بدعوة من الأمانة العامة لاتحاد الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي، انعقدت خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 شتنبر 2018، الدورة الأولى لمجلس الاتحاد، باستضافة كريمة من الشبيبة الاتحادية، القطاع الشبابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي احتضنتها مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية، تحت شعار «من أجل اتحاد قوي وفاعل في محيطه الإقليمي والدولي».
وقد تميزت هذه الدورة، التي ترأس جلستها الافتتاحية إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحضرها الحسين الحسني الأمين العام لاتحاد الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي وفادي حماد رئيسه وعبد لله الصيبري الكاتب العام للشبيبة الاتحادية وكل من سفير دولة ليبيا بالمغرب عبد المجيد سيف النصر وسفير دولة فلسطين بالمغرب جمال الشوبكي، تميزت بالمصادقة على مختلف المشاريع والمقررات التي عرضت عليها وبتناولها لمجموعة المواضيع والعروض التي عالجت عدة مواضيع مرتبطة بالتحديات المطروحة على شباب مختلف الدول العربية في الظرفية الراهنة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع السياسي والأمني بليبيا وقضايا الشباب والعولمة والهجرة وأدوار مهام المجتمع المدني ومآلات ثورات الربيع العربي.
وفي هذا الإطار، حيت الأمانة العامة لاتحاد الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي ومعها ممثلو مختلف المنظمات الشبابية والحزبية حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكاتبه الأول إدريس لشكر ومنظمة الشبيبة الاتحادية بالمغرب على مجهوداتهم الكبيرة التي بذلوها لاحتضان هذه الدورة والسهر على إنجاحها. وبعد نقاشات ومشاورات وحوارات كان أساسها ومنطلقها الصراحة والوضوح، وغايتها تقريب وجهات نظر المنظمات المشاركة في هذه الدورة، وبشكل يتأسس على الأرضية التأسيسية للاتحاد، وعلى المبادئ والأهداف الأساسية التي أسس النضال لأجل تحقيقها، أعلن مجلس اتحاد الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي للرأي العام العربي والدولي ما يلي:
نؤكد أن تصحيح الاختلالات التي تعرفها منطقتنا وربح التحديات وحماية دولنا من الأخطار التي تتهددها، وتحقيق التغيير المتمثل في بناء المستقبل الذي تستحقه شعوبنا، يفرض تقوية وتعزيز انخراط الدول العربية في العمل الجماعي المشترك، وتجاوز حالات التفرقة والشنآن، بشكل مؤسس لمنهجية مؤسساتية مضبوطة، ومبني على تصورات موضوعية وواقعية، تستوعب المعطيات المشتركة، كما تستوعب اختلاف وتباين شروط واقع الدول العربية، وهو ما لا يمكن إدراكه إلا بالنضال الجاد والملتزم ببناء دول عربية وطنية وقوية، والانخراط في الدفاع عن الوحدة الترابية والاستقرار السياسي لكل الدول.
نؤكد على موقفنا كشباب على أن القدس هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية ورفض أي إجراء يمس بهذا الثابت بما فيها نقل السفارة الأمريكية أوغيرها من السفارات لهذه البقعة الطاهرة، ورفضنا لما يسمى بصفقة القرن وما رشح من أهدافها من محاولات لتصفية القضية الفلسطينية ووأد لحل الدولتين وشطب قضية اللاجئين، كما نعلن رفضنا لجميع الإجراءات الأمريكية المتخذة بحق شعب ودولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية وتلك الراعية لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين، كما نؤكد رفضنا المطلق لاستخدام الولايات المتخذة الأمريكية للمال والنفوذ السياسي والإجراءات العقابية بكافة أشغالها المتحدة في حق أبناء الشعب الفلسطيني البطل وقياداته الشرعية والتي طالت الكثير من الجوانب وحتى الرياضية والإنسانية للضغط عليهم للقبول بالحلول المنقوصة خدمة للصهيونية العالمية وللكيان الإسرائيلي المحتل على حساب حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، وننبه إلى خطورة إقفال مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن واعتباره عملا عدائيا موجها ضد الشعب الفلسطيني. كما نؤكد أن كل ما سبق بني على أساس الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية على العالم وأن الضعف العربي وما تمر به المنطقة من أحداث أعطى الضوء لهذه القوى الإمبريالية للتفرد بالشعب الفلسطيني ودولته، ولهذا فإننا كشباب عربي اشتراكي ديمقراطي وديمقراطي اجتماعي نطالب جميع أبناء الأمة العربية، شعوبا وحكومات وكل أحرار العالم، بإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية مركزية على رأس أولوياتهم، والوقوف إلى جانب القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني للوصول إلى حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما نؤكد دعم المقاومة والنضالات المشروعة للشعب الفلسطيني حتى تحقيق الاستقلال والتحرر مع رفضنا لكل الضغوط التي على السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني للنيل من عزيمته وثنيه عن المطالبة بحقوقه المشروعة.
