الإصلاح السياسي، هو المدخل لنجاح أي نموذج تنموي جديد
مقترحات مستعجلة للتخفيف عن الفئات الفقيرة والمتوسطة

الأخوات والإخوة،
نعقد مجلسنا الوطني، في ظرفية الدخول السياسي والاجتماعي، وهي ظرفية تتميز -هذه السنة- بانتظارات كبيرة، ليس بالنسبة لقانون المالية، فحسب، بل أيضا بالنسبة لقضايا أخرى كانت ومازالت تحتل مكانة متميزة في انشغالات المغاربة، مثل التربية والتعليم والصحة والتشغيل والسكن والنقل، أي كل المجالات الاجتماعية، التي أصبحت تتصدر سلم الأولويات، بسبب تراكم الخصاص، الذي تضاعف في السنوات الأخيرة، دون أن ينال ما يستحقه من اهتمام بالغ وضروري.
وهنا لابد أن نستحضر الخطب الملكية التي تطرقت لهذا الوضع الاجتماعي المتفاقم، وإلى المشاكل المتراكمة أيضا في مجالات الاستثمار والإدارة، وغيرها من الاختلالات المسجلة في العديد من المجالات.
كما أن التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا بنك المغرب، وتقارير منظمات دولية، تتفق كلها حول خطورة حجم الخصاص والهشاشة واستمرار المشاكل البنيوية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وأنظمة الحكامة.
ما يهمنا في استحضار هذه النماذج، هو التأكيد على ما كنّا قد أثرناه من اقتراحات في برنامجنا الانتخابي، وفي مؤتمرنا العاشر، وهي اقتراحات وبدائل تركز –أساسا- على ربط التنمية الاقتصادية بالمجال الاجتماعي، وخاصة بقدرة الاقتصاد على تشغيل الشباب، حيث إن بطالة هذه الفئة العمرية، تتفاقم باستمرار، دون أن توجد لها بدائل حقيقية.
انطلاقا من هذه القضايا الأساسية، اشتغل الحزب، خلال الشهور الفاصلة عن اجتماع مجلسنا الوطني الأخير، في 3 فبراير 2018، على مختلف الواجهات.
فعلى المستوى السياسي، واصل الحزب عمله في البرلمان والحكومة، بجدارة وكفاءة، رغم كل الإكراهات الناتجة عن الأوضاع البنيوية وتراكم المشاكل، خلال السنوات السابقة، ورغم الإصلاح الدستوري، الذي فتح آفاقا ممكنة للإصلاح، ولذلك كان اختيارنا واضحا، وهو العمل من داخل المؤسسات من أجل إحداث تغييرات، خاصة وأن التجربة الحكومية السابقة، ساهمت إلى حد كبير في تعميق الاختلالات، لذلك كان اختيارنا هو المشاركة للمساهمة في وقف النزيف، الذي تبدو آثاره واضحة، إلى حد اليوم.
نموذجنا التنموي ينطلق من مرجعيتنا الاشتراكية الديمقراطية

غير أنه بالإضافة إلى انتقادنا للتجربة الحكومية السابقة، إلا أننا كنّا منتبهين إلى عمق الأزمة التي تم تلخيصها في شعار «نموذج تنموي جديد». حيث إننا في برنامجنا الانتخابي، طرحنا بوضوح ضرورة تبني مشروع  تنموي بديل، مندمج وقوي يعتمد على تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة ومندمجة قائمة على التضامن الاجتماعي والعدالة الترابية والهيكلة العقلانية والجاذبية الاستثمارية. واعتبرنا أن نموذجنا لابد أن ينطلق من مرجعيتنا الاشتراكية الديمقراطية،ويستجيب للمعطيات الاقتصادية والمجتمعية الراهنة، ويساهم في تشجيع وتيرة التنافسية الاقتصادية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتقوية البعد الجهوي.
لذلك، كانت من بين أهم محطاتنا تنظيم يوم دراسي حول النموذج التنموي، في ظل المستجدات والانتظارات، المشروعة لدى الشعب المغربي، الذي يتطلع إلى تغيير جذري في أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  وقد كانت خلاصات هذا العمل الذي قمنا به، هي أننا نحتاج إلى نموذج تنموي جديد، أي إلى مشروع مجتمعي جديد، دافعنا عنه كحزب منذ عقود، وأدت أجيال من الاتحاديات والاتحاديين ثمنه غالياً.
