIS وغيرهم من الذين بلوروا تصورات تربوية عملية حول دور المدرسة وأهداف التربية و طرائق تعليم الطفل، كما طوروا آليات عملية للمساعدة على النمو الذهني والوجداني, وطرائق استدخال القيم الفكرية والخلقية ،وركز عدد منهم على تقنيات التنشيط ودور اللعب في التعليم بالاعتماد على أنشطة حسية حركية .
ثم جاء جيل جديد من رواد علم التربية، فطورا الوسائل والتقنيات البيداغوجية اعتمادا على نظريات سيكولوجية لاختبار الذكاء العملي كقاعدة لنشاط الطفل التعلمي , كما أسس لذالك جان بياجي J-PIAGET
وتلعب مؤسسات الحضانة ورياض الأطفال دورا هاما في تمرين الطفل وتدريبه على استعمال واستغلال وظائف أعضائه بشكل إجرائي فعال وايجابي .
وفي نظامنا التعليمي تنعت هذه المرحلة الأولى من التربية والتعليم , بالتربية ما قبل المدرسية و كأنها إيحاء مباشر بعدم إجبارية هذه المرحلة أو عدم عناية الوزارة الوصية بالقطاع التعليمي بالمرحلة ما قبل المدرسية. وفعلا كانت الدولة غير مهتمة بهذا الصنف من التعليم فتركته عرضة للأشخاص وللمؤسسات الخاصة ولبعض الوزارات تعبث فيه كما تشاء دون حسيب أو رقيب ودون قانون منظم يهيكل القطاع ويراقبه ويحاسبه.
المرحلة ما قبل المدرسية قد تشمل العناية بالطفل منذ السنة الأولى من ولادته إلى مرحلة ولوجه السنة الأولى من السلك الابتدائي فتحتضنه دور الحضانة ورياض الأطفال والكتاتيب القرآنية التي قد تكون في ملكية الخواص أو تحت إشراف مؤسسات وهيئات رسمية أو شبه رسمية كوزارات الأوقاف والشبيبة والرياضة ,والتعليم ….
واستمر هذا الوضع المختل وغير المهيكل إلى أن تم إحداث هيكلة خاصة بالتعليم الأولي فساعد ذالك على تنظيم وتطور هذا التعليم كما وكيفا لكن افرز بعد ذالك مشكلات ومشاكل و اختلالات ما تزال تعيق الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية من قبيل الزاميته وتعميمه و إصلاح نظامه البيداغوجي .
التعليم الأولي :وإحداث القانون المنظم
عرف التعليم الأولي تطورا هاما كما وكيفا , تجسد في نمو عدد المؤسسات التي تحتضنه تقليدية-عتيقة كانت أم حديثة -عصرية وارتفع عدد الأطفال المتمدرسين المنتسبين إليه وعدد الأطر العاملة به , كما تنوعت خدماته ومناهجه ومقرراته, ولمسايرة هذا التطور الكمي والكيفي تم استصدار القانون 05.00 المتعلق بالتعليم الأولي الخاص بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و6سنوات و يعتبر من النصوص الإجرائية القانونية التي أعدت لتنظيم هذا المجال وسد الفراغ القانوني الذي يعاني منه .
ورغم هذا الإجراء, وبالرغم من التطور الكمي والكيفي, فإن التعليم الأولي عرف تفاوتا كبيرا في مستوى مؤسساته , وفي مستوى توزيعه بين المدن والقرى كما عرف تنوعا واسعا في مناهجه الدراسية والتعليمية , و تتدخل عدد من القطاعات الوزارية المختلفة في تنظيمه ومراقبته و الإشراف عليه .
وبخصوص توسيع قاعدة التمدرس على مستوى التعليم الأولي، فإننا نلاحظ تمركزه في المدن والحواضر, وغيابه أو ضعف انتشاره في القرى والبوادي مما يضطر أطفال هذه المناطق النائية إلى ولوج الكتاتيب القرآنية في المساجد والزوايا, التي يتعلمون فيها أبجديات الكتابة والحروف و يحفظون فيها السور القرآنية والمتون الدينية .