نشيد بالدور الريادي الذي يلعبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المشهد السياسي المغربي وبالتجربة الديمقراطية للمملكة المغربية وما يميز هذه الأخيرة من تعددية وانفتاح وحرية الرأي وبناء مؤسساتي وتطور اقتصادي واجتماعي، ونجدد دعمنا ودعم اتحاد الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي للمسيرة التنموية لهذا البلد وللمقترح المغربي بخصوص منح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية، على اعتبار أنه مقترح جدي وواقعي وذو مصداقية ويمكنه أن يشكل أرضية صلبة لحل النزاع المفتعل في المنطقة، وهو النزاع الذي يعرقل بناء اتحاد المغرب ويشجع أنشطة مافيا المخدرات وتهريب السلاح والبشر وأنشطة الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية في منطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء. ومن هنا فإننا ننوه بكل المبادرات التي تم اتخاذها في هذا الباب وفي مقدمتها البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية وبجميع القرارات الحاسمة التي اتخذتها المملكة المغربية في هذا الباب من أجل إغلاق كل المنافذ أمام بعض القوى المتربصة بالوحدة الترابية للمملكة المغربية.
دعمنا لنضالات الحزب الاشتراكي اليمني وكل الجهود والمساعي من أجل وقف الحرب ووضع حد لدورات العنف وفق خطة سلام محكمة، كما ندعم استعادة مؤسسات الدولة القانونية وتعزيز بناء الشرعية السياسية التوافقية وفق وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتطالب الشبيبة العربية المجتمع الدولي والفاعلين الإقليميين الإسهام الجاد في صناعة السلام في اليمن والمساعدة في توفير شروط استعادة العملية السياسية التوافقية في اليمن وإنقاذه من ويلات الحرب والفقر، كما تشدد الشبيبة العربية إدانتها لأي تدخلات أو سياسات تعوق استعادة الدولة وتغذي استمرار الحرب وتفاقم الوضع الإنساني والكارثي.
ندعو المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل السريع وإيجاد الحلول السياسية لكل الأزمات العربية وخاصة الأزمة السورية التي ألقت بأعباء ثقيلة على الدولة الأردنية وعلى مواردها التي استقبلت ملايين اللاجئين، وهنا ندعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب الأردن من أجل تحمل أعباء اللجوء التي أنهكت مواردها.
نؤكد دعمنا للحركات الاحتجاجية الشبابية غير المنظمة والسلمية في تونس وعلى رأسها حركة «مانيش مسامح»، ودعوة جميع الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية والاشتراكية الديمقراطية في تونس إلى توحيد الصفوف في مواجهة الاستقطاب الثنائي، ودعمنا لمجلة الحقوق والمساواة للتصويت عليها داخل البرلمان التونسي.
كما نتوجه بدعوة صادقة لجميع الأطراف السياسية الليبية إلى عدم الاحتكام إلى لغة السلاح اللعينة في حل الخلافات السياسية والأمنية، وإلى إنجاز استحقاقات اتفاق الصخيرات والإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت. ونثمن الشروع في تنفيذ مختلف الإصلاحات الاقتصادية لتخفيف المعاناة على المواطن الليبي.
نؤكد أن الوضع السياسي القائم على الأحادية والانفرادية بالسلطة هو أصعب ما تواجهه موريتانيا، وكانت الانتخابات الأخيرة كرست العودة إلى الماضي الجهوي والقبلي، وبالتالي ندين هذا النوع من الممارسة الذي لا يترك مجالا للتناوب السلمي على السلطة ويكرس سياسة الفرد وغياب الدولة، وعلى جميع الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني أن تكون جاهزة ومستعدة للدخول في الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية القادمة بعيدا عن القلاقل التي من شأنها أن تحيد العملية عن مسارها، ونطالب السلطة الموريتانية بأن تبتعد عن ممارسة الترغيب والترهيب على المواطنين وتركهم ينتخبون بكل حرية، ونطالب أيضا بفتح حوار وطني حول العملية الانتخابية والحرص على تمثيل الجميع في الإشراف والرقابة على سير العملية.
