طالب برلمانيون باستدعاء وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي لمساءلتها حول حادث سقوط الشاب الكفيف صابر الحلاوي من سطح مبنى الوزارة، واستمرار الاعتصام الذي ينفذه عاطلون أكفاء منذ نحو 13 يوما.
وأثار حادث مصرع الشاب الكفيف البالغ من العمر 25 عاما، مساء الأحد الماضي، من فوق مبنى وزارة الأسرة والتضامن حينما كان مشاركا في اعتصام مفتوح مع 30 كفيفاً عاطلا عن العمل، موجة استياء كبيرة.
وحمّل عبد الله التونسي من تنسيقية الأكفاء العاطلين عن العمل، مسؤولية الواقعة للوزارة التي لم تهتم لمطالبهم، حسب قوله، مؤكدا أنهم سيستمرون في الاعتصام حتى تتحقق مطالبهم ومن ضمنها حقوق الشاب الذي لقي مصرعه.
وقد ووري جثمان الشاب الهالك الثرى بعد عصر أول أمس الاثنين 8 أكتوبر الجاري بمقبرة دوار سيدي بوزكية بجماعة سيدي عبد الله غياث بإقليم الحوز، وخيمت على مراسم توديع الراحل، الذي « لقب بشهيد الكرامة»، أجواء حزينة تعكس هول الصدمة التي أصابت أسرته ومعارفه وأصدقاءه، جراء الحادث المفجع الذي فقد على إثره الحياة في معركة من أجل الحق في الشغل خاضها بمعية عدد من المكفوفين المعطلين حاملي الشهادات.
وحضر مراسم تشييع جنازة الراحل، إضافة إلى أفراد عائلته وأبناء الدوار، عدد من الحقوقيين والمتعاطفين مع قضية المكفوفين، وبعض عناصر السلطة الإقليمية والمحلية في مقدمتهم رئيس قسم الشؤون المحلية وباشا آيت أورير وقائد سيدي عبد لله غياث، وكذا رئيس الجماعة وبعض المنتخبين.
وكان الشاب صابر الحلاوي البالغ من العمر 28 سنة، والمنحدر من دوار الحمامضية بجماعة سيدي عبد الله غياث، قد تابع دراسته الجامعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، وحصل منها على شهادة الإجازة في علم الاجتماع، ثم التحق بالتنسيقية الوطنية للدفاع عن المكفوفين وضعاف البصر، حيث خاض رفقتهم اعتصاما فوق سطح بناية مقر وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية.
وكانت وزارة الأسرة والتضامن قد أصدرت بيانا تعليقا على حادث سقوط الشاب صابر، قالت فيه: «مباشرة بعد سقوط الفقيد من الجهة الخلفية للبناية، تم نقله عبر سيارة الإسعاف التي كانت مرابطة جنب الوزارة طيلة مدة الاعتصام، وقد وافته المنية في طريقه إلى مستشفى ابن سينا».
وعبّرت الوزارة عن عميق الحزن والأسف على هذا الحادث الأليم، وأكدت أنه تم فتح تحقيق في الحادث من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة».
ويواصل شباب أكفاء عاطلون عن العمل من 13 يوماً اعتصاما مفتوحا على سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن بحي أكدال في العاصمة الرباط، بينما يعتصم أمام مقر الوزارة نحو 130 شخصاً آخرون.
وكانت الحكومة قد صادقت على مرسوم «الكوتا» في المناصب العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة، وبالتالي تنزيل حق أساسي من مكتسبات الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والقانون الإطار 97.13 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة المتعلق بضمان الحق في التشغيل.
لكن تنسيقية المكفوفين أعلنت أنها ترفض إجراء المباراة الوطنية «لأنها مجحفة ولا تستجيب لمطالبنا في الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية»، واعتبرت أن «هذا المرسوم سيطيل أمد تشرد المكفوفين في شوارع الرباط».