وكلات/ صحف

كشفت صحيفة إسرائيلية، عن وجود مخاوف إسرائيلية من اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمدينة القدس عاصمة أيضا للفلسطينيين ضمن خطة السلام الأمريكية التي يطلق عليها «صفقة القرن».
وأكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن «إسرائيل تخشى أن تتضمن خطة السلام الأمريكية إعلانا عن القدس عاصمة لكلتا الدولتين، إسرائيلية وفلسطينية، في محاولة لإقناع محمود عباس رئيس السلطة بالعودة إلى طاولة المفاوضات».
ونوهت إلى أن «عباس قاطع واشنطن منذ أن اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل»، موضحة بحسب مصادر سياسية أنه «منذ ذلك الحين، كان الأمريكيون يحطمون رؤوسهم للعثور على طريقة تجعله يلين ويعود إلى طاولة المفاوضات، وكذلك على طريقة لتجنيد العالم العربي للخطة».
وذكرت أنه «يسود التخوف في إسرائيل من أن إحدى الإغراءات التي سيقدمها البيت الأبيض لعباس، أن تكون الإشارة إلى القدس كعاصمة مستقبلية للدولة الفلسطينية».
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى: «ترامب يريد عقد صفقة وهو جدي للغاية، وبقدر ما تشعر واشنطن بالقلق، فإن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني سهل الحل نسبيا وهو ثمرة ناضجة»، وفق ما أوردته الصحيفة.
وقدر المسؤول، أنه «في حالة ضعف قوة الجمهوريين في انتخابات نصف الدورة بالولايات المتحدة، فقد يزيد ترامب من جهوده في محاولة لحل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي من أجل الوصول إلى الانتخابات الرئاسية مع إنجاز كبير في السياسة الخارجية».
ورجحت «يديعوت»، أن «يؤدي ضم القدس في خطة السلام الأمريكية إلى توريط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة إذا كان يريد تبكير موعد الانتخابات الإسرائيلية»، لافتة إلى أن «نتنياهو قد يوضح للأمريكيين أن مثل هذا الشرط سيثير معارضة قوية في اليمين ويورطه من ناحية الائتلاف الحكومي».
وفي مثل هذه الحالة، «من المرجح أن يطلب نتنياهو من الأمريكيين على الأقل تأخير نشر الخطة إلى ما بعد الانتخابات في إسرائيل»، موضحة أنه «في هذه الأثناء، تستعد واشنطن لنشر الخطة قبل نهاية العام، أو في أوائل العام المقبل».
وأشار كبار المسؤولين الإسرائيليين، إلى أن الإدارة الأمريكية «تعمل في صياغة خطة السلام وفق ثلاثة مبادئ لم نعرفها بعد: يجب على أي شخص يأتي إلى طاولة المفاوضات التخلي عن شيء، وليس هناك تنازلات أحادية الجانب؛ أي شخص يغادر طاولة المفاوضات يدفع الثمن».
وتابعت: «وأي شخص يقول (لا) للمخطط الذي يتم تقديمه سيخاطر بأن يكون المخطط التالي أقل ملاءمة له»، منوهة إلى أن النهج المعتمد هو «في الواقع نهج تجاري مفاده: خذ الصفقة التي أقدمها الآن، لأن الخطوة التالية ستكون أسوأ».
ونبهت الصحيفة إلى أنه «في ظل الحذر اللازم في إسرائيل، يجب أن نتذكر أن هناك عددا قليلا من المسؤولين الحكوميين المؤثرين في واشنطن الذين سيفعلون كل شيء لضمان عدم إعطاء مثل هذا الوعد للفلسطينيين، وفي مقدمتهم السفير الإسرائيلي ديفيد فريدمان».
وبينت أن «نتنياهو الذي يتمتع بنفوذ كبير في البيت الأبيض، قد ينجح في منع إعلان القدس عاصمة لدولة فلسطينية»، وفق الصحيفة.

