صادق أعضاء مجلس بلدية المحمدية بأغلبية ساحقة على ملتمس إقالة رئيس المجلس المنتمي للعدالة والتنمية، وذلك بمصادقة 37 مستشارا ومستشارة من أصل 47.
وطبقا للقانون، قام ممثل السلطة المحلية « الباشا» بإخبار المجلس بقرار المحكمة التي قضت بحلول عامل الإقليم محل الرئيس في ادراج نقطة الاستقالة، وبعد انسحاب الرئيس ونائبه الأول من الجلسة عين المجلس النائب الثاني لاستكمال الجلسة طبقا للقانون، وسيكون على السلطات التوجه من جديد للقضاء المخول بإعمال مسطرة العزل وبعدها انتخاب رئيس جديد.
وكانت أربع فرق بالمحمدية من ضمن تشكيلات المكتب طلبت استقالة الرئيس بعدما وجهت إليه تهم سوء التسيير والانفراد بالقرارات وغيرها من التهم التي انهت ترؤسه طبقا للفصل 70 من القانون الجديد المنظم لسير المجالس.
كما أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الأربعاء  الماضي حكما  ضد رئيس  جماعة  الكارة  إقليم برشيد، بسبب امتناعه عن إدراج ملتمس ثلثي أعضاء المجلس بشأن استقالته، كما قضت المحكمة بأحقية عامل  عمالة إقليم برشيد وحلوله محل رئيس جماعة الكارة لإدراج  النقطة  المذكورة، حسب منطوق الحكم ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 مع النفاذ  المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبدعوة من السلطة المحلية تم إدراج هذه النقطة يوم  الخميس الماضي، حيث تم التصويت على إقالة رئيس  جماعة  «الكارة « ب 23 صوتا مقابل أربعة أصوات.