وتتفاوت أعداد نسبة الذكور والإناث من الأطفال الذين يدرسون بهذه الكتاتيب ورياض الأطفال،مما يظهر تضخم أعداد نسبة غير الملتحقات من هؤلاء الأطفال القرويين ويعمق حدة التسرب والهدر المدرسين في صفوف الإناث .
أمام هذه الوضعية الخاصة للتعليم الأولي بالعالم القروي، وأمام تعثر تعميمه وغياب منظور تربوي موحد, ونظام بيداغوجي ملائم لهذه الفئة العمرية للدفع به نحو الجودة.
وأمام فشل القطاع الخاص في توفير الطاقة الاستيعابية وتوسيع التمدرس وجعل هذا التعليم في متناول كل الفئات الاجتماعية .وأيضا نقص التأطير التربوي الضروري لأجل تنظيمه ومراقبته وتقديم الدعم اللازم لتيسير الاستثمار فيه .
يبقى من مسؤولية الدولة أن يتم استكمال هيكلة هذا السلك التعليمي الأولي لأجل:
– توسيع التمدرس بالتعليم الأولي عن طريق الإلزامية والتعميم .
– إعمال مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين خصوصا في العالم القروي.
– إعداد مناهج وبرامج وكتب مرجعية وتوحيدها في أفق بلورة منظور تربوي و بيداغوجي وطني يخلق الانسجام والتناسق بين كافة المؤسسات التربوية، خصوصية كانت أم عمومية ،ثم خلق الانسجام بين هذا السلك الأولي والسلك الابتدائي .

التعليم الأولي
وبداية التأسيس

بعد خطاب وزير التربية والتعليم في شهر أكتوبر 1978 تم تشكيل لجنة للتعليم الأولي تمخض عن أشغالها مشروع إصلاح التربية ما قبل المدرسية , وصيغت مذكرة تنظيمية تحتوي بعض المبادئ الأساسية لإصلاح وتحديث التعليم ما قبل الابتدائي عبارة عن كراسة تضمن مبادئ وتوجيهات وتوصيات في موضوعي التربية والتكوين من قبيل :
ا- مشروع قانون عام يتعلق بإعادة تنظيم التعليم الحر وضمنه التعليم الأولي.
ب – مشروع مرسوم لتوضيح كيفية تطبيق القانون.
ج – منهاج التعليم الأولي .
اعتبارا لما لهذا المستوى من أهمية في الهيكلة التنظيمية وفي النظام التربوي المغربي فقد حاول آنذاك المشرع التربوي أن يستدخل في أحشاء هذه الوثيقة التأسيسية الغاية الكبرى المتوخاة من إصلاح وتنظيم هذا المستوى الأولي فعرف, وحدد هذا المستوى في كونه (مرحلة تتعهد الطفل قبل ولوجه المدرسة الابتدائية إذ هو حلقة وصل بينها وبين أسرته , وخلال هذه المرحلة يجب أن يعيش الطفل طفولته الحقة فينمو نموا متزنا وتتفتح قابلياته ومختلف قدراته العقلية ويسمو وجدانه وتتفتق استعداداته وتتكون شخصيته الاجتماعية بكيفية عملية , ويساعد على اكتشاف ذاته وبيئته ويتعرف على مجتمعه ,,,,ولا يمكن في حال من الأحوال تلقين الطفل خلال هذه المرحلة تعليما مدرسيا بنفس الطرق المتبعة في المدارس الابتدائية …).
وتمييزا لهذه المرحلة عن باقي المراحل الأخرى يرى أصحاب هذه الكراسة السالفة الذكر انه في التعليم الأولي يتم إعداد الأطفال (الإعداد الكافي لمتابعة الدراسة الابتدائية بيسر يضمن نجاحهم ويقيهم من التكرار والتسرب والإخفاق في الدراسة )
و تأسيسا على الغاية السابقة قامت الوزارة الوصية باستصدار العديد من المذكرات والتوجيهات التنظيمية والتربوية لفائدة المتفقدين والمربين والمربيات وكونت لجنا مختصة بالتعليم الأولي، قصد إعداد مشروع إصلاح متكامل يضم البرامج والمناهج والمقررات , لكن ذلك لم يتحقق إلا بعد سنوات متتالية:
1-في سنة 1968 كان البرنامج الأولي للتربية ما قبل المدرسية صورة مصغرة من البرنامج التربوي الذي يدرس في القسم الأول الابتدائي (التحضيري).