من بين أولويات هذا المشروع، التربية والتعليم، الذي ناضل حزبنا منذ أن تأسس ليكون أولوية الأولويات لحد اليوم، ورغم الوعي المتأخر والواضح للدولة حاليا، فإن أي إقلاع حضاري لا يمكن أن ينجح بدون التقدم في معالجة التخلف الكبير في هذا المجال.
الأخوات والإخوة،
إن أي مراجعة لتاريخ الشعوب، تؤكد أن موضوع التعليم كان العامل الرئيسي في تقدمها أو تخلفها، بل أكثر من ذلك، كان هو العامل الحاسم في حدوث الانتقالات الديمقراطية التي عرفتها كل البلدان.
وقد حاز هذا الملف الكبير، كل الاهتمام الذي يستحقه من طرف  حزبنا ، وكان له تأثير جلي على بنية تنظيمنا وعلى النقابات ذات التوجه الاجتماعي الديمقراطي، التي ارتبطت بحزبنا، لذلك يحق لنا أن نفتخر بالنضالات التي خاضتها كل هذه الإطارات من أجل تعليم وطني عمومي حداثي، وهو ما ترجمناه في المذكرة التي وجهها حزبنا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي بلورنا فيها منظورنا لهذه المعضلة، حيث اعتبرنا أن
قضايا التربية والتعليم ترهن حاضر ومستقبل أجيال بكاملها، وطالبنا بنبذ التوافقات الشكلية وخاصة التردد الذي عانت منه أجرأة سياسة التعليم.
كما اعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أوضاع منظومة التربية، أصبحت تستدعي تقويما عاجلا وعميقا لتحديد مكامن الضعف والاختلالات ، والتزاما نزيها باستثمار التراكمات الايجابية، وبالترفع عن التسييس الضيق للقضايا التربوية والتكوينية، التي تعاني من اختلالات بنيوية، تبرز خاصّة في الانقطاع المدرسي، الذي يهدّد بالارتداد إلى الأميّة، وكذلك في تدنّي جودة التعليم تحصيلا وتدريسا، ممّا يستوجب إصلاحا عميقا،يستوعب ما تراكم من جهود الإصلاح والتحديث، ويجعل من التربيّة  قاطرة التقدم، وسبيل النهوض الحضاري على قاعدة مبدأ تكافؤ الفرص وديمقراطية التعليم.
وأكدنا كذلك، أن الدستور الجديد قد حسم في العديد من القضايا الشائكة كالهوية الوطنية واللغات والحقوق الواجبات، لذلك،   فقد آن الأوان في اعتقادنا، كي تتمتع منظومتنا الوطنية للتربية والتكوين بقانون إطار أو بمدونة قانونية تحدد التوجهات الكبرى  والخيارات الاستراتيجية، التي من شأنها تأطير السياسات التعليمية،  وتحديد وظيفة المدرسة ومكانة الجامعة، ودورهما في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
مجانية التعليم حق و تعاقد من طرف الدولة مع المجتمع

إن حزبنا الذي خاض النضالات، من أجل مدرسة عمومية وطنية، لا يمكنه أن يتخلى عن هذه المبادئ، التي ضحى من أجلها الشعب المغربي في انتفاضات وإضرابات واحتجاجات شاملة، تعتبر أن مجانية التعليم حق للشعب المغربي، والتزام وتعاقد من طرف الدولة مع المجتمع، لا يمكن التراجع عنه، وهو ما نؤكد اليوم على الوفاء له، كما نؤكد أيضا على ضرورة توفير العدالة الاجتماعية واللغوية لكافة فئات الشعب المغربي، إذ لا يعقل أن نوفر لأقلية محظوظة الولوج للعلم والمعرفة المتقدمة والإلمام باللغات الأجنبية، ونرهن مصير أغلبية أبناء الشعب في تعليم تقليدي، غير منفتح على اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم. إن محو الفوارق الطبقية، يٓمُرّ عبر تكافؤ الفرص في التعليم، حتى يتمكن كل أبناء الشعب من الحصول على أدوات المعرفة، بشكل منصف وعادل.
كما اعتبرنا في منظورنا للمشروع المجتمعي، أَن المجالات الاجتماعية كالصحة والاهتمام بالطفل وبالفئات الاجتماعية الهشة، ينبغي أَن تكون على رأس أولويات أي حكومة، لأن وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه المواطنين، يشكل جوهر التعاقد الاجتماعي، الذي ينبغي احترامه.
وفي هذا الإطار، نجدد تأكيدنا على الأهمية القصوى التي ينبغي أَن توليها الحكومة لإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية وتوسيعها وتطويرها، وتحمل الدولة لمسؤوليتها تجاهها، لأنها تقدم الجواب الجماعي للعديد من المعضلات، التي تهم الخصاصات المتراكمة في الصحة والشيخوخة والفئات الهشة، وغيرها من المجالات الاجتماعية، التي لا يمكن أن يتم التخلي عنها، من طرف السياسات والميزانيات العمومية.
إن فئة الشباب، تشكل نسبة هامة في الهرم السكاني للمغرب، غير أن السياسات المتبعة لا تطابق هذا الواقع، حيث ظلت مطبوعة بطابع تقليدي، كما لو أن المغرب لا يعرف تحولا كبيرا على المستوى الديمغرافي والسوسيولوجي، ينعكس في العديد من مظاهر حياتنا الاجتماعية، لذلك لا ينبغي أن يفاجئنا، لأنه تحصيل حاصل، وقد أفرز بعض التعبيرات السلبية، مثل الانحراف والتهميش والهجرة السرية، غير أن أخطرها هو فقدان الثقة في المستقبل، بسبب البطالة والخصاص وانسداد الآفاق.
ومن واجبنا كحزب أن نناضل من أجل تغيير هذا الواقع، من خلال اقتراحات تهم تغيير النظرة والسياسة تجاه الشباب، حتى يكون هو القضية المركزية في كل مشاريع الحكومة، لأنه يمثل المستقبل.
كما علينا أن نولي الاهتمام الضروري للنضال النقابي، للدفاع عن مطالب الشغيلة وحماية الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، وتحسين أوضاع الطبقة العاملة، وهو ما ننتظره من الحوار المزمع تنظيمه بين الحكومة والمركزيات النقابية، مطالبة بإعادة مأسسة هذا الحوار ،لأننا مؤمنون بأن كل معالجة لقضايا التعليم والصحة، لا يمكن أن تتم في التوتر والتوقف عن العمل، لأن ذلك يتعارض مع أي مجهود سيبذل في هذا الإطار، وهو ما يستدعي مأسسة الحوار الاجتماعي، والوصول إلى سلم اجتماعي مع النقابات.
إننا نعتبر أن بلادنا في حاجة لحزمة إصلاحات قوية وجريئة وجذرية، لجعل الاقتصاد والاستثمارات في خدمة الإنتاج والتصنيع، يفتح الباب واسعا للتشغيل، وبموازاة ذلك، العمل على الحد من المضاربات والاحتكارات ومصالح الريع، وهذا يتطلب تغيير شاملاً في مناخ الاستثمار، وتسهيل عمل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والإدماج التدريجي للقطاع غير المُهيكل، وتشجيع القطاع البنكي على المساهمة في خدمة هذه الإصلاحات، بدل أن يظل محتفظا بدوره التقليدي الحالي، الذي يراكم الأرباح الطائلة.
إنصاف الفئات الفقيرة والمتوسطة
إن توزيع الثروة، لا يمكن أن يتم في ظل الأنظمة المالية والضريبية، السائدة لحد الآن، والتي تخدم، بصفة عامة، نفس الفئات المحظوظة، لكنها تظل منغلقة على باقي الفئات، بما فيها الفئات المتوسطة، التي تعاني بدورها من صعوبات في حياتها اليومية.