تساؤلات إسرائيلية

قال أمير بوخبوط الخبير العسكري الإسرائيلي في موقع ويللا الإخباري، إن «الهدوء الأمني الذي واكب مسيرات يوم أمس الجمعة على حدود قطاع غزة قد يعطي دلالة جديدة على أن الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، لا يريدان حربا، على الأقل حتى تشعر إسرائيل أنها حصلت على الشرعية الكافية في المجتمع الدولي من جهة، ومن جهة أخرى قدرتها على تحمل الأثمان التي قد تدفعها في أي مواجهة قادمة».
وأضاف أن «السؤال الذي يطرح دائما في اجتماعات الكابينت هو: ما هو الثمن الذي يمكن دفعه من قبل إسرائيل، خاصة القتلى والجرحى، لتحصيل الهدوء في الجبهة الجنوبية، وفي الوقت الذي بدا فيه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يبحث عن طريقة وسبب لمهاجمة غزة، فإن حماس كان مطلوبا منها أن تعمل بصورة ذكية، إن كانت فعلا لا ترغب بالحرب».
وأوضح أن «ما قدرته الأوساط الأمنية الإسرائيلية بالنسبة لانخفاض مستوى العنف في مظاهرات غزة خلال الساعات الأخيرة تحقق فعلا، وهو ما سينجم عنه إعادة فتح المعابر المغلقة، وتوسيع مساحة الصيد في غزة، رغم أنه محظور الاستهتار بالعدو في القطاع، لأن حماس قد تستغل حالة الارتباك الإسرائيلية تجاه الوضع في غزة، وتسعى لتنفيذ عملية هجومية كاختطاف جندي أو إطلاق صواريخ أو تسلل داخل الحدود».
دانا فايس المحللة السياسية في القناة الإسرائيلية 13 قالت إن «التقدير الإسرائيلي السائد يفيد بأن حماس التقطت الرسائل التي وصلت إليها من إسرائيل بصورة جيدة، وأجرت تغييرا في سياستها، حين رأت أن تل أبيب بصدد اتخاذ سياسة القبضة الحديدية ضد محاولات التسلل عبر حدود غزة، وإطلاق البالونات الحارقة».
وأضافت أن «أعداد المتظاهرين الفلسطينيين التي انتشرت على طول حدود القطاع يوم أمس الجمعة، عبرت بصورة أكيدة أن حماس أمام تغيير في سياستها، مما يشير لتغيير جوهري في توجهاتها بعد أن تم تبادل الرسائل بينها وبين إسرائيل».
وأشارت إلى أن «لغة الأرقام تقدم الدليل الأكيد على ذلك، فالأعداد القليلة للمتظاهرين، والمصابين وحدة الأعمال الميدانية التي تتخلل المسيرات كعادتها في كل يوم جمعة تراجعت، فيوم الجمعة لا قتلى في صفوف الفلسطينيين مقابل سبعة قتلى في الجمعة الماضية، فيما وضعت 33 قنبلة وعبوة ناسفة مقابل 60 في الأسبوع الأخير، واليوم شهد 3 محاولات تسلل مقابل 10 في الجمعة السابقة».
وأوضحت أنه «يبدو واضحا أن حماس عملت على كبح جماح المتظاهرين على طول الجدار من أجل إبقاء نافذة من الفرص للتوصل لتفاهمات مع إسرائيل، ويبدو أن اللحظة الحالية تشهد حالة من تشابه المصالح المشتركة بينهما».
وختمت بالقول بأن «إسرائيل غير معنية بالحرب، وليس لها رغبة بالذهاب لعملية عسكرية دون سبب حقيقي، وهي خيار موضوع دائما على طاولة الكابينت والجيش ورئيس الحكومة، فيما حماس من جهتها معنية بواقع ميداني في غزة ينعم فيه الناس بحياة أفضل، مما هو سائد اليوم فيها»

