جاء القرار الاممي رقم 2440 حول الصحراء في الوقت المناسب للمغرب على بعد أسابيع على اجتماع المائدة المستديرة بجنيف يومي 5 و 6 دجنبر التي دعا اليها مجلس الامن الدولي الجزائر كدولة مجاورة وليس كدولة مراقبة ،وهو ما يعني انها أصبحت طرفا في الحل العادل للنزاع القائم بالصحراء في وقت رحب فيه القرار الامميبجهود المغرب التي وصفها القرار بالجدية والمصداقية ،وأحاط علما بمشروع الحكم الذاتي الذي قدم للأمين العام للأمم المتحدة ابريل سنة 2017، مقابل تعبير القرار عن قلقه إزاء انتهاك البوليساريوللاتفاقيات القائمة ،مما جعله يطالب البوليساريو بعدم نقل الهياكل الإدارية الى الإقليم وعدم المس بالوضع الحالي بالمنطقة العازلة الكركرات لتكون بذلك اكبر صدمة للبوليساريو التي تعامل معها القرار 2440 ككيان وليس “كدولة” كما يحب ان يردد قادةالبوليساريو والجزائر.

* سياق القرار: تم التصويت على القرار رقم 2440 بمجلس الامن الدولي حول الصحراء في سياق صعب ودقيق يتميز بوصول ترامب الرئيس الأمريكي صاحب رؤية خاصة للنزاعات الإقليمية في العالم، وبتوجه الجزائر نحو الدولة الفاشلة بعد اعلان بوتفليقة الترشح لولاية رئاسية خامسة ، وفي ظهور حلف ثلاثي خطير ايران حزب الله والبوليساريو،هذا الاخير الذي يعيش خناقا ماليا ودبلوماسيا وسط تدمر وسخط المحتجزين بتندوف أقر به حتى القرار الاممي رقم 2440 في وقت لم تعد فيه دول/ أعضاء مجلس الامن تقبل الوضع القائم بمخيمات تندوف المحاصرة.
* مرجعيات القرار: كباقي قرارات مجلس الامن الدولي السابقة ذكر القرار نