في خطوة غير مسبوقة، نفذ أرباب ومسيرو المقاهي بخنيفرة، وقفة احتجاجية انذارية، صباح أول أمس الأربعاء 3 ماي 2017، أمام بوابة بلدية المدينة، للتعبير عن سخطهم حيال “الثقل الضريبي” المفروض عليهم من طرف الجماعة الحضرية وغيرها من الجهات، وهددوا، من خلال شعاراتهم وكلماتهم الغاضبة، بتصعيد وثيرة احتجاجاتهم السلمية والمشروعة في حال تمسك المجلس البلدي بقراره المتجاهل لما يتخبط فيه وضع المدينة من ترد عميق على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والمتجاهل أيضا لما يفوق ال 600 شخص من الأيادي العاملة التي لا مورد لها غير العمل بالمقاهي، وبه تضمن عيشها اليومي في ظروف مثقلة بالالتزامات والاكراهات.
وتأتي وقفة المحتجين بعد نفاد صبرهم، بعد أن التأموا في إطار مكتب نقابي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بخنيفرة، حيث شددوا على مطالبة الجهات المعنية “بالتراجع الفوري عن الضريبة المفروضة على الستائر الواقية، وفق ما هو معمول به بعدة مدن أخرى”، مع المطالبة “بالعمل على تخفيض الضريبة على استغلال الملك العمومي من 30 درهما إلى 15 درهما بالشوارع الرئيسية، ومن 20 درهما إلى 10 دراهم بالنسبة للشوارع الثانوية”. كما لم يفت المحتجين المطالبة “بإلغاء الضريبة المفروضة على المشروبات باعتبارها تستخلص أصلا من طرف وزارة المالية، ولو أن هناك، على العموم، غموضا وفراغا قانونيا في استخلاص بعض الضرائب”.
ويفيد المحتجون، ضمن بيان لهم، تسلمت “الاتحاد الاشتراكي” نسخة منه، أن قيمة الضرائب المفروضة جد مرتفعة في حقهم، مقارنة مع باقي الجماعات الترابية، “إذ في الوقت الذي يُحتسب فيه المتر المربع بمدينة تادلة مثلا ب 10 دراهم ومدينة الحاجب ب 12 درهما ومدينة سلا ب 20 درهما، تعمد بلدية خنيفرة إلى تحديده في 30 درهما مع أن الجميع على علم تام بالتدهور الخطير الذي آل إليه المستوى المعيشي والتحمل الاستهلاكي بالمدينة، مقابل ما يعانيه المهنيون والحرفيون، وبينهم أساسا أصحاب المقاهي، بالمدينة، من تكاليف ومصاريف التسيير والكراء والتغطية الصحية والاجتماعية، وضرائب النظافة والدخل والقيمة المضافة، وفواتير الماء والكهرباء، والزيادات المتتالية في البضاعة وأدوات ومواد الاشتغال”.