لا للحرب

قال الخبير العسكري الإسرائيلي في القناة العاشرة ألون بن دافيد إن «الأحداث المتلاحقة في غزة تعني بكثير من الأسف أن الحكومة الإسرائيلية ليس لديها استراتيجية تجاه القطاع، ورغم الضجيج الصادر من اجتماعات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، فإننا لم نستمع حتى الآن لتحليل منطقي مقنع لقيام إسرائيل بالتضحية بالعشرات من جنودها في معركة قريبة، بدلا من توفير احتياجات غزة الأساسية».
وأضاف في مقال نشرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية «في حال غادرنا مؤقتا النظر للمعارك الصبيانية التي تحدث بين الوزراء، والتهديدات التي يصدرونها تجاه غزة، فإن الحقيقة المؤسفة أننا لا نملك خطة متكاملة للتعامل مع غزة».
ورأى بن دافيد أن «مئة ساعة إضافية من النقاشات في الكابينيت، لن تنجح في إنتاج تصور متكامل للمستقبل يخرجنا من الأزمة، التي يبدو أننا عالقون فيها في ما يتعلق بأزمة غزة»، على حد قوله.
وأوضح أن «هذا الوضع السيئ يتركنا أمام سؤالين دون إجابة: هل يمكن تحقيق النتائج المرجوة دون الخروج لمعركة واسعة بغزة؟وما هي المنجزات المطلوب تحقيقها؟ ويزداد الأمر صعوبة مع وجود سياسيين إسرائيليين يضعون نصب أعينهم هدفا مركزيا بالبقاء في السلطة حتى إشعار آخر، مع صحافة تصرخ طوال اليوم، وتحرض على المزيد من العنف، وجمهور إسرائيلي بات يتصور أن هناك حربا تجري حول غزة».
وأكد بن دافيد، وثيق الصلة بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أن «ما يجري على حدود غزة ليس حربا، فليس كل طائرة ورقية أو بالون محترق تهديدا وجوديا، وليس كل فلسطيني ينجح باختراق الحدود يعني إخفاقا أمنيا كارثيا، إسرائيل تعيش اليوم في ذروة احتكاك عنيف مع غزة خلال الشهور السبعة الأخيرة، حيث تحاول حماس تحويل حياة المستوطنين إلى جحيم لا يطاق من خلال الحرائق والقنابل».
وختم بالقول إن «مستوطني غلاف غزة يعيشون حياة صعبة، لكنها ليست أصعب مما يعيشه المستوطنون في الضفة الغربية حين تندلع موجة عنف بين حين وآخر، أو ما مر به المستوطنون في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان».
الكاتب بصحيفة «إسرائيل اليوم» ماتي توكفيلد قال إن «الجيش، وبصورة مفاجئة، يدفع صناع القرار الإسرائيلي لعدم القيام بفعل جدي تجاه غزة، وربما أكثر من المستوى السياسي، بما يختلف عن سنوات سابقة».
وأضاف أنه «بالعودة لأيام عملية السور الواقي في الضفة الغربية 2002، صرخت أحزاب اليمين بشعار (دعوا الجيش ينتصر)، وكان رئيس الحكومة أريئيل شارون ووزير حربه بنيامين بن أليعازر.. حينها بدت الفجوة بين رغبة الجيش بالخروج لعملية عسكرية واسعة، وإعادة احتلال المناطق الفلسطينية التي انسحب منها عقب اتفاق أوسلو، وبين المستوى السياسي الإسرائيلي قليلة جدا، على عكس الوضع الحالي المختلف».
وختم بالقول إنه «لا يوجد اليوم ضابط واحد في قيادة الجيش يدفع باتجاه عملية عسكرية جديدة في غزة، باستثناء بعض الضربات المتواضعة، ما يجعل الوضع مغايرا لما كان في السابق، فالجيش لا يبدي تحمسا لعملية عسكرية كبيرة في غزة، وبالتالي فالأمر لا يقتصر على نتنياهو رئيس الحكومة، ما يجعله مع ليبرمان وزير حربه، يمنحان غطاء لهذا التوجه داخل المؤسسة العسكرية».

