كشفت جلسة العمل التي ترأسها العاهل المغربي محمد السادس بالرباط ، أول أمس الخميس، عن تقدم كبير في أشواط تنزيل استراتيجية الطاقات المتجددة، حيث تميزت سنة 2018 بتحقيق الأهداف، تماشيا مع الأجندة المسطرة خلال اجتماع العمل الأخير الذي ترأسه جلالة الملك في أبريل الماضي، لاسيما الشروع في استغلال مجموع المركب الشمسي “نور ورزازات” (580 ميغاوات)، والذي يكرس بالتزامن الناجح مع برج “نور ورزازات 3″، موقعه كأكبر مركب متعدد التكنولوجيات الشمسية يوجد رهن التشغيل في العالم.
كما تم الانتهاء من المحطتين الشمسيتين “نور العيون 1″ و”نور بوجدور 1” بطاقة إجمالية تبلغ 100 ميغاوات. وتم إنجاز هاتين المحطتين في إطار مخطط تمويل مبتكر استند إلى أول إصدار للسندات الخضراء في المملكة.
وتفتح هذه المحطات، التي تعد جزءا من المشاريع الأولى التي جرى إطلاقها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه جلالة الملك، الطريق أمام مزيد من التقدم بما يعود بالنفع على الساكنة والفاعلين الاقتصاديين المحليين.
وشكلت جلسة العمل هاته، من جهة أخرى، مناسبة لرئيس الوكالة المغربية للطاقات المتجددة (مازن) ليقدم لجلالة الملك، عناصر أجندة إنجاز برنامج نور للطاقة الكهروضوئية 2 وأشغال بناء المحطتين الشمسيتين للمركب الشمسي “نور ميدلت”، التي تقدم، بفضل مزاوجة التكنولوجيات الشمسية، الحرارية والكهروضوئية، إجابة مثلى عن الحاجيات الدقيقة للشبكة الوطنية.
وبخصوص مشاريع الطاقة الريحية، أخذ جلالة الملك علما بالتقدم العام للبرنامج الريحي المندمج. وهكذا، يتوقع إطلاق أشغال بناء مجمع الطاقة الريحية لميدلت (180 ميغاوات) وتازة (شطر أول بطاقة 100 ميغاوات)، خلال النصف الأول من 2019.
وستعرف سنة 2019، أيضا، إطلاق مشروع تعزيز مجمع الطاقة الريحية للكدية البيضة، أول مشروع ريحي يتم تطويره بالمغرب، والذي تم الشروع في استغلاله سنة 2000 من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وسيتيح هذا المشروع القائم على رفع طاقة المجمع من 50 إلى 120 ميغاوات، الاستفادة من آخر التطورات التكنولوجية في هذا المجال وتحسين تثمين المخزون الريحي الذي تزخر به الأقاليم الشمالية للمملكة، وهي مقاربة تشكل سابقة في إفريقيا ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وفي ختام هذا الاجتماع، أعطى جلالة الملك تعليماته من أجل رفع الطموحات المسطرة مبدئيا في مجال الطاقات المتجددة، والمدعوة بذلك إلى تجاوز الهدف الحالي لـ 52 بالمئة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.
وفي هذا الصدد، أعطى جلالة الملك توجيهاته لرئيس الحكومة قصد تكثيف وتشجيع قوة تحول الإدارة العمومية إلى نموذج يحتذى، وذلك على غرار التدابير التي تضمنها الخطاب الملكي ل20 غشت الأخير. وهكذا يتعين على البنايات العمومية أن تقدم النموذج من خلال اللجوء قدر الإمكان إلى استعمال الطاقات المتجددة، ومن ثم الرفع من مستوى النجاعة الطاقية وتسجيل اقتصاد نوعي.
كما أكد جلالته على ضرورة اعتماد برنامج مندمج إضافي يروم تدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة، بوحدات لإنتاج الطاقات المتجددة قصد تمكينها من استقلالية واقتصاد في الطاقة، وذلك من خلال الاعتماد بشكل أولوي على المخزونات المتوفرة بالقرب من المحطات، على غرار حظيرة الطاقة الريحية بالداخلة، وصولا حتى إلى استكشاف مصادر جديدة للطاقة من قبيل التحويل الطاقي للنفايات (الكتلة الحيوية) بالمدن الكبرى مثل التجمع الحضري للدار البيضاء.
وقد عبر الملك عن ارتياحه للإنجازات المسجلة إلى غاية اليوم، وحرص جلالته على التذكير، أنه بالاستناد إلى استراتيجية ناجعة وجريئة، فإن كل مشروع، تم تنزيله بشكل مسؤول وحازم، لا يمكن إلا أن يترجم إلى دينامية فضلى للتنمية والتقدم.