إخواني أخواتي،
اعتبارا للظرفية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا، وموجة الغلاء، وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، وماأدت إليه من احتقان، خاصة تزامنها في الشهور الأخيرة مع ارتفاع كبير في إنفاق الأسر المغربية (الدخول المدرسي والعطلة وعيد الأضحى وقبله عيد الفطر وشهر رمضان)، فإننا-لكل ذلك،ندعو رئيس الحكومة إلى ضرورة  عقد اجتماع الاألبية أولا، لمعالجة أي اختلالات في العلاقة بين أعضائها، وثانيا، ونحن نتداول في القانون المالي، لاقتراح إجراءات لتحسين الدخل من قبيل ضرورة الزيادة في الأجور بإقرار زيادة مبلغها 500 درهم شهريا، والرفع من سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل الى 36000 درهم، والرفع من التعويضات العائلية عن كل ابن إلى مبلغ 350 درهما مع إدماج خصم ضريبي عن رسوم الدراسة في التعليم الخاص من مجموع الدخل في حدود 5000 درهم سنويا عن كل طفل متمدرس. ويمكن إقرار ذلكـ، باتخاذ تدابير عملية تهدف إلى ترشيد نفقات التسيير المرتبطة باقتناء المعدات والنفقات المختلفة، وذلك بخفض مخصصاتها هذه السنة، خاصة وأنه قد تم  رفعها في السنة المالية بأزيد من 16.4°/°.
و لتلافي ما عرفته البلاد من اضطرابات في الأسعار، وارتفاعها، مما كان له الأثر الكبير على الاأضاع، فإننا ندعو السيد رئيس الحكومة إلى الإسراع بتفعيل مجلس المنافسة .
إننا نقدم هنا بعض النماذج من الإصلاحات التي نراها ضرورية، إلى جانب إصلاحات أخرى، متضمنة في برنامجنا الانتخابي، وفي تقارير مؤتمرنا العاشر، لكن ما يجمع بينها هو ضرورة تطوير آليات الحكامة، لأن التجربة الطويلة لحزبنا، وكذا تقارير رسمية ودراسات موضوعية، أكدت أن سوء التدبير والتسيب واللامسؤولية والفساد، كلها عوامل أثرت بشكل كبير على التنمية في بلادنا، وكانت لها أدوار أساسية في تأزيم الأوضاع، الأمر الذي يستدعي القضاء عليها بكل الوسائل والطرق القانونية والمشروعة.
إصلاحات من أجل تمثيلية سياسية حقيقية

إننا متيقنون أن هذه الإصلاحات، لا يمكن أن تترجم في أرض الواقع، إلا بتمثيلية سياسية حقيقية، في كل الهيئات المنتخبة، الوطنية والجهوية والمحلية، لأن بلادنا اختارت طريق الديمقراطية، في تدبير شؤونها العامة، غير أن التجربة أكدت أن المغرب محتاج إلى مراجعة المنظومة الانتخابية، برمتها، من أجل معالجة الاختلالات التي طالما نادينا بتجاوزها في الاستحقاقات الأخيرة، ونعتبر أنه حان الوقت للتقييم والمراجعة والإصلاح.
وقد سبق أن قدمنا اقتراحات في هذا الصدد، وسنعمل على تجديدها، لأننا نسعى إلى تعميق الممارسة الديمقراطية في المغرب، وإفراز تمثيليات ذات مصداقية ونخب كفأة ونزيهة. وهنا نريد أن نؤكد أننا مقتنعون بأن هذه الإصلاحات سترفع من نوعية الأداء في مختلف الهيئات المنتخبة، الشيء الذي من شأنه أن ينعكس بشكل واضح، على حسن التدبيروالنجاعة في التسيير. وهي المعضلات التي تعاني منها بلادنا في العديد من المجالات، ناهيك عن أن الانتخابات، وما تسفر عنه من مؤسسات، أصبحت بالنسبة للبعض سوقاً للربح والكسب، المادي والإيديولوجي.
إننا لا نعتقد أن تغيير الواقع الحالي، من أجل بناء نموذج تنموي جديد، يمكن أن يتم دون إصلاح نظام الحكامة والمنظومة الانتخابية، لأن هذا المدخل السياسي، هو الذي يسمح بإنجاح أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي.