العمل ضد الصهويونية

على صعيد آخر، قال الكاتب في صحيفة إسرائيل اليوم أريئيل كهانا إن «مجلس اللاجئين النرويجي NRC يواصل استنزاف المنظومة القضائية الإسرائيلية في رفع المزيد من الدعاوي القضائية ضد العمليات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، من خلال استصدار قرارات قضائية بتأجيل تنفيذ بعض الأعمال، والدخول في خطوات تبدأ ولا تنتهي من الدعاوى والاستئناف».
وأضاف في تحقيق مطول أن «هذا المجلس النرويجي يواصل إرباك المؤسسات القضائية والمحاكم الإسرائيلية في ظل التمويل الكبير الذي يحصل عليه، والطريقة الاحترافية في العمل، من خلال توظيفه لعدد كبير من المؤسسات غير الحكومية والمحامين والنشطاء، ممن يعملون على استصدار العشرات من قرارات المحاكم الإسرائيلية التي تضع العراقيل أمام الجهات التنفيذية في إسرائيل، كالجيش والإدارة المدنية في هدم منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية».
وأوضح أن «هذا المجلس الذي يعمل موظفوه في إسرائيل من خلال حصولهم على تأشيرة عمل إنسانية ينسق عملياته مع دول الاتحاد الأوروبي التي تقوم بتمويل عمليات المجلس ونشاطاته، ومنها بلجيكا وبريطانيا، اللتان لا تخفيان رغبتهما بالحفاظ على تحقيق هدفهما السياسي المعلن بتطبيق حل الدولتين وتقسيم القدس».
وأشار إلى أن «رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سبق له أن وجه انتقادات حادة لوزيرة الخارجية النرويجية إينا أريكسون سورييدا التي زارت إسرائيل في أغسطس، وطلب منها وقف التمويل الحكومي للمؤسسات النرويجية العاملة ضد الصهيونية، فيما ردت عليه الوزيرة الضيفة بأن الحديث يدور عن فعاليات إنسانية، رغم أن المجلس يمارس استنزافا للمحاكم الإسرائيلية، خاصة في القدس».
وأكد أن «الصحيفة حصلت على وثيقة من مئة صفحة تشرح آلاف الدعاوى القضائية، والطلبات التي يرفعها المجلس أمام المحاكم الإسرائيلية من خلال مكتب محاماة قعوار-باتريس، الذي له فروع في مدينتي الناصرة والقدس، ويعمل منذ سنوات لصالح المجلس».
وأوضح أن «هناك مشكلة جدية حول الوضع القانوني لمجلس اللاجئين في إسرائيل، كون أعضائه يحظون بإقامة فيها لاعتبارات إنسانية، لكنهم ينفذون نشاطات قضائية بمنطلقات سياسية منسجمة مع توجهات الاتحاد الأوروبي بتحقيق حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية آلين بايكر، الذي يعمل اليوم باحثا كبيرا في المعهد المقدسي للشؤون العامة، قال إن «المجلس لا يسمح لدولة إسرائيل بتطبيق قانونها داخل حدودها، كما تفهمه هي، وإن الطريقة التي يعمل بها المجلس غير مقبولة على إسرائيل، ولذلك فإن من حقها أن تصف نشاطاته بغير القانونية».
وأكد مسؤول حكومي سابق أنه «مقتنع بأن عمل المجلس تجاوز الخط الأحمر الموضوع له، ويجب أن يكون كل مشروع دوافعه إنسانية خاضعا للرقابة الحكومية الإسرائيلية، يجب أن يتحصلوا على موافقات من أعلى المؤسسات الحكومية، وإن لم يحصلوا عليها فيجب عدم تمديد تأشيرات إقامتهم داخل إسرائيل، وأنا لا أفهم كيف يمكثون حتى الآن داخل إسرائيل، فيما قالت بلدية القدس إن هناك أربعة آلاف طلب بإرجاء تنفيذ قرارات أعمال الهدم لمنازل في المدينة تقدم سنويا».

