نشرت مجلة «سبكتاتور» البريطانية تقريرا، تحدثت فيه عن تداعيات وقف الإدارة الأمريكية تمويل الأونروا. وفي ظل هذا الوضع، يجب على الاتحاد الأوروبي التدخل لسد هذا الفراغ الذي يهدد حياة عدد كبير من الفلسطينيين.
وقالت المجلة، في تقريرها إن 31 من غشت الماضي يوافق تاريخ إعلان إدارة ترامب إنهاء التمويلات المخصصة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. ومن جهته، احتفل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بهذه الخطوة؛ معتبرا أنها تمثل «تحولا مباركا».
وأضافت المجلة أن هذا القرار قد يترتب عنه العديد من النتائج الكارثية على المدى البعيد، فلطالما كانت الولايات المتحدة أكبر مانح منفرد للأونروا، الوكالة التي توفر خدمات لصالح ملايين اللاجئين الفلسطينيين. وعلى الرغم من أن هذا القرار يهدد بإلغاء الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والاجتماعية التي يعتمد عليها هؤلاء اللاجئون، فقد رفض مستشار ترامب وصهره، جاريد كوشنر الاعتذار عن قرار الإدارة الأمريكية معتبرا أن «الوكالة متورطة في الفساد ولا تساعد على إحلال السلام.
وأوردت المجلة أن مسألة حق العودة تمثل نقطة الخلاف الرئيسية في مفاوضات التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي تهدف الإدارة الأمريكية إلى إنهائها عبر إبرام اتفاق سلمي يقضي بتقسيم الدولتين. وسيكون للقرار الأمريكي، بإنهاء تمويل الأونروا، تداعيات مأساوية، حيث سيخسر العديد من الأشخاص الذين يديرون برامج المساعدات وظائفهم، وستحتاج الحكومات العربية، التي تعتمد على الأونروا لرعاية اللاجئين الفلسطينيين، بديلا مقابل خسارة الدعم الأمريكي.
وبينت المجلة أن هذه الخطوة التي تم اتخاذها تعتبر غير مدروسة، حيث ستساهم في تقويض حق الفلسطينيين في العودة، وهي نقطة الخلاف الرئيسية في مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في المنطقة. وتهدف إدارة ترامب من خلال اتخاذ مثل هذا القرار، إلى فرض اتفاق «سلمي» غير متوازن القوى.
وأوضحت المجلة أنه في الوقت الذي أدارت فيه الولايات المتحدة، التي كانت تساهم بثلث ميزانية الأونروا، ظهرها لهذه الوكالة، يجب البحث عن بديل مناسب لملء هذا الفراغ. من جهتها، أعلنت منظمة الأونروا الأمريكية، وهي منظمة غير ربحية تعمل بشكل مستقل عن المنظمة الرئيسية، عن زيادة هائلة في التمويل الذي تتلقاه من عامة الشعب الأمريكي، مشيرة إلى أنها تهدف إلى جمع 4 ملايين دولار بحلول نهاية السنة. وتعتبر هذه الجهود جديرة بالثناء، لكن هذه المنظمات غير الربحية ليس لها نفوذ أو قوة مالية مشابهة لما تمتلكه الدول القومية.
وأوردت المجلة أن الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن تقديم بعض المساهمات للأونروا بقيمة 50 مليون دولار و15 مليون دولار إضافية للسنة الدراسية القادمة. كما وعدت المملكة العربية السعودية وقطر بالتبرع بمبلغ 50 مليون دولار لكل منهما. علاوة على ذلك، ذكرت الكويت أنها ستقدم مساعدات بقيمة 2.9 مليون دولار، كما تعهدت مجموعة من المؤسسات الخاصة في الخليج بتقديم تبرعات للوكالة.
وأشارت المجلة إلى أن الدول الأوروبية كانت تنوي زيادة تبرعاتها بشكل مستقل، حتى قبل أن توقف الولايات المتحدة تمويلها للأونروا. خلال السنوات الأخيرة، كان الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مساهم في الوكالة، حيث قدم مساهمات بأكثر من 142 مليون دولار خلال سنة 2017. في الأثناء، أدى اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين إلى حدوث تحول في توجهات القارة تجاه المنظمة. ومع عدم وجود أي سياسة موحدة للدول الأوروبية، من الصعب التوصل إلى اتفاق يقضي بالالتزام بدعم اللاجئين الذين يعتمدون على الأونروا.
ونوهت المجلة إلى أنه من الواضح أن هناك تعاطفاً واسعًا مع قضية الأونروا. ولكن، ما لم يتحول الدعم النسبي المقدم من أيرلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة إلى التزام أوروبي واسع النطاق، يخاطر الاتحاد الأوروبي بترك مصير الفلسطينيين بين أيدي دول الخليج، التي تواجه بالفعل سيلا من مشاكلها الخاصة.
وأقرت المجلة بأن بنيامين نتنياهو سعى لبناء علاقات مع دول وسط وشرق أوروبا، في محاولة منه للحيلولة دون الدعم الأوروبي الواسع للفلسطينيين. وقد شدد نتنياهو على أنه «من الضروري إنهاء عمل مؤسسة اللاجئين». كما أكد مستشاره السابق للأمن القومي أن غلق الأونروا، «يعتبر القرار الصحيح الذي يجب القيام به».
وأحالت المجلة إلى أن التوترات الإقليمية والمخاوف الأمنية التي تحوم حول دول الخليج، قد تجعل دعمها غير موثوق فيه. فضلا عن ذلك، لن يقبل الأردن ولبنان وسوريا باللاجئين الفلسطينيين دون تقديم تعويضات من الدول أو المنظمات العالمية. في سياق متصل، يتعين على الاتحاد الأوروبي، الذي أقر في بيانه بـالأضرار التي خلفها قرار الولايات المتحدة، أن يلعب دورًا رئيسيًا في النهوض بمستقبل الأونروا وأن لا يخاطر بالسماح للمنظمة بالانهيار.
وفي الختام، ذكرت المجلة أنه يجب على الاتحاد الأوروبي، في الوقت الراهن، أن يضطلع بدور قيادي فيما يتعلق بقضية دعم الأونروا، نظرا لأن عواقب التخلي عن هذه الوكالة ستكون وخيمة. فمن المؤكد أن ملايين اللاجئين سيعانون بسبب القرارات التي تتخذها إدارة ترامب وحلفاؤها في الحكومة الإسرائيلية، ولا يمكن لأوروبا أن تقف مكتوفة اليدين دون التدخل، ومحاولة التخفيف من وطأة تداعيات هذا القرار.