نطالب كافة الحكومات العربية باعتماد مقاربة كونية وببعد إنساني في التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء من خلال سن قوانين وتشريعات تضمن للمهاجرين كرامتهم وتضمن حقوقهم وتمكنهم من وسائل العيش الكريم في بلدان الاستقبال، ومن هنا فإننا ننوه بالتجربة المغربية الرائدة في هذا المجال وبالتعامل الحازم للحكومة المغربية مع بعض الانفلاتات التي قد تقع من حين لآخر والتي تحاول من خلالها بعض الجهات والمافيات المنظمة التشويش وإفشال التجربة الرائدة لهذا القطر الشقيق في مجال التعامل مع المهاجرين.
نؤكد على ضرورة إعطاء الحق الانتخابي للشباب في مملكة البحرين ابتداء من سن الثامنة عشرة، كما نؤكد على ضرورة إشراكه في عملية صنع القرار السياسي عن طريق تمكينهم سياسيا في الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والمجلس الوطني، كما نؤكد على تطوير منظماتهم الشبابية الوطنية المستقلة، ونلفت النظر إلى أهمية الإصلاح ومكافحة الفساد الاقتصادي والاستحواذ على الثروة والسلطة من قبل ثلة قليلة من المتنفذين في البلد، ومن الجدير بالذكر الحرص على أهمية تحديد مخصصات في الميزانية العامة لتمكين الشباب وتنميتهم بهذا القطر.
ننوه بالأدوار التي يلعبها شباب كل من الحزب الاشتراكي التقدمي بلبنان وجبهة القوى الاشتراكية في الجزائر والحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري وشباب المبادرة الوطنية الفلسطينية وشباب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني للدفاع عن قضايا الشباب بشكل خاص وعموم المواطنين بشكل عام، كما نشيد بالدور الكبير الذي يلعبونه ببلدانهم في جميع المحطات، من أجل إشاعة قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بهذه الأقطار الشقيقة، التي تواجه مجموعة من التحديات والإكراهات، وما يتهددها من إرهاب ومحاولات تفتيت وتدخل في شؤونها الداخلية من بعض الأطراف الدولية والإقليمية وتقزيم دور بعضها كدول فاعلة في الساحة العربية.
وفي الأخير وبعد الإشادة بالحصيلة الإيجابية والمتميزة للاتحاد منذ تأسيسه في شهر فبراير 2014 بمدينة الرباط، والمصادقة على مشروعي النظام الأساسي والأرضية السياسية للاتحاد فإننا نسجل، وبكل أسف، عدم التزام بعض المنظمات بالمواكبة الفعلية والمساهمة في أنشطة الاتحاد، ولهذا ومن أجل خلق تنافس بين المنظمات الأعضاء وخلق جو من التداول في تنظيم واستضافة أنشطة الاتحاد من طرف جميع المنظمات العضوة فإننا نقرر أن معيار الفعالية ومساهمة المنظمات في إشعاع الاتحاد واستضافة أنشطته وحضورها وابتداء من المحطة المقبلة سيصبح هو معيار التصويت في أي عملية اتخاذ قرار وفي كل الاستحقاقات المقبلة. كما نرفع توصية ملزمة للأمانة العامة من أجل فتح باب العضوية في الاتحاد أمام جميع المنظمات الشبابية والحزبية ممن تتقاسم معه نفس الأهداف والتوجهات ويمكنها مسايرة إيقاع أنشطته وحضورها واستضافتها، ونشكل لهذا الغرض لجنة تشتغل تحت الإشراف المباشر للأمانة العامة تتكون من رؤساء الوفود الحاضرة للانفتاح على مختلف المنظمات ممن يمكنها عضوية الاتحاد وتقوية صفوفه حسب بنود النظام الأساسي وموافاة الأمانة العامة بطلباتها قبل نهاية سنة 2018 لتباشر المسطرة المتعلقة بذلك.
نطالب الأمانة العامة بإطلاق برنامج أنشطة مكثف وبمختلف الدول العربية وتناول مختلف القضايا التي تهم الشأن الشبابي بالمنطقة وإبلاغ صوت الاتحاد لجميع شباب الوطن العربي ولجميع المنظمات والاتحادات الشبابية الدولية حتى يصبح اتحادا فاعلا قويا ومؤثرا في محيطه الإقليمي والدولي ويشتغل بكل استقلالية وبدون تبعية لأي جهة.
ندعو إلى عقد المؤتمر الأول لاتحاد الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي، قبل متم منتصف سنة 2019، ويعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لكل منظمات الشبيبة العضو في الاتحاد للمشاركة والمساهمة في إنجاح ذلك. ويطلب من الأمانة العامة مباشرة الإجراءات الواجبة في هذا الباب ووضع دفتر تحملات خاص بهذا الغرض حتى تمر أشغاله في ظروف جيدة وترقى لمستوى انتظارات شبابنا في المنطقة العربية.