أفادت مصادر رياضية بجهة بني ملال خنيفرة أن وزارة الداخلية «تكون قد رفضت التأشير على عملية توزيع منح مجلس الجهة» التي تم تخصيصها، استنادا على تقارير عمالات أقاليم الجهة، لفائدة الجمعيات الرياضية المتواجدة بتراب هذه الجهة، برسم ميزانية 2018، و»لعل «تحفظ» الوزارة المذكورة جاء تفاعلا مع كثرة الشكايات التي وضعتها الفرق الرياضية على مكاتب الولاية ومجلس الجهة»، حسب ذات المصادر التي شددت على أن الوضعية لا تشمل فرق كرة القدم فقط، بل عدة أنواع أخرى من الرياضات الكروية وغير الكروية، ومنها التي طالها الاقصاء بصفة نهائية من الدعم، رغم حضورها القوي في الساحة الرياضية.
وتؤكد المصادر نفسها أنه من المؤكد أن يكون مجلس الجهة، بالنسبة للسنة الجارية، قد «اعتمد في عملية توزيع منح الدعم السنوي المخصص للجمعيات والأندية الرياضية، على منهجية مخالفة للسنوات الماضية»، الأمر الذي أدى إلى «كثرة الاحتجاجات والاعتراضات»، إذ أن السنة الجارية سجلت «تخصيص غلاف مالي لكل عمالة يقوم بتوزيعه المستشارون على الفرق والجمعيات»، ما خلف شكوكا لدى غالبية هذه الفرق حين رأت بأن الطريقة المذكورة «فتحت الباب على مصراعيه لمظاهر المحسوبية والولاءات»، على حد رأي المصادر المذكورة.
وفي ذات السياق، رأت مصادرنا أن «جل الانتقادات كانت بسبب الشبهة التمييزية من خلال الاستفادة غير المنطقية لفرق من الإقليم، الذي ينتمي إليه رئيس الجهة»، حيث «استفادت فرق ممارسة بالعصب الجهوية بضعف ما توصلت به فرق ممارسة بالبطولات الوطنية»، كما «استفادت فرق موجودة على الورق فقط مكان فرق قوية»، بينما سجلت ذات المصادر «استفادة فرق للهواة بإقليم الرئيس من منح مهمة على حساب فرق أخرى بالجهة» تضيف ذات المصادر التي وصفت العمل بالأمر الذي لا يخدم بأي حال من الأحوال المنظومة الرياضية بالجهة.
ووفق مصادرنا دائما، فإن هناك رائحة «توزيع سياسي» لجزء كبير من المنح، مستدلة في ذلك على «كون الجهة تتوفر على ثلاثة فرق نسوية بالقسم الوطني الأول، برسم سنة 2018، واستفادت أطلس 05 للفقيه بنصالح بـ 150 ألف درهم، شباب أطلس خنيفرة 100 ألف درهم، الأفاق الرياضي لخنيفرة 60 ألف درهم»، وأمامها لم يفت الفريق الأخير (الأفاق الرياضي) على طريقة التوزيع لدى إدارة المجلس، التي أكدت له «أن المستشارين هم من وزعوا المنحة»، علما بأن المنهجية المعتمدة سابقا كانت «تقوم على استدعاء الفرق والاستماع إليها من طرف لجنة الرياضة بالمجلس الجهوي، عكس السنة الجارية التي انقلبت فيها الأمور بما يثير الشبهات» حسب المصادر المذكورة دون أن يتسنى لجريدتنا الاتصال بالطرف الآخر للاستماع الى رأيه.