أعلن كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمنظمة العالمية للأغذية والزراعة فاو، عن استعدادهما لمصاحبة المغرب لإنجاح استراتيجيته الفلاحية.
وقال رئيس البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكرابارتي، خلال مؤتمر صحفي، عقد على هامش منتدى الاستثمار المسؤول للقطاع الخاص في الفلاحة والغذاء «إننا على استعداد لمواكبة ودعم المرحلة الثانية من مخطط المغرب الأخضر».
وأفاد سوما إنه عقد اجتماعا مع وزير الفلاحة المغربي عزيز أخنوش ، ضم المدير العام المساعد لمنظمة الفاو ، دانييل كوستافسون ، حيث تباحثوا سبل تحفيز الاستثمار في القطاع الفلاحي و تأهيل العنصر البشري للتغلب على إشكالية الخصاص التي يعرفها القطاع .وفي هذا الاطار، شجع الجهوية المتقدمة التي يسير نحوها المغرب، و التي يرى أن من شأنها أن تخلق نوعا من التوازن المجالي. وعبر سوما عن استعداد البنك الأوربي لدعم وتمويل سلسلة القيم التي تجتمع حولها المقاولات الصغرى والفلاحين الصغار .
من جانبه، شدد وزير الفلاحة عزيز أخنوش على أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ،يعتبر شريكا جديدا للمغرب، و يقوم حاليا بمساعدة القطاع الزراعي في المشروع الهام لحماية سهل سايس. وهذا هو أول تعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في القطاع الزراعي؛ لكننا نطمح لتطويره سواء عبر دعم المرحلة الثانية من مشروع حماية سهل سايس أو مشروع التحويل الجماعي لنظام الري بالرش في سهل ملوية.
وأوضح أخنوش خلال كلمته في افتتاح أشغال المنتدى أن تمويلات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الرامية إلى تشجيع الاستثمار الخاص، تفتح فرصا كبيرة للفاعلين في قطاع الفلاحة بالمغرب.
كما أن منظمة الأغذية والزراعة – يضيف أخنوش – تعد بدورها شريكا تاريخيا يدعم المغرب في التنمية الزراعية منذ 60 عاما. وقد تم تعزيز هذه الشراكة مع ظهور مخطط المغرب الأخضر.
وأكد أخنوش أمام عشرات من المسؤولين الكبار الممثلين للاتحاد الاوربي والمنظمات الزراعية العالمية والمؤسسات الدولية المانحة، أن القطاع الزراعي المغربي، يوفر حاليا فرصا استثمارية كبيرة على جميع مستويات سلسلة القيمة، بما في ذلك الإنتاج، التثمين، التسويق والتصدير عن طريق الخدمات اللوجستكية. وهو ما ساهم في ارتفاع حجم الاستثمار الخاص في الزراعة منذ إطلاق المخطط إلى أكثر من 60 مليار درهم.
وقد أوضح مدير البنك الأوربي أنه من المتوقع أن يؤدي النمو السكاني وتحول المتطلبات الغذائية إلى زيادة بنسبة 50 في المئة في الطلب على الأغذية بحلول عام 2050 مما سيكون له تأثير واضح على الموارد الطبيعية المحدودة والبيئة.
من جهته، أوضح  نائب رئيس منظمة الأغدية والزارعة للأمم المتحدة «الفاو» خلال افتتاح المنتدى، أن موضوع الفلاحة والغذاء موضوع مهم بالنسبة إلى المنظمة، مشيرا إلى أن التجربة المغربية في الاستثمار الفلاحي تجربة فريدة، وهو ما يجعل الفاو تعمل على توسيع الشراكة مع المغرب.
وأضاف أن أغلبية الاستثمارات الفلاحية تأتي من القطاع الخاص، مؤكدا أنه يجب معرفة حاجيات الفلاحين في مختلف المستويات، وذلك قصد تحفيز الاستثمارات الفلاحية الخاصة، وأضاف أن الحكومات تعمل على هذه الأمور غير أن هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز. وشدد نائب رئيس منظمة الفاو على أن القطاع الفلاحي والاستثمارات يواجهان تحديات عصرية، أبرزها التطور التكنولوجي والرقمنة، حيث دعا إلى إدخال التكنولوجيا إلى القطاع ورقمنته، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي في هذا المجال.
وخلال أشغال المنتدى، أعلن مسؤولو البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الاستراتيجية الجديدة للقطاع الزراعي للفترة من 2019 إلى 2023، التي تأتي في إطار معالجة التحديات المتزايدة، التي يواجهها قطاع الصناعات الزراعية في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ومن المتوقع أن يؤدي النمو السكاني، وتحول المتطلبات الغذائية، إلى زيادة بنسبة 50 في المئة في الطلب على الأغذية بحلول عام 2050 مما سيكون له تأثير واضح على الموارد الطبيعية المحدودة والبيئة.
وأوضح مدراء البنك الاوربي أن استراتيجية الصناعات الزراعية، تتلاءم مع تنوع الاقتصادات، التي يستثمر فيها البنك، وتستجيب لبيئة متغيرة من خلال اعتماد نهج مسؤول ومستدام ومبتكر. والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مستعد لدعم منهجه بالتمويل والتعاون الفني ومشاركة السياسات. وتمتد مشاركة البنك في هذا القطاع من الزراعة الأولية على طول سلسلة القيمة بأكملها.
وستعمل الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوربي على إيجاد توازن بين الطلب على المنتجات الزراعية وتأثير عمليات الإنتاج على البيئة. وسيتم تنفيذ الاستراتيجية بنهج مخصص على طول سلسلة القيمة بأكملها لزيادة كفاءة إنتاج الأغذية والحفاظ على الموارد الطبيعية مع الحد من التأثير البيئي والاجتماعي للصناعات الزراعية.