قضت غرفة الجنايات بمحكمة عين السبع الابتدائية بالدار البيضاء، بإدانة رجل سلطة من درجة قائد بالسجن النافذ ست سنوات، بعد اتهامه بتلقي رشاوى وتهم فساد إداري والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، وكان المسؤول المدان يرأس ملحقة الليمون بالحي الحسني لمدة 14 سنة متوالية، ولم تشمله أي حركة إدارية، كما هو شأن باقي رجال ونساء السلطة.
كما قضت محكمة البيضاء كذلك بمصادرة كافة الممتلكات العقارية والعينية للقائد المذكور ومصادرة أموال حساباته المصرفية.
وقررت المحكمة أيضا إدانة تسعة متابعين آخرين، من ضمنهم اثنان من أعوان السلطة ومقاول ورئيس جمعية، بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، وحكمت عليهم بعقوبات تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة حبسا نافذا.
وعلمت الجريدة أن القائد المحكوم كان وضع عددا من الأملاك والشركات في اسم أحد أقاربه وهو ما تنبهت إليه الأبحاث، إذ جرى حجزها بدورها، كما وقف المحققون من رجال الفرقة الوطنية طويلا عند الأسباب والعوامل التي جعلت المتابع يحتفظ بمنصب المسؤولية في دائرة الليمون لمدة تزيد عن 14 سنة، وهي الفترة التي تمكن خلالها من نسج مجموعة من العلاقات مع العديد من الشخصيات النافذة بالمنطقة، يجري حاليا التحقيق حولها، مما يعني إمكانية فتح ملفات أخرى قد تطيح برؤوس كبيرة وحيتان فساد بمنطقة الحي الحسني.
وجاءت متابعة هذا المسؤول الترابي بالحي الحسني على خلفية تقاطر عشرات الشكايات ضده تتهمه باستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، وتلقي رشاوى والاعتداء، مما دفع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، نجيم بنسامي، إلى إحالة قائد منطقة حي الليمون بعمالة مقاطعات الحي الحسني على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، على خلفية تورطه في ملفات ذات صلة بتهم تتعلق بتلقي رشاوى واستغلال النفوذ.
قاضي التحقيق أمر بمتابعة المعني بالأمر، رغم كونه يتمتع بالامتياز القضائي، في حالة اعتقال بجناية «الارتشاء»، رفقة ثلاثة أعوان سلطة، مؤكدا أن تلقي رشاوى بقيمة تفوق 100 ألف درهم يتم تكييفها جناية خلال المتابعة، وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا في الموضوع قبل أشهر، تم خلاله الوقوف على توفر القائد على مبالغ مالية كبيرة أثارت شكوك ضباط الفرقة الذين تتبعوا مصادرها ليتبين أنه تحصل عليها من خلال إتاوات كان يفرضها على المواطنين لقاء حصولهم على خدمات معينة من الإدارة التي يشرف على تسييرها.