2-في سنة 1974 جاء البرنامج الثاني ليطعم بمواد دراسية جديدة تستهدف النمو العقلي و المهاراتي للحواس والملكات حتى يتم التخفيف جزئيا من الطابع التعليمي المدرسي الذي كان يميز البرنامج التربوي والدراسي السابق .
3- في سنة 1978 عاد البرنامج التربوي لهذا الطور الأولي في إعطاء الأولوية لبعض المواد الأساسية قصد تحقيق نمو فكري وجسمي ونفسي مع استدخال النصوص الدينية والوطنية واللغوية حتى يتمثل هذا الطفل بعض المقومات الدينية والهوياتية ومنها حفظ بعض السور القرآنية القصيرة ,واستظهار المتون الدينية والأخلاقية للتعرف على الشعائر والطقوس الدينية وخصوصا المتعلقة بالعبادات (كيفية الوضوء- كيفية الصلاة – ..)
4- في بداية التسعينيات صدرت كتب مرجعية من قبيل التطبيقات التربوية والدليل الصحي.
أما فيما يخص تكوين العاملين في هذا لقطاع فقد تكلفت وزارة التربية الوطنية على تكوين المربين والمربيات وتعيين المتفقدين بدعم من منظمة اليونيسيف .

بداية تفعيل الإصلاح الإستراتيجية والآليات:

التعليم الأولي كما في وثيقتي الميثاق الوطني والرؤية الإستراتيجية:
في القسم الثاني من الميثاق الوطني وفي الفقرة (24)دعا المشرع السياسي و التربوي إلى عدم الفصل بين مرحلة التعليم الأولي وباقي الأطوار الدراسية الأخرى حيث نظام التربية والتكوين (يشمل التعليم الأولي والتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي والتعليم الثانوي ,ويقصد بتعميم التعليم، تعميم تربية جيدة على ناشئة المغرب بالأولى من سن 4 إلى 6 سنوات وبالابتدائي والإعدادي من سن 6الى سن 15سنة) كما تمت إعادة الهيكلة التربوية للوزارة لتشمل التعليم الأولي في إطار التنظيم البيداغوجي الجديد ،حيث أن تعميم التعليم الإلزامي سيحدث روابط على المستويين البيداغوجي والإداري من قبيل إدماج التعليم الأولي والتعليم الابتدائي لتشكيل (سيرورة تربوية منسجمة تسمى «الابتدائي «مدتها ثمان سنوات وتتكون من سلكين ومنها السلك الأساسي الذي سيشمل التعليم الأولي ).
ومن الأهداف التي سطرها الميثاق لفائدة هذا التعليم الأولي
ضمان أقصى حد من تكافؤ الفرص لجميع الأطفال المغاربة منذ سن مبكرة للنجاح في مسيرتهم الدراسية بما في ذلك إدماج مرحلة التعليم الأولي.
تيسير التفتح البدني والعقلي والوجداني للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4سنوات و6سنوات .
تنمية مهاراته الحسية والحركية والمكانية و الزمانية والرمزية والتخيلية والتعبيرية .
تعلم القيم الدينية والخلقية والوطنية الأساسية.
التمرن على الأنشطة العملية والفنية .
وأعطى الميثاق الوطني هذه المرحلة من التعليم أهمية كبيرة لما يمثله في المسيرة التعليمية للأطفال.
تم جاءت الرؤية الإستراتيجية لتلتزم بمبادئ الميثاق الوطني للتربية والتكوين بوصفه لا يزال يمثل الإطار المرجعي للإصلاح ،مع ما يقتضيه ذلك من ملائمات وتطوير تهم بالأساس إلزامية تعميم التعليم الأولي. وقدم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي نموذجا بيداغوجيا يقوم على مبادئ الإنصاف والجودة والارتقاء مع التأكيد على تـأمين جميع الجسور والممرات بين الأطوار والتكوينات ومنها الدمج التدريجي للتعليم الأولي في سلك التعليم الابتدائي ليشكلا معا سلكا تعليميا منسجما.
