إن الرهان الأساسي الذي يواجهنا هو إعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة، محليا، إقليميا وجهويا، لكي تقوم هذه المؤسسات بتنمية الجهات وليتصالح المواطنون مع الشأن المحلي لما يلعبه من دور حاسم في التنمية المجتمعية والتربية على المواطنة. إن الرهان اليوم هو تنظيم مدن الجهات وتأهيلها وجعلها قبلة للاستثمارات المنتجة، كما أن الرهان اليوم يتجلى في تحسين جودة الحياة في المحيط الحضاري والارتقاء بالخدمات العمومية في الاتجاه الذي يقوي الإحساس بالمواطنة ويجعل السكان يشعرون، بكل اطمئنان، أن الجماعة في خدمة التنمية، في خدمة المصلحة العامة لا خدمة المصالح الشخصية لمنتخبين قرصنوا المقاعد فخربوا البلاد والعباد .
يقول الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الأستاذ إدريس لشكر: «إننا متيقنون أن هذه الإصلاحات لا يمكن أن تترجم في أرض الواقع، إلا بتمثيلية سياسية حقيقية، في كل الهيئات المنتخبة، الوطنية والجهوية والمحلية، لأن بلادنا اختارت طريق الديموقراطية، في تدبير شؤونها العامة، غير أن التجربة أبانت أن المغرب محتاج إلى مراجعة المنظومة الانتخابية، برمتها، من أجل معالجة الاختلالات التي طالما نادينا بتجاوزها في الاستحقاقات الأخيرة، ونعتبر أنه حان الوقت للتقييم والمراجعة والإصلاح .
وقد سبق أن قدمنا اقتراحات في هذا الصدد، وسنعمل على تجديدها، لأننا نسعى إلى تعميق الممارسة الديموقراطية في المغرب، وإفراز تمثيليات ذات مصداقية ونخب كفؤة ونزيهة. وهنا نريد أن نؤكد أننا مقتنعون بأن هذه الإصلاحات سترفع من نوعية الأداء في مختلف الهيئات المنتخبة، الشيء الذي من شأنه أن ينعكس بشكل واضح، على حسن التدبير والنجاعة في التسيير، وهي المعضلات التي تعاني منها بلادنا في العديد من المجالات، ناهيك عن أن الانتخابات، وما تسفر عنه من مؤسسات، أصبحت بالنسبة للبعض سوقا للربح والكسب، المادي والإيديولوجي .
إننا لا نعتقد أن تغيير الواقع الحالي، من أجل بناء نموذج تنموي جديد، يمكن أن يتم دون إصلاح نظام الحكامة والمنظومة الانتخابية، لأن هذا المدخل السياسي، هو الذي يسمح بإنجاح أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي .
وفي نفس هذا السياق، فإن نجاح ورش الجهوية واللاتمركز الإداري، رهين أيضا بنظام حكامة جديد وبنخب إدارية ومنتخبة قادرة على القيام بأدوارها…».
لقد تحققت لبلادنا، منذ حكومة التناوب، عدة مكتسبات، وتحققت بشكل متواصل خلال سنوات العهد الملكي الجديد، مكتسبات مرتبطة بالذات، وبتقوية الذات المغربية، وذلك من خلال مبادرات ملكية أساسية ورائدة، مبادرات جعلت المغاربة ينخرطون في التطور المنشود لتقوية أواصر الانسجام المجتمعي، وهم يتأكدون من وجود إرادة فعلية في تعميق توجه المصالحة لفائدة مستقبل البلاد ككل .
وهذا التوجه، توجه المصالحة مع الذات، طبع العلاقات مع الأقاليم، إن ديناميكية مستقبل المغرب رهينة بالبحث عن نوع من التوازن بين الجهات والاعتراف بالبعد الوطني لكل المناطق المكونة للمملكة. وفي هذا الاتجاه برز الاتجاه الجديد لتوظيف الجهوية لإعطاء المغرب أداة جديدة لتقوية وحدته من خلال الإقرار بوجود خصوصيات جهوية تكون عامل تمنيع وحدة البلاد، والاعتراف بمتطلبات إمكانيات الإنتاج والإبداع والابتكار داخل مختلف الجهات، أخذا بعين الاعتبار التطورات الحديثة في التدبير الترابي للأمم، وكذلك إبراز ترسخ النهج الديموقراطي المغربي في ارتباطه مع مستلزمات تمتيع كل جهات البلاد بمقومات المشاركة في مجهود التنمية المستديمة وتطوير قدراتها الداخلية .
إن المغرب اختار الجهوية كأداة لتطوير التنظيم الداخلي، ولكنه اعتمدها أيضا كمنظور تنموي مندمج، اختار الجهوية كمنهجية للعمل ومنهجية لوضع تصور استراتيجي خاصة بمستقبل الجهات ببلادنا، وكإطار استراتيجي لتعزيز المكاسب، هذا التعزيز الذي يقتضي فتح آفاق جديدة في العمل السياسي ببلادنا .
إن المغرب عندما اختار الجهوية، فإن اختياره لم يحدد فقط من خلال أسباب مجالية فقط، أو اقتصادية فقط، بل اختار الجهوية كمدخل لإصلاح الدولة المغربية. إن إصلاح الدولة المغربية من خلال البناء الجهوي، ومن خلال اعتماد الجهوية هو الذي سيعزز دمقرطة الدولة المغربية، وهو الذي سيساعد على إرساء الأرضية الصلبة لتصبح الدولة المغربية في خدمة المجتمع المغربي. فتطوير الجهة يعد مدخلا بنيويا للإصلاح السياسي العام ببلادنا.
إن بناء المغرب على أسس متقدمة يقتضي تمكين الجهة من كل أنواع السلطات لتكريس الفعل الديموقراطي، بما فيها السلطات السياسية، وهذا يفرض تأهيل المؤسسات الجهوية، وهو معطى رهين بتطور البناء الديموقراطي ببلادنا. نؤكد ضرورة إنضاج الشروط التي تمكن الجهة من أن تصبح سلطة فعلية في الجوانب التي تهم الحياة العامة للمواطن إذا أردنا الاستمرار في بناء دولة الحق والقانون، وهذا يعني إعادة توزيع السلطة السياسية والاقتصادية والثقافية .
تأسيسا على هذا كله، نعتبر هذا الاختيار وهذا التصور من شأنه أن يجعل من الجهوية إطارا لتحفيز المواطنين على المشاركة في تدبير شؤونهم، وإطارا مناسبا لجعل المواطن المغربي يشعر بقوة انتمائه، محليا، جهويا ووطنيا. إن الجهوية، إذن، ستساعد على محتوى ملموس للمواطنة .
إن الرهان على الجهة كقطب اقتصادي تنموي مرتبط بالتأهيل السياسي لها، وهذه مهمة منوطة بالقوى الحية، بقوى الحداثة والديموقراطية وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي .
من هنا أكد البيان الصادر عن المجلس الوطني على ضرورة التفعيل الجدي والديموقراطي لمقتضيات دستور 2011، خاصة ما يتعلق بالحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطوير آليات وخدمات المرفق العام. وأكد البيان على موقف الاتحاد الاشتراكي الداعي إلى المراجعة الجذرية للمنظومة الانتخابية، ونهج إصلاحات سياسية حقيقية، للقطع مع الفساد الانتخابي، الذي لم يعمل سوى على تشويه صورة مؤسساتنا التمثيلية، والحكم عليها بالضعف والوهن والشلل، بسبب تفشي مظاهر الرشوة والمحسوبية والتسيب وإقصاء الكفاءات .