اتفاق أوسلو والاستيطان

قال البروفيسور الإسرائيلي، موشيه شارون، لموقع القناة السابعة التابع للمستوطنين، إن «اتفاق أوسلو كان يجب إلغاؤه فور وقوع أول عملية مسلحة فلسطينية، لكن ذلك لم يحصل، بدليل أننا ما زلنا نتحدث حتى اللحظة عن الاتفاق ونصوصه، رغم أنه تم توقيعه بمبادرة من رجال اليسار الإسرائيلي دون أن يحصلوا على تفويض من أحد، وذهبوا لعقد لقاءات مع منظمة التحرير الفلسطينية، ووقعوا معها على اتفاق».
وأضاف في حوار « أن «المفاوضين الإسرائيليين الذين وقعوا الاتفاق لم يكونوا جزءا من المؤسسة الأمنية السياسية الإسرائيلية، لكنهم أداروا المفاوضات مع الفلسطينيين».
وأوضح شارون أن «اتفاق أوسلو يختلف عما دعا إليه مناحيم بيغن رئيس الوزراء الراحل خلال اتفاق كامب ديفيد مع المصريين، بيغن لم يفعل ما فعله اتفاق أوسلو من جلب ياسر عرفات من الخارج، بل دعا لإقامة حكم ذاتي للفلسطينيين بأبعاد إدارية، وليس قومية، لم يدع لإقامة دولة فلسطينية، ولا التنازل عن أي جزء من إسرائيل».
وأشار إلى أن «بيغن رغب بإنشاء وضع يخص غالبية السكان الفلسطينيين العرب داخل إسرائيل؛ لمعالجة شؤونهم بأنفسهم، على أن يكون مصدر الصلاحيات في هذا الحكم الذاتي هي إسرائيل، وليس أي طرف عربي».
وختم بالقول إن «من نتائج اتفاق أوسلو أن هناك خلافات إسرائيلية حول تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق أ، ب، ج، والفلسطينيون يعملون ما يحلو لهم في مناطق سي، دون أن ترد عليهم إسرائيل، لقد شكل اتفاق أوسلو حصان طروادة، وكان يجب التخلص منه باكرا».
فيما قال شيلا أدلر، الرئيس السابق لمجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية «يشع»، إن «المشاريع الاستيطانية تعدّ الحاجز الأخير أمام إقامة الدولة الفلسطينية، ما يجب اعتبارنا لدى الدولة كنزا استراتيجيا، خاصة مستوطنة بنيامين التي تشكل بوابة أمنية إسرائيلية، رغم أن الكثير من الإخلاءات التي حصلت للتجمعات الاستيطانية كانت فيها».
وأضاف في حوار مع صحيفة «إسرائيل اليوم»، ترجمته «عربي21»، أنه «بفضل مستوطنة بنيامين فليس هناك وجود للدولة الفلسطينية، لأننا نعتبر العائق الحقيقي أمام إقامتها، سواء فيما يتعلق بالتكاثر السكاني فيها، أو التمدد الجغرافي داخلها».
وأشار إلى أنه «خلال سنوات يجب أن يطرأ تطور وتوسع كبير في المستوطنة من جهة أعداد المستوطنين، في ظل العلاقة السائدة مع الإدارة الأمريكية كما هي اليوم، بحيث تصل خلال سنوات لمئة ألف مستوطن، رغم أن مساحتها الجغرافية ليست كافية بنظرهم، وهو ما يقلق مستوطنيها، بجانب تزايد العمليات الفلسطينية المسلحة، وأوضاع الطرق العامة في الضفة الغربية، ما يعرضهم للمخاطر الأمنية».
وأوضح أن «مستوطنة بنيامين تضم اليوم 72 ألف مستوطنا، وهي التجمع الاستيطاني الأكبر في إسرائيل، وتقع على حدود القدس وغور الأردن وموديعين واللطرون وشومرون، ويتوزع مستوطنوها على أربعين نقطة استيطانية، ومساحتها مليون دونم، وموازنتها السنوية مليار شيكل، الدولار يساوي 3.6 شواكل، ويخرج منها غالبية ظاهرة فتيان التلال الذين يقومون برشق الحجارة على الفلسطينيين».