تمثل الاستثمارات الوطنية بغلاف مالي يبلغ 61 مليار درهم، غالبية الاستثمارات المعروضة على لجنة الاستثمارات التي اجتمعت أول أمس الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وأبرز كاتب الدولة المكلف بالاستثمار عثمان الفردوس ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع هذه اللجنة، أن الفضل في هذه الوضعية يرجع للمشاريع الكبرى في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والنقل والبنيات التحتية للنقل.
وأشاروا إلى أن مشاريع الشراكات تأتي في المرتبة الثانية بحوالي 9 بالمئة من مجموع الاستثمارات.
من جهة أخرى أظهر توزيع المشاريع حسب جهة الاستقرار أن المشاريع الموزعة على عدة جهات تأتي في المرتبة الأولى بما يعادل ثلاث أرباع الاستثمارات، أي ما يفوق 50 مليار درهم خاصة في جهات مراكش- آسفي، والدار البيضاء-سطات، وبني ملال-خنيفرة).
وفي هذا السياق، قال الفردوس “إننا بصدد نظام متعدد المواقع، يسمح بتوزيع هذه الاستثمارات على مجموع جهات المملكة”. وتأتي جهة الدار البيضاء سطات في المرتبة الثانية بما نسبته 9 بالمئة من مجموع الاستثمارات المعروضة على لجنة الاستثمارات، أي ما قيمته 6 ملايير درهم.
في حين، تأتي جهتا العيون الساقية الحمراء والرباط سلا القنيطرة على التوالي في المرتبة الثالثة والرابعة باستثمارات تبلغ قيمتها 8 ملايير درهم.
وتمثل المشاريع الموزعة على عدة جهات أهم المشاريع الموفرة لمناصب الشغل بما يقارب ثلاث أرباع مجموع مناصب الشغل، حيث ستوفر 4682 منصب شغل خاصة في جهات مراكش- آسفي، والدار البيضاء- سطات وبني ملال- خنيفرة).
واحتلت جهة سوس ماسة المرتبة الثانية بما يقارب 657 منصب شغل مباشر، أي بنسبة 10 بالمئة من مجموع المناصب.
وصادقت لجنة الاستثمارات على 51 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار بغلاف مالي بلغ 67 مليار درهم من شأنها توفير 6477 منصب شغل.