و بلورت الوثيقة الإصلاحية للمجلس الأعلى المهارات و الكفايات الأساسية التي ينبغي اكتسابها من طرف المتعلم حيث يتعين مثلا تقوية مواد التفتح بالتعليم الأولي و التحسيس بالقيم الدينية والوطنية والإنسانية وأنشطة الترفيه والتربية الرياضية الخاصة بالطفولة المبكرة.
وفي الرافعة الثانية من هذه الوثيقة الإصلاحية المعنونة «بإلزامية التعليم الأولي وتعميمه» دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى:
– جعل تعميم التعليم الأولي بمواصفات الجودة التزاما للدولة والأسر بقوة القانون , مع تمكين جميع الأطفال دون سن السادسة من ولوجه.
– إحداث إطار مؤسساتي يختص بالتعليم الأولي تحت إشراف وزارة التربية الوطنية .
– اعتماد نموذج بيداغوجي موحد الأهداف والغايات ومتنوع الأساليب خاص بالتعليم الأولي:
– وضع إطار مرجعي واضح ودفاتر تحملات مضبوطة لمعيرة التعليم الأولي.
– إعادة تأهيل مؤسسات التعليم الأولي القائمة في اتجاه الرفع من جودتها.
– إحداث شعب خاصة لتكوين الأطر اللازمة للتعليم الأولي بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين .
– العناية بالطفولة المبكرة وخصوصا الموجودة في وضعية صعبة .
إنها مقترحات وجيهة وصائبة وضرورية للقضاء على مواطن الضعف وتسريع حركية الاصلاح , فهل تستطيع الوزارة الوصية صاحبة السلطة الفعلية للقيام بتنزيل هذه المقترحات لاستكمال مسلسل الإصلاح الذي لا ينتهي أو بالأحرى لم يبدأ بعد؟
صعوبات وتعثرات واختلالات ما تزال قائمة :
حين نضع آلات الرصد على مؤسسات التعليم الأولي، نرى آن الفوضى تعمه وتخترقه انطلاقا من عدم احترام المؤسسات للشروط الصحية , وعدم احترام المعايير القانونية المعتمدة رسميا , وعدم استفادة كل المربين والمربيات من التكوين الأساسي في التعليم الأولي، فبالأحرى التكوين المستمر,والخلل في تدبير وتسيير المؤسسات من لدن فرق تربوية وإدارية كفؤة .
إنه يتم التعامل مع هؤلاء الأطفال و كأنهم تلاميذ بالسنة الأولى من التعليم الأساسي يستهلون حياتهم بالقراءة والكتابة في الوقت الذي هم فيه في أمس الحاجة إلى اللعب فتجد الطفل يبذل كل ما بوسعه لحمل القلم و الطبشور ومجبر الجلوس خلف مقعد خشبي , كما أن المربيات لا يخضعن للتكوين ولا علاقة لهن بالمجال سوى ظروف العطالة والبطالة التي قذفت بهن إلى هذا العالم كمورد مالي وهناك من الأطفال من يتم حبسهم داخل مراب (كراج)في غياب أي شروط صحية أو مراقبة للجهات المعنية .
إن تطبيق القانون لم يمكن لا التعليم الخصوصي ولا التعليم العمومي للقيام بالدور المنتظر منهما في توسيع قاعدة التعليم الأولي ولا التحسين من جودة الخدمات التي يقدمها بالشكل المطلوب , كما أن القانون المؤسس لم يساعد في جلب استثمارات كافية لتشجيع القطاع الخاص بالانخراط الوطني لتحقيق توسيع التمدرس بالعالم القروي خصوصا , بل افرز هذا القانون في إطار التطور الكمي والنوعي عدة مشاكل وصعوبات وعوائق حالت دون ارتقائه وتحقيق الغاية المنشودة منه ويمكن عرض هذه المشاكل في :
تمركز التعليم الأولي في المدن والحواضر وغيابه في القرى والمناطق النائية وهي أماكن في أمس الحاجة إلى هذا الصنف من التعليم.
