استنكرت»الجمعية المغربية للكتبيين» الظروف التي «مرت بها الصفقات العمومية «لمبادرة مليون محفظة ، حيث «تم احتكارها «، حسب الجمعية ،من طرف بعض من وصفتهم ب «المضاربين والمتطفلين على الميدان الذين استولوا على اغلب الحصص من الصفقات بأثمنة غير مقبولة بتاتا، بتخفيض كبير في ثمن الكتاب المدرسي المقرر بقرار وزاري، ما أثارأكثر من علامة استفهام»، حسب مضمون بلاغ عممته الجمعية ونددت فيه ب «إقصاء الكتبي المحلي، اقصاءمتعمدا، بينهم مثلا عضو بالمجلس الإداري للجمعية الذي فاز بثلاث صفقات بإقليم الناظور، وفوجئ بإقصائه من دون سبب، مقابل الاستعانة بشخص آخر في سرية تامة»، إلى جانب ما جرى بمناطق أخرى مثل وزان وسيدي سليمان والعرائش التي توصلت الجمعية بتقارير في شأنها.
ويأتي البلاغ، على هامش مناقشة ظروف الدخول المدرسي لموسم 2018/2019، حيث أعلنت»الجمعية المغربية للكتبيين»، أن الدخول المدرسي لهذه السنة «مر في ظروف متعثرة، وارتباك واضح، نظرا لغياب وندرة المقررات المدرسية العمومية، خاصة المستويين الأول والثاني، وكذا غياب وفقدان أغلب الكتب التي تعتمدها المدارس الخصوصية، والتي خلفت متاعب كبيرة للكتبيين ولآباء وأولياء التلاميذ»،حيث لم يفت الجمعية في مستهل بلاغها «تحميل الوزارة الوصية، وكذا بعض الناشرين مناصفة، مسؤولية مشكل التأخر الحاصل في طبع وتوزيع الكتاب المدرسي،ما أثر سلبا على السير العادي للدخول المدرسي لهذا الموسم»، وفق ما ورد في البلاغ.
وبخصوص قطاع التعليم الخاص، جددت»الجمعية المغربية للكتبيين»، في ذات بلاغها، التأكيد على أن «الوضع لايزال رهين خروقات سافرة للقانون المنظم لمؤسسات القطاع رقم 00-06»، حيث تجري «ممارسة تجارة الكتب والأدوات المدرسية داخل جل هذه المؤسسات، رغم حملات التنديد بهذا السلوك غير المقبول، ورغم المراسلات الموجهة للأكاديميات، ورغم اللقاءات التي جرت مع الوزارة الوصية على القطاع»، وتم خلالها التنديد بهذا السلوك والشطط في مزاولة هذا النشاط التجاري»، حيث لم يفت الجمعية في بلاغها «تحميل الوزارة الوصية كامل المسؤولية، وكذا لمديرية المناهج التي لا تراقب الكتاب المستورد مع ترك المدارس الخصوصية تفرض كتبا على التلاميذ بتواطؤ مكشوف مع المستوردين والموزعين»، حسب نص البلاغ.
وفي ذات السياق، أشارت الجمعية لما بات يعانيه الكتبي من «بؤس وتراجع على مستوى المبيعات»،لأسباب عديدة أجملتها في «ضعف القدرة الشرائية للمواطن،تجارة الكتاب والأدوات المدرسية بفضاء المدارس الخصوصية، فضلا عن البيع العشوائي باﻷزقة والأحياء والشوارع بمباركة السلطات المحلية»، بينما شددت الجمعية على مطالبتها الجهات المسؤولة، محليا وجهويا ووطنيا، ب»التدخل من أجل دعم المكتبة المغربية وإنقاذها من وضعية العشوائية وسوء التدبير،وذلك حماية للأمن الاقتصادي المحلي، باعتبار أن المكتبة أهم شريك في حياة المدرسة المغربية»، على حد ما جاء في البلاغ.