تقليص عجز الميزانية

تلقت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) مساهمات بنحو 118 مليون دولار الخميس، لتقلص بذلك العجز في ميزانيتها لهذا العام إلى 68 مليون دولار، في مسعى لتعويض نقص التمويل الناجم عن قطع التمويل الأمريكي.
وقال بيير كراهينبول، المفوض العام لأونروا، إن هذه التعهدات تمت في اجتماع عقد على هامش الاجتماع السنوي لقادة العالم بالأمم المتحدة في نيويورك.
وأضاف أن أكبر المساهمات التي أعلنت الخميس كانت من جانب ألمانيا والاتحاد الأوروبي والكويت وأيرلندا والنرويج.
وتابع كراهينبول: «في الحقيقة، هناك خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يتابعون هذه الأحداث بترقب شديد جدا. كان عاما من القلق الهائل والتوتر العميق… أعتقد أنها خطوة كبيرة للغاية تلك التي أُنجزت اليوم».
كانت الولايات المتحدة أعلنت الشهر الماضي وقف تمويلها لوكالة أونروا، ووصفتها بأنها «عملية معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه»، وهو قرار أدى إلى زيادة حدة التوتر بين القيادة الفلسطينية وإدارة ترامب.
وتقدم أونروا خدمات لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة. وينحدر معظم هؤلاء من نحو 700 ألف فلسطيني طردوا من ديارهم، أو فروا بسبب القتال في حرب عام 1948 التي أدت إلى قيام دولة إسرائيل.
وقال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، للصحفيين، إن هذا الاجتماع يرسل إشارة بأن العالم ما زال يهتم بمحنة اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف أن التحدي يتمثل في مواصلة هذا الجهد، مشيرا إلى أن إحدى النقاط التي بُحثت اليوم هي إيجاد سبيل يمكن بموجبه وضع تخطيط مالي طويل الأجل، حتى لا يأتي غشت من كل عام ويتساءل الأطفال الفلسطينيون ما إذا كانت هناك مدرسة يذهبون إليها.

