ستغلق العيادات والمصحات الخاصة أبوابها يوم الخميس 18 أكتوبر الجاري، تفعيلا لقرارات أشغال الجمع العام الاستثنائي الذي انعقد بالدارالبيضاء يوم الخميس 20 شتنبر 2018، الذي عرف مشاركة استثنائية لست تنظيمات مهنية ونقابية تمثل أطباء القطاع الخاص، إلى جانب مؤازرة ودعم عدد من نقابات الصحة بالقطاع العام، والذي خلص إلى اتخاذ هذه الخطوة الاحتجاجية من أجل لفت الانتباه إلى مطالب مهنيي الصحة بالقطاع الخاص التي لا تزال تراوح مكانها.
البروفسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أكّد في تصريح لـ» الاتحاد الاشتراكي»، أن الجمعية ومعها أطباء القطاع الخاص على امتداد ربوع المملكة، ومن خلال تنظيماتهم المهنية والنقابية، منخرطون في إضراب الخميس الذي سيشمل كل الأقسام والمصالح الاستشفائية، باستثناء المستعجلات الطبية والجراحية، حتى يتسنى تمكين الحالات الاستعجالية من حقها في العلاج. وأوضح السملالي على أن خطوة الإضراب الأولى المقررة، كانت ضرورية بالنظر إلى غياب إجراءات عملية وفعلية تجيب عن مضامين الملف المطلبي الذي ظلت التنظيمات المهنية والنقابية ترافع من أجله منذ سنوات، وشكّل موضوع مناشدات ومراسلات ونداءات متعددة إلى مختلف الجهات المختصة وكل المتدخلين المعنيين، مشدّدا على أن الملف المطلبي لمهنيي الصحة بالقطاع الخاص يدعو إلى تأهيل وإصلاح المنظومة الصحية بما يستجيب للاحتياجات الصحية للمواطنات والمواطنين، وإلى اتخاذ آليات وتدابير فعلية من أجل حفظ وحماية كرامة الطبيب المغربي، ومحاربة الممارسة غير الشرعية للطب، ووقف التحامل الضريبي واتخاذ إجراءات ضريبية تحفيزية للمساهمة في تطوير القطاع، إلى جانب تعديل القانون 131.13 ، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا مراجعة التعريفة المرجعية وتعميم التغطية الصحية وتحديد سقف الاقتطاعات التي تخص التغطية الصحية للأطباء.
رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أكّد بالمقابل أنه وعلى الرغم من القرار الاحتجاجي الذي تم اتخاذه بالإجماع والمتمثل في خوض 3 إضرابات، الأول يوم 18 أكتوبر، والثاني يوم 22 نونبر، والثالث يوم الخميس 20 دجنبر، فإن يد مهنيي الصحة بالقطاع الخاص ممدودة، وهم جاهزون لكل حوار مسؤول يفضي إلى خلاصات مسؤولة وملموسة، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية خدمة للمواطنين وينعكس إيجابا على المهنيين.