هذا الغياب والضعف جعل مؤسسات وجهات أخرى تتدخل لتغطية الخصاص من قبيل الكتاتيب القرآنية التقليدية التابعة للمساجد أو الكتاتيب العصرية التي تستقبل الأطفال الصغار في سن مبكرة وتلقنهم المبادئ الأولى في التربية الدينية والقراءة والكتابة الخاصة باللغة العربية .
رغم تحسن الموارد المالية لهذه المؤسسات الخاصة فان البنايات التي تأوي هذه المؤسسات تظل في كثير من الأحيان غير ملائمة وغير متوفرة على شروط السلامة الصحية من تهوية ومرافق صحية ملائمة لمستوى سن هؤلاء الأطفال , أما الطبيعة التربوية للخدمات التي تقدمها، فإنها تبقى في حدودها الدنيا (اللوازم والمعينات التربوية –وسائل التفتح….).
بالنسبة للجانب البشري لم تتمكن المؤسسات التعليمية الخاصة من التوفر على الأطر التربوية القارة والمؤهلة لتعليم وتكوين هذه الفئة العمرية الصغيرة (المربيات لا يستفدن من مصاحبة تربوية متواصلة,ولا يستفدن من التكوين المستمر ,ولا يشتغلن بعقود قانونية…)
بالنسبة للجانب التربوي،يلاحظ في بعض الأحيان ضعف وثيرة المراقبة الإدارية وعدم احترام المؤسسات التعليمية الخاصة للبرامج والمقررات الرسمية و لجوء البعض منها إلى البرامج والمقررات الأجنبية واستعمال اللغات الأجنبية دون استشارة الوزارة الوصية ،مما قد يشكل خطرا على هويتنا الحضارية.
تشتت المسؤولية فيما بين الوزارات, فهناك :
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تتكلف بالكتاتيب القرآنية ومدارس التعليم العتيق تجهيزا و تأطيرا ومقررات .
وزارة الشبيبة والرياضة تشرف على تنظيم دروس التربية البدنية
وزارة الداخلية مكلفة بالتنسيق بين المعنيين بقطاع الكتاتيب بكل عمالة.
وزارة التربية الوطنية مكلفة بالمراقبة التربوية والإدارية ……
جاء مشروع قانون رقم 00 .07 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في الباب الأول -المادة 2-الفقرة15 , تقول أن الأكاديمية هي المخولة لتسليم الرخص لفتح أو توسيع أو إدخال تغيير على مؤسسات التعليم الأولي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل .
ولحل مشاكل هذا القطاع والتغلب على اختلالاته ولتأسيس المعايير الأساسية للجودة بالتعليم الأولي لابد من :
-توفير موارد بشرية مؤهلة في مجال التربية ما قبل المدرسية (مؤطرون-مربيون-مديرون تربويون..)مع وجوب اطلاعهم على سيكولوجية الطفل ,وتنظيم الفضاء,وأشكال العمل التربوي بالتعليم الأولي.
-اعتماد منظور تربوي هادف يحترم الحاجيات الأساسية للطفل.
-بنية استقبال تتضمن حرية حركة الطفل ,يتوفر فيها الحد الأدنى من المواصفات الصحية
(شبكة الجودة الخاصة بالتعليم الأولي- يوليوز2011) يونيسيف

-الارتقاء بجودته من خلال تيسير التفتح البدني والعقلي والوجداني للطفل وتحقيق استقلاليته وتنشئته الاجتماعية,وذالك عبر إرساء مفهوم بيداغوجي جديد لتعليم أولي عصري يراعي هويتنا الوطنية وخصوصياتنا الثقافية.
-جعل التعليم الأولي الخصوصي والعمومي والتعليم العتيق شركاء رئيسيين في توسيع وتحسين جودة هذا التعليم وصولا إلى تحقيق الإنصاف عبر توفير مقعد بيداغوجي للجميع بنفس مواصفات الجودة و النجاعة دون تمييز قائم على الانتماء الجغرافي أو الاجتماعي أو النوع أو الإعاقة أو اللون أو اللغة .
وهذه كلها مداخل عمل تكسبنا رهان منظومة التربية والتكوين في الجودة والإنصاف والارتقاء.

* مدير ثانوية
الدشيرة الجهادية