مطالب بإعادة النظر ‎

حض الاتحاد الأوروبي السبت الولايات المتحدة على إعادة النظر في «قرارها المؤسف» بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وشدد الاتحاد على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأونروا التي تدير مدارس تضم مئات الأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا.
وقال متحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيان إن «القرار المؤسف للولايات المتحدة بألا تكون بعد اليوم جزءا من هذا الجهد الدولي والمتعدد الأطراف يخلف فجوة كبيرة».
وتابع المتحدث: «نأمل في أن تعيد الولايات المتحدة النظر في قرارها».
وجاء في البيان أن «الولايات المتحدة لعبت دوما وستستمر في لعب دور أساسي في أي جهد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط».
وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي سيواصل الانخراط مع الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين والدوليين الآخرين للعمل نحو هذا الهدف المشترك».
وأعلنت الإدارة الأمريكية الجمعة أنّ الولايات المتحدة لن تُموّل الأونروا بعد اليوم، متّهمة الوكالة الأممية بأنها «منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، في بيان إنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدما «درست بعناية المسألة، قرّرت أن الولايات المتحدة لن تقدّم بعد اليوم مساهمات إضافية إلى الأونروا».
والولايات المتحدة التي كانت على مدى عقود المساهم الأوّل في موازنة الأونروا، خفّضت في كانون الثاني/ يناير بنسبة كبيرة مساعدتها للوكالة الأممية، إذ إنّها لم تقدّم هذا العام سوى 60 مليون دولار مقابل 370 مليون دولار في العام 2017.
وأعلن الاتحاد الاوروبي، وهو أكبر مانح جماعي للأونروا، أنه سيناقش مع شركائه الدوليين «كيفية ضمان مساعدات مستديمة ومتواصلة وفعالة للفلسطينيين بما في ذلك عبر الأونروا» خلال المرحلة التي تسبق انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

المفوض العام للأونروا

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بيار كرينبول الثلاثاء، أن «الأونروا بحاجة إلى 186 مليون دولار، وذلك بعد القرار الأمريكي بوقف تمويلها وتعرضها لأزمة مالية حادة».
وأكد كرينبول خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الدوري نصف السنوي لوزراء الخارجية العرب، أن «الأونروا بحاجة لهذا المبلغ، لتضمن بقاء مدارسها وعيادتها مفتوحة، وتضمن استمرارية عمل خدماتها الطارئة»، واصفا القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بوقف المساعدات المالية للأونروا بأنه «قرار سيادي».
وأعرب المفوض العام عن امتنانه الشديد للتبرعات الاستثنائية بمبلغ 50 مليون دولار من كل من دولة قطر والسعودية والإمارات، علاوة على الدعم التاريخي من دولة الكويت، مشددا على أن «هذا القرار لن يؤدي إلى التقليل من تصميم الأونروا على تقديم خدماتها للاجئي فلسطين وتنفيذ مهام الولاية الموكولة بها».
وأكد أنه «لا يستطيع أحد حل المشاكل في المنطقة عن طريق شطب 5.3 ملايين لاجئ من فلسطين».
وتأتي تصريحات كرينبول بعد إعلان الولايات المتحدة، التي طالما شكلت المساهم الأول في ميزانية الأونروا، نهاية الشهر الماضي وقف تمويل المنظمة متهمة إياها بأنها «منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه».
وأثار القرار استياء وغضبا في الشارع الفلسطيني كونه يهدد مشاريع حيوية من التعليم إلى الصحة يستفيد منها ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وقبيل اجتماعهم الرسمي، عقد وزراء الخارجية العرب بعيد ظهر الثلاثاء جلسة خاصة لمناقشة الأزمة المالية للأونروا.
وأكدوا في بيان في ختام هذه الجلسة «ضرورة استمرار وكالة الأونروا في القيام بدورها المحوري في تلبية الاحتياجات الحياتية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين»، محذرين من «المساس بولاية الوكالة أو تقليص خدماتها بما يسهم في تأزيم الوضع في منطقة الشرق الأوسط».
‏وشددوا على أن استمرار الوكالة في القيام بواجباتها «مسؤولية دولية سياسية وقانونية وأخلاقية».
وكان كرينبول قال الاثنين في مؤتمر صحافي في القاهرة إن «الوكالة مرت بالعديد من الأزمات (..) وقد تعتبر هذه الأزمة هي الأسوأ من الناحية المالية»، بعد قرار واشنطن وقف مساعدات بقيمة 300 مليون دولار كانت تقدمها للوكالة سنويا.

المختصون يجيبون

واصلت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، تحذيراتها، من مغبة الانهيار في خدماتها، بعد القرار الأمريكي بوقف تقديم المساعدات لها، والتي طالما شكلت المساهم الأول في ميزانيتها.
وكان وزراء الخارجية العرب، أعلنوا دعمهم للشعب الفلسطيني، مطالبين بتقديم الدعم للأونروا، وحذروا من تداعيات انهيارها، مما يؤثر على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وتثار التساؤلات حول إمكانية استمرارية الأونروا بعيدا عن المساعدات الأمريكية، أم أنها ستخضع لإملاءاتها؟ وهل بالإمكان أمام الدول العربية تعويض النقص الذي سببته الولايات المتحدة؟
وفي هذا الصدد، أشار المختص في الاقتصاد السياسي معاذ العامودي، إلى أن الأونروا أنشئت كوكالة دولية مختصة فقط للاجئين الفلسطينيين، مهمتها توجيه الدعم الإغاثي، والتنموي إليهم، وتعد فقط ذات اختصاص إغاثي ولا يخضعون ضمن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والتي تقدم صفة «الحماية للاجئين».
وأضاف أن الولايات المتحدة، دأبت على تقديم مساعداتها بنسب تدريجية، وبين الأعوام 1950 إلى 1989 بلغ ما أنفقته أمريكا على وكالة الغوث، مليارا و473 مليون دولار، وما بعد توقيع اتفاق أوسلو بلغت نحو 73 مليون دولار سنويا، ومن عام 2001 حتى ما قبل الانقسام الفلسطيني 2006، تفاوتت النسب ما بين 120 – 134 مليون دولار.
وأوضح أن الدعم الأمريكي للوكالة الدولية ما بعد الانقسام الفلسطيني وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة، زاد نسبته إليها، بعد تحويل الكثير من المساعدات المقدمة لقطاع غزة، للأونروا وبعض المنظمات غير الحكومية الدولية، وتجاوزت بعد عام 2008 الـ 300 مليون، ووصلت عام 2016 إلى 360 مليون دولار.

