في عام 1963 عقدت اللجنة المركزية للاتحاد اجتماعا خصص للتداول بشأن الانتخابات التشريعية الأولى في المغرب. فكما هو معروف، فإن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية قاطع الاستفتاء على أول مشروع للدستور الذي جرى في شهر دجنبر عام 1962 باعتباره دستورا ممنوحا، يكرس الحكم الفردي ويفرغ الديمقراطية من محتواها الحقيقي.
وكان من الطبيعي، أن يكون موقف الاتحاد من الانتخابات التشريعية، هو نفس موقفه من الاستفتاء على الدستور، خاصة وأنه الموقف الذي اقتنع به أغلب المناضلين إن لم يكونوا كلهم. وهو الذي كان المتتبعون يتوقعونه، بل وإن الحكم، كان يخشاه لعلمه أن عدم مشاركة الاتحاد، وهو أقوى معارضة في البلاد، سيفضح النظام أمام المحافل الدولية، علاوة على ما سينجم عنه من انعكاسات سلبية في الداخل.
مازلت أذكر في هذا السياق، أن المهدي هو الذي افتتح الاجتماع، وأنه قام بعرض تحدث فيه عن الوضعية السياسية بعد الاستفتاء، معرجا على ما اتخذ من قرارات في المجلس الوطني المنعقد مباشرة بعد نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور، ومذكرا بما ينبغي القيام به من جهد في سبيل إحباط مناورات الخصوم الذين سيبذلون قصارى جهودهم لإقصاء الاتحاد من الساحة، وسيعملون بدون هوادة لإخراجه من المنافسة، ليتأتى لهم الاستحواذ على مجلس نواب لتمرير قرارات ومشاريع لا يستفيد منها إلا خصوم الجماهير الشعبية، دون أن يجدوا معارضة داخل قبة البرلمان، ثم أحال الكلمة على عبد الرحيم بوعبيد الذي ارتجل عرضا مسهبا، تطرق فيه للوضع في البلاد خاصة بعد إقرار الدستور، وما طرأ من متغيرات كلها تصب في اتجاه تثبيت دعائم الحكم الفردي، والدفع بالمغرب إلى تكريس عوامل التخلف وخدمة المصالح الأجنبية ثم حذر من ترك البرلمان لهيمنة أحزاب الإدارة ليخلص إلى قرار الكتابة العامة القاضي بالمشاركة من أجل اتخاذ البرلمان منبرا ،من خلاله يمكن فضح سياسة النظام اللاشعبية.

ودون التطرق لما حدث في الاجتماع ،عقب انتهاء عبد الرحيم من عرضه، الذي خلص فيه إلى اقتراح الكتابة العامة القاضي بالمشاركة.. اكتفى بالإشارة إلى أن الاقتراح، أثار نقاشا حادا كاد يعصف بالاجتماع لولا تدخل المهدي، الذي تناول الكلمة ليوضح بعض النقط التي وردت في عرض بوعبيد بطريقة أكثر دقة وجرأة، مبرزا ما اعتبره آراء صادرة عن عدم استيعاب طبيعة المرحلة وعدم تمثل خلفيات وأبعاد قرار الكتابة العامة التي عمد إلى إبرازها بأسلوب جعل كل من في القاعة، وكأن على رؤوسهم الطير، وبذكائه، وفطنته وقدرته على الإقناع، وقبل هذا وذاك ثقة المناضلين في وجاهة رأيه، استطاع أن يعيد للقاعة هدوءها فيسأل هل من متدخل؟ إلا أن الحاضرين اكتفوا بتبادل النظرات.. وبعد ذلك أعلن عن اختتام الجلسة، طالبا من كتاب الأقاليم موافاته في مكتبه ليستلموا الوثائق.. ومباشرة بعد هذا الاجتماع صدر عن الكتابة العامة بلاغ من أشد البلاغات حدة، وأدقها وضوحا لموقف الاتحاد من النظام.
جرت الحملة الانتخابية وأعلنت النتائج كما أرادها الحكم، وبعدها غادر المهدي وطنه ثم صدرت في حقه أحكام عدة بالإعدام ويغيب عنه ليبقى في ذاكرة الشعب المغربي قائدا مخلدا، وفي اعتبار علم السياسة رجل دولة وإن لم يتقلد مناصب حكومية رسمية.
وبعكس ما كان يشاع عن المهدي من شدة وقسوة، كان لبقا ولكن في غير ضعف، وذا لياقة ولكن من دون نفاق، ومتجاوزا ولكن من دون بلوغ المتجاوز عنه حد التسيب. والى جانب هذه الصفات، كان يحترم الوطنيين الذين شاطرهم الوطنية إبان الحماية، وإن اقتضت الظروف بعدها أن يصبحوا من خصومه، ولاسيما رموز الوطنية كعلال الفاسي وعبد العزيز بن ادريس، اللذين اكتفى بذكرهما لأنهما معنيان بما سأستشهد به في الموضوع.