تم، خلال الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للاقتصاد الاجتماعي الذي احتضنته مدينة بلباو (شمال إسبانيا )، ما بين فاتح و 3 أكتوبر الجاري، حول موضوع « الاقتصاد الاجتماعي والمدن .. القيم والقدرة على التنافسية من أجل تنمية محلية شاملة ومستدامة «، بمشاركة 1700 من المهنيين والفاعلين الذين يمثلون 84 دولة من بينها المغرب، تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال التعاضد .
وقال عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في عرض قدمه أمام ورشة « تجربة التعاضد بين المؤسسات «،إن التعاضد يحتل مكانة مميزة في المغرب باعتباره يشكل مكونا أساسيا ومحوريا في ضبط وتحديد الرهانات والتحديات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية .
وأضاف عبد المومني في عرض قدمه حول موضوع « التعاضد .. استجابة شاملة لتحديات التنمية « أن المملكة المغربية « وضعت بتعليمات ملكية سامية التغطية الصحية في صميم أولويات مخطط التنمية المستدامة الذي اعتمدته، كما اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات من أجل تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية لكافة المغاربة « .
وأوضح أن هذه التدابير مكنت المغرب من ضمان التغطية الصحية لنسبة 65 في المئة من السكان، كما ساهم قطاع التعاضد في الرفع من معدل التغطية الصحية مع تسهيل الولوج إلى العلاجات وتحسين مؤشرات الصحة بالبلاد .
وأكد أنه تفعيلا للرؤية الملكية السامية تمكنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من تنفيذ سلسلة من المشاريع التي استهدفت، بالخصوص، دعم التنمية البشرية المستدامة وتعزيزها وتكريس العدالة الاجتماعية، خاصة في تنزيل مشروع الجهوية وسياسة القرب وتيسير الولوج إلى العلاجات الطبية مع تنويع الخدمات الصحية وتطويرها إلى جانب التخفيف من الأعباء المالية لفائدة الأسر.
وأشار عبد المومني، الذي يرأس الاتحاد الإفريقي للتعاضد ونائب الاتحاد العالمي للتعاضد المكلف بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تمكنت أيضا من تحقيق إشعاع غير مسبوق على الصعيد الإفريقي والدولي في ميدان التعاضد والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية .
وأكد أن المغرب في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس راكم خبرات كبيرة في ميدان التعاضد، وهو على استعداد دائم لتقاسم هذه التجارب والخبرات مع الإخوة الأفارقة وبلدان أمريكا الجنوبية في إطار التعاون جنوب -جنوب الذي يرعاه جلالة الملك في إطار روح التضامن بين جميع البلدان في القارتين .
وأشار إلى أنه في إطار هذه المقاربة حدد الاتحاد الإفريقي للتعاضد، الذي وقع اتفاقية المقر مع الدولة المغربية عام 2012، أهدافه في الدفاع وتمثيل المصالح المشتركة للمنظمات العضوة وتقديم المساعدة التقنية في ميدان التعاضد وفي المجالات ذات الصلة، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي يضم من بين أعضائه 20 دولة إفريقية منها 13 حكومة وقعت على النظام الأساسي لهذا الاتحاد .
وأضاف أن هذه الأهداف هي نفسها التي كانت وراء إنشاء الاتحاد العالمي للتعاضد الذي يجعل من هذا الأخير ركيزة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مؤكدا على ضرورة أن تأخذ السياسات العمومية بعين الاعتبار البعد التعاضدي كمكون أساسي في أي مشروع اجتماعي جهوي أو إقليمي يروم تقليص الفوارق المجالية وتكريس مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية وتحسين مستوى التغطية الاجتماعية .
يشار إلى أن الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للاقتصاد الاجتماعي تميزت بالمصادقة، أول أمس الأربعاء، على « إعلان بيلباو « الذي أكد التزام ممثلي المنظمات التي تنشط في مجالات الاقتصاد التضامني والاقتصاد الاجتماعي ب 84 دولة بمواصلة التنزيل المشترك للسياسات العمومية وتطويرها بهدف التغلب على مختلف التحديات التي تواجهها المدن والمجتمعات، وذلك كما حددها إعلان مونتريال 2016 .
كما تعهد المشاركون في هذه الدورة بحث وتشجيع الدول الأعضاء على مطالبة منظمة الأمم المتحدة بقرار وتوصية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع تعبئة الموارد المالية الضرورية لدعم وتعزيز مكونات هذا الاقتصاد إلى جانب دعم الأبحاث التي تحدد وتضبط الحاجيات في هذا المجال .
والمنتدى العالمي للاقتصاد الاجتماعي هو عبارة عن شبكة دولية تضم الحكومات المحلية والفاعلين في المجتمع المدني وكل الهيئات المنخرطة في مجال دعم تنمية الاقتصاد الاجتماعي وتطويره