لماذا الآن؟

وحول توقيت إعلان الولايات المتحدة قطع المساعدات عن الأونروا، أشار العامودي إلى أن أمريكا، وإسرائيل، ينظران إلى أن الفلسطينيين فشلوا في تقديم ما يريدان في ملف التسوية، ولم يقدموا نظام حكم رشيد، والآن يجب اتخاذ إجراءات أخرى بديلة من إقامة دولة لهم.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة، تعلم بأن الأونروا تعيش حالة الفساد الحاد، وأن المصاريف التشغيلية للإداريين كبيرة نسبيا بما لا تتناسب مع الهدف الأساسي الذي أنشئت بسببه الوكالة الدولية، وكانت ترصد طوال السنوات ذاك الفساد إلى الوقت الذي تحتاجه لتقول إن الأونروا مؤسسة مليئة بالفساد، لتغلف ما تريده سياسيا بالغلاف الاقتصادي والإداري.
وأضاف العامودي، أن الوقت قد حان لأمريكا، لنزع وكالة الغوت من سياقها السياسي، وإجراء تعديلات جوهرية تمس اللاجئين الفلسطينيين، من خلال إلغاء اللجوء عن الأبناء والأحفاد من الجيل الأول، ويبقى اللاجئون هم من هجروا عام 1948، و1967، وتوطين من تبقى في العديد من الدول.
وفي السياق ذاته، قال المختص الاقتصادي والسياسي عمر شعبان، إن الشروط الأمريكية اقتصادية لتحقيق أهداف سياسية، وتريد أن تخلق واقعا سياسيا من خلال استغلال عجز الأونروا لتقليص خدماتها للاجئين بشكل كبير، وبما يحقق أهدافها.

اغتنمت الفرصة

وأوضح العامودي، أن «الولايات المتحدة، اغتنمت الفرصة المناسبة لذلك، في ظل التردي الاقتصادي الذي يشهده الأردن، والمديونية العالية، من خلال عروض قد تطرحها أمريكا بتقديم تعويضات ومساعدات للأردن، مقابل توطين اللاجئين هناك، كما الحال في لبنان، والنوايا الأمريكية بإعادة تنظيم الوجود الفلسطيني في المخيمات اللبنانية».
وتوقع العامودي، أن تحل السعودية مكان الولايات المتحدة، في تقديم المساعدات للأونروا، مقابل حمايتها من «الخطر الإيراني».
أما شعبان، استبعد، أن تقوم الدول العربية بواجباتها تجاه الأونروا، مرجئا ذلك، إلى أن تلك الدول لم تكن مساهمة بالشكل المطلوب سابقا في تقديم مساعداتها لها، ولا يمكنها أن تعارض القرارات الأمريكية.
وأضاف، أن الدول العربية ترى أن دعم الأونروا يجب أن يكون أوروبيا غربيا، ولا يريدون تحمل المسؤولية وحدهم، فتتحول الوكالة الأممية إلى ما دون ذلك.
هل تستجيب الأونروا؟

ورأى العامودي، أنه في نهاية المطاف، قد تستجيب الأونروا للشروط الأمريكية، بإدخال تحسينات على هيكليتها، وإدخال تعديلات سياسية من خلال ذلك، وإلغاء حق العودة عن الفلسطينيين الذين ولدوا في دول الشتات، ولن تقف بعض الدول كعائق أمام الهدف الأمريكي، بل ستساهم في ذلك.
وحول إمكانية الأونروا من الاستمرارية بوضعها الحالي، قال شعبان، إنه من المستحيل أن تستمر بهذا الشكل، بسبب مديونياتها وعجزها المالي، وتعدد مناطق اللجوء الفلسطيني الذي يثقلها، ما لم يكن تدخل ومؤازرة عربية.