دعا المشاركون في الاجتماع الـ 33 للجنة الخبراء الحكومیة الدولیة للجنة الاقتصادية الأممية لافريقيا، إلى تسريع المصادقة على الاتفاقيات الخاصة بمنطقة التبادل الحر القارية الافريقية، من أجل النهوض بتجارة إقليمية لفائدة القارة.

وحث المشاركون، في اختتام الاجتماع، الذي انعقد بتونس ما بين 30 أكتوبر و2 نونبر الجاري، حول موضوع «ثورة البيانات في شمال إفريقيا: وضع البيانات في خدمة التحول الهيكلي» على دعم الأنظمة الوطنية للاحصاء بما يمكنها من إنتاج البيانات والمعلومات الكفيلة بتقييم التقدم الحاصل في مجال التكامل القاري وأثره على الاقتصادات الإفريقية. وقد شارك في أشغال الاجتماع ممثلو الوزارارت والادارات والهياكل الوطنية المكلفين بالتخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتشغيل والتجارة والصناعة والفلاحة إلى جانب اتحاد المغرب العربي ومنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني في بلدان شمال إفريقيا. وتدارس المشاركون جملة من المواضيع ذات العلاقة بالنظام الاقتصادي للمعطيات في بلدان شمال افريقيا وحاجة المنطقة إلى انتاج احصاءات ذات جودة والاتفاق الخاص بمنطقة التبادل الحر القارية الافريقية والهجرة والاقتصاد الأزرق.
وأكد المشاركون على ضرورة قيام الحكومات بتطوير منظومة بيئية محاسبية وطنية لقياس اسهامات المحيطات في الاقتصاد الأزرق وتحسين القدرات المتصلة بالادارة البحرية وتنمية القدرات البشرية، ودعوا إلى تعميق البحث في مجال الاقتصاد الأزرق وخاصة جمع المعطيات ذات العلاقة.
وشدد المشاركون على إدراج الإشكاليات المتعلقة بالهجرة ضمن المخططات والاستراتيجيات الوطنية ودعم التعاون للانتقال من مقاربة ثنائية إلى مقاربة إقليمية، مؤكدين على ضرورة إرساء منظومات معلوماتية فعالة حول الهجرة بمختلف مظاهرها لاستخدامها في صياغة سياسات وطنية. وتجدر الإشارة إلى أن التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الـ33 للجنة الخبراء الحكومیة الدولیة للجنة الاقتصادية الاممية لافريقيا ستعرض خلال مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية للجنة الاقتصادية لإفريقيا من أجل تفعيلها.
وقد استهدف الاجتماع بالأساس إجراء دراسة شاملة لمنظومة البيانات في منطقة شمال إفريقيا، في أفق المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتضمنة في أجندة 2030 وأجندة 2063 في شمال إفريقيا.
وأتاح الاجتماع بالخصوص الفرصة لممثلي البلدان الأعضاء لتبادل الأفكار والمقترحات بشأن إقامة منطقة التبادل الحر القارية الافريقية، التي تعتبر من الاستراتيجيات الأساسية، والتي من شأنها المساهمة في تنمية التجارة البينية الإقليمية وتحقيق مكاسب اقتصادية هامة للقارة.
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، الذي يتخذ من المغرب مقرا له يعد واحدا من المكاتب الخمسة التي أنشأتها اللجنة، وهو يغطي سبع دول (المغرب وتونس، والجزائر، والسودان، وليبيا، ومصر، وموريتانيا).