وفي نفس هذا السياق، فإن نجاح ورش الجهوية واللاتمركز الإداري، رهين أيضا بنظام حكامة جيد وبنخب إدارية ومنتخبة، قادرة على القيام بأدوارها، وكما تعلمون فقد نظم حزبنا لقاءً دراسيا حول هذا الموضوع، بمساهمة فاعلة لأطره وبمشاركة خبرات دولية، بهدف النقاش والتشاور الجدي، حول قضية شائكة، ستلعب –حتما- دورا مهما في تغيير بنية النظام الإداري المغربي، وتحتاج إلى دراسة وتفكير، وهو ما نقوم به كحزب بخصوص كل القضايا المركزية في الواقع المغربي.
وسنواصل هذا التوجه، لتدارس عدة قضايا هامة في المسار الإصلاحي لبلادنا، من خلال لقاءات على مستوى الجهات، سواء في الهجرة أو حول ملفات التعليم والمواضيع السياسية والاقتصادية و الاجتماعية الأخرى، والتي نحن في حاجة إليها لتطوير قوتنا الاقتراحية وتعبئتها حول ملفات ذات أهمية بالغة للشعب المغربي.
برنامج نضالي وطني ومحلي

إننا نعتبر أن برنامجنا النضالي، ينبغي أن يتمحور حول هذه القضايا ذات البعد الوطني، نظرا لما لها من أهمية، في شرح وعرض مواقف الحزب، حول ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية، غير أن هذه الملفات تطرح كذلك على الأصعدة الجهوية والإقليمية والمحلية، بصيغ أخرى، لكنها لا تقل أهمية في الحياة اليومية للمواطنين.
لذلك، فإن الحزب يعتبر أن مختلف التنظيمات، مدعوة إلى العمل طبقا لبرنامج نضالي، يجمع بين البعد الوطني والمحلي، وينبغي أن يتم هذا، عبر اجتماعات دراسية وتعبوية، بمشاركة واسعة من المناضلين والمتعاطفين وكل الطاقات الجدية، لإنتاج برامج ومشاريع واقتراحات، تستجيب لحاجيات الناس ومطالبهم وطموحاتهم.
إن حزبنا، في حاجة ماسة إلى أن يتحرك بفعالية وحماس، من أجل التواصل مع الجماهير، عبر تنظيماته المجالية والقطاعية، وفي تنسيق مع منظمات المجتمع المدني، وكل الطاقات الفاعلة، من أجل الارتباط بقضايا الشعب وممارسة سياسة القرب، والقيام بالدور التاريخي، الذي لعبه باستمرار حزبنا.وكما نعيش جميعنا، فإن قضايا الحياة اليومية من نقل وسكن ونظافة وأمن وغيرها، تمثل أهمية قصوى بالنسبة للمواطنين، وعلينا أن نهتم بها، وننظم حولها مبادراتنا ومقترحاتنا وتعبئتنا، وهذا ما سيجعلنا أكثر قربا من هموم الجماهير.
وفي هذا الإطار، نراهن على الطاقات الشابة، التي يزخر بها الوطن، والتي يمكن أن تشكل قيمة مضافة لنضالنا، وهو ما يمكن أن يقال كذلك عن الطاقات النسائية، التي يتزايد تأثيرها في السياسة والمجتمع بكل وضوح.
ونحيي هنا المجهودات التي تقوم بها شبيبتنا، التي نظمت عدة ملتقيات تكوينية وتعبوية، شارك فيها عشرات الشباب والطلبة، والتي تطرقت لموضوعات هامة في تعاملهم مع السياسة والتواصل والقضايا الطلابية، كما شاركت شبيبتنا في ملتقيات دولية، وقامت بأدوارها أحسن قيام، وكانت آخر مساهمتها في استضافة اتحاد الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي، وهي تستعد الآن لمشروع الانخراط الإلكتروني للشباب.
برنامج العمل
الأخوات والإخوة،
اليسار يتفاعل مع تطورات المجتمع وليس فكرا محنطا

إن حزبنا، كان وسيظل تنظيما للقوات الشعبية، أي مرتبطا بقضاياها الوطنية والمحلية، وهو ما ننتظره منكم، فالمجتمع في أمس الحاجة لمن يرافقه في مطالبه وفي احتجاجاته وفي تأطير وعيه الذي يتقدم باستمرار، ولن يتم هذا دون الانفتاح على الطاقات والفعاليات التي تتبنى الفكر الحداثي والمبادئ الديمقراطية، وهي متواجدة بالمجتمع وتمثل قوة يسارية حقيقية، لكن ما ينقص هو قدرتنا على استقطابها، وتهييئ أرضية وبنية استقبالها، وفتح الأبواب أمامها للمساهمة الفاعلة.
إن حزبنا في حاجة إلى مختلف هذه الطاقات المجتمعية، كما أنه في حاجة كذلك لكل مناضلاته ومناضليه، سواء الذين ينتظمون –اليوم- في هياكله أو الذين مازالوا يحملون الفكرة الإتحادية، فمكانتهم محفوظة في حزبنا، ومساهمتهم، بمختلف الأشكال، ضرورية لمواصلة المسيرة، التي من أجلها ضحت أجيال من الاتحاديات والاتحاديين.
أيتها الأخوات والإخوة الأعزاء
إذا كنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد حسمنا منذ عقود خلت في سؤال هويتنا، واعتبرنا أننا حزب يساري وطني، واشتراكي ديمقراطي، يتميز بتنوع روافده التأسيسية، ويجسد استمرارا لحركة التحرير الشعبية،  فإننا في نفس الآن، كنا نعود من حين لآخر في بعض محطاتنا التنظيمية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من أجل تدقيق بعض الجوانب المتصلة بهويتنا السياسية، ولتفويت الفرصة أيضا على بعض محاولات التشويش، والتعتيم، وخلط الأوراق في المشهد الحزبي ببلادنا.
والحقيقة، أن الاتحاديات والاتحاديين، لم يكونوا أبدا من هواة «الطهارة الإيديولوجية»، أو الفكر المحنط، ولا هم يعانون من الوسواس الهوياتي في ممارستهم النضالية، ذلك لأنهم ينتمون إلى حزب يعيش هويته كصيرورة ديناميكية متفاعلة مع الواقع، وليس باعتبارها كينونة جامدة، لأنهم ينتمون إلى حزب متجدد، بقدر ما يظل وفيا لقيمه ومبادئه التأسيسية، بقدر ما يحرص على تجديد مشروعه السياسي، وتطوير  ممارسته الميدانية، وملاءمة برامجه مع متطلبات الواقع المتطور من حوله.
فهل نحن اليوم مدعوون إلى التذكير بانتمائنا اليساري؟ وهل نحن ملزمون مرة أخرى بتنبيه بعض الغافلين إلى هويتنا اليسارية؟ ليس بالضرورة أيتها الأخوات والإخوة الأعزاء، لأنكم تعلمون قبل غيركم أن قناعتنا وأدبياتنا، فضلا عن وجودنا الميداني وعملنا المؤسساتي، وهي كلها عنوان عريض على انتمائنا اليساري، بل ان وجودنا الوازن في قيادات المنظمات الدولية للقوى اليسارية العالمية  والعربية، لدليل ساطع على أننا جزء لا يتجزأ من اليسار العالمي، سواء كان في موقع المعارضة أو في التدبير الحكومي.
فلماذا إذن، يعلن كاتبكم الأول في ملتقى القطاع الطلابي الاتحادي بأصيلا أننا «نحن اليسار»؟ سأجيبكم باختصار، وبالقدر الذي يستدعيه هذا الموضوع، حتى نتفرغ لما هو أهم على جدول أعمالنا.
فقد سبق أن تغاضينا عمن أفتى ذات يوم في توزيع صكوك التشبع بالهوية اليسارية، فقسم أهل اليسار إلى يسار ممانع ويسار حكومي، وبنى على هذه المقدمة المغلوطة نتيجة متهافتة، تعتبر  أن اليسار الحكومي يكون بالضرورة ومن هذا الموقع أقل يسارية، ليصير هو ومن في حكمه أكثر يسارية، فهل تحملنا للمسؤولية الحكومية يجعلنا حقا أقل يسارية؟
لقد تعففنا في حينها عن هذه السفسطة الكلامية التي وجدناها أشبه ما تكون بالأحكام الجزافية، التي يطلقها فقهاء الظلام، عندما يعتبرون هذا ناقصٌ عقلا  وهذه ناقصةٌ دينا.
لكننا عدنا لنسمع هذه الأيام بعض الطارئين والمتطفلين، يرددون في نفس الاتجاه، أن الاتحاد الاشتراكي انتهى، وأننا لنستغرب كيف ينعي هؤلاء العدميون المغرورون رحيل الاتحاد الاشتراكي عشرات المرات دون أن ينتهوا، وكيف أن بعض  الإخوة شافاهم الله من حقدهم، سلخوا عشرين سنة من أعمارهم على رأس أحزاب أخرى، ومازالوا كلما تكلموا في السياسة، عادوا للحديث عن الاتحاد الاشتراكي والإفتاء في شؤونه.
لذلك، كان لابد أن نوضح لشبابنا وطلابنا أن المشاركة الحكومية، ليست قطعا تخاذلا نضاليا أو استسلاما سياسيا، بل هي إقرار ديمقراطي شجاع، وهي امتداد لنضالنا الميداني، وهي مسؤولية سياسية، وانخراط واع ومتبصر في  دينامية الإصلاح ببلادنا. لذلك، فإن كنا في المعارضة، نحن اليسار. وإن كنا في الحكومة، سنبقى نحن اليسار.
نحن  اليسار الذي يشارك والذي يعارض. نحن اليسار الذي يخطئ ويصحح أخطاءه. نحن اليسار الذي  يتراجع والذي يتقدم. نحن اليسار الوطني التقدمي. نحن اليسار الحداثي الديمقراطي. نحن اليسار العقلاني الواقعي. نحن اليسار الذي يؤمن بالتدرج في النضال الديمقراطي، والذي ينفتح ويفاوض، ويحالف ويمد يده، ويتعاون مع قوى التقدم في هذا البلد من أجل تقدم هذا البلد.
لذلك، فنحن بعد أن فتحنا الحوارات، وأقمنا الجسور من أجل التفكير المشترك في أفق الحزب الاشتراكي الكبير، وبعد أن استضفنا اللقاءات من أجل تقارب قوى اليسار،  وتوحيد نضالاتها، نقول اليوم إننا لن نضيع مزيدا من الوقت مع من يتوهم أننا نحتاج إليه ليعوضنا عن يساريتنا التي «تأكلها الحكومة»، لأننا -بكل وضوح وبساطة- نحن اليسار، لأننا حزب اليسار الذي ينبعث من جديد  والذي سيعود بقوة، والذي يراهن على اليسار المجتمعي الموجود في نسيج المجتمع، وليس على اليسار الفصائلي المنعزل في غروره وعدميته.
التجديد التنظيمي يتطلب نبذ الجمود والانغلاق

الأخوات والإخوة،
فيما يتعلق بالتجديد التنظيمي، فإننا نطمح من خلاله إلى تفعيل خارطة الطريق التنظيمية، بخصوص إعادة هيكلة الأجهزة التسييرية في الفروع والأقاليم والجهات، فأنتم تعلمون أن الجهاز الحزبي له أهميته في تنشيط الحياة الحزبية، وتدبير الشؤون المحلية، وفي التخطيط للمعارك الانتخابية وتأطير الأنشطة المؤسساتية والنضالات الجماهيرية في الميدان، لذلك يتعين الحرص على أن تكون هذه الأجهزة تتمتع بكامل صلاحياتها الوظيفية وقدراتها التدبيرية وكفاءتها القيادية، وهو ما يتطلب ليس فقط الاقتصار على عقد مجالس ومؤتمرات للترميم والتطعيم وإعادة توزيع المهام، وبعده الجمود والانغلاق، وإنما يتطلب الأمر بالضرورة قدرا. من الانفتاح والتجديد والتشبيب، حسب الإمكانيات والسياقات المحلية.
على أننا لا يمكن أن نذهب إلى المؤتمرات الجهوية والإقليمية، بدون تصورات مستقبلية والتزامات واضحة ودقيقة، بخصوص توسع التنظيم وإنماء العضوية، لابد أخواتي إخواني أن تنتخبوا في فروعكم وأقاليمكم وجهاتكم أجهزة قيادية تلتزم معكم على برامج وتعاقد مع قواعدها على مخططات بشأن انفتاح التنظيم وتوسيع قاعدته وتنويع قطاعاته وتنمية عضويته، وسوف نقترح عليكم، قريبا، مسطرة هذا الشأن، تحدد بدقة مؤشرات الانفتاح والاستقطاب، كمّاً وكيفاً، وهي مؤشرات نستطيع أن نعتمدها لتفعيل المسؤولية والمحاسبة. لقد سبق أن اقترحنا عليكم في المكتب السياسي، الانخراط الجاد هذا الورش التنظيمي والتعبئة اللازمة، من أجل توفير شروط نجاحه، ونحن اليوم، نجدد التأكيد على مضاعفة الجهود لتفعيل خارطة الطريق، المقترحة، وإنجاز كافة مراحلها قبل متم السنة الجارية، وعلى المجلس الوطني، المنعقد اليوم، أن يجعل من هذا الالتزام قراراً ملزماً للجميع، ويتعين تقديم حصيلته في الدورة المقبلة، للمجلس الوطني، في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما يقتضي التجديد، هيكلة القطاعات المهنية، وهو ما تم إقراره أمس، في اجتماع كتاب الأقاليم والجهات، مع منسقي القطاعات الحزبية، لعقد مؤتمراتها في الشهور القادمة قبل دورة المجلس الوطني القادم، إضافة إلى ذلك، يتعين تشكيل لجان العمل الموضوعاتية، انطلاقاً من هيكلة المجلس الوطني ولجانه.
فيما يتعلق بالتجذر القوي في المجتمع، فلا حاجة للتذكير بأن التنظيم، لا جدوى منه ما لم يكن متجذرا في نسيج المجتمع، وما لم يكن أُطر الحزب ومناضلوه متواجدين في الواجهات الجمعوية ومؤطرين للحركات الاجتماعية، وعلى اتصال دائم بالناخبين والسكان وعموم المواطنين، في مواقع عملهم وسكناهم، لذلك فإن خارطة الطريق لعودة حزبنا بقوة للمجتمع، بمزيد من التجذر والحيوية، لا بد أن يتم الإعداد لها على مستوى المؤتمرات الجهوية والإقليمية، حسب خصوصيات كل جهة أو إقليم، وذلك بما يضمن شروط القرب والجدوى والفعالية، وفي هذا الاتجاه نعتزم عقد منتدى وطني للكفاءات الاتحادية، التي تتحمل المسؤوليات في الجمعيات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، والحركات الاجتماعية، من أجل تشخيص الأوضاع ورسم آفاق العمل، بالنسبة للمرحلة المقبلة، كذلك سوف نعقد لقاءات تشاورية وتنسيقية مع إخواننا في المركزيات النقابية والمنظمات المهنية، من أجل تعزيز مساهمتنا في مأسسة الحوار الاجتماعي وتأطير النضالات المطلبية والاجتماعية.
أما الغاية الثالثة من برنامجنا المرحلي، التي تخص تعزيز تموقعنا المؤسساتي، فإنها تحتاج إلى إنجاز عملية تقييم شاملة، على مستوى حجم تواجدنا وجودة مردوديتنا، وسوف نشرع في هذه العملية بعقد اجتماعات الفريقين الاشتراكيين في البرلمان، الذي يتعين عليه أن يستعد جيدا لدورة برلمانية ستكون حاسمة في المجال التشريعي، بخصوص ملفات استراتيجية، ذات صبغة هيكلية ومندمجة، لا بد أن يخصص لها ما يلزمها من حوار وتعميق للنظر مثل مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، وكذلك مشروع قانون الخدمة العسكرية، ولا ننسى بطبيعة الحال مشروع قانون المالية.
كما أننا سنعمل على هيكلة قطاع المستشارين الاتحاديين الجماعيين، ولذلك فعلى التنظيمات الحزبية الإقليمية عقد اجتماعات تنظيمية للمستشارين الجماعيين والمهنيين في الغرف كذلك.
وفي إطار كل هذه المجهودات، سيتم إشراك لجنتي التحكيم والأخلاقيات ومراقبة الإدارة المالية والممتلكات، في العمل مع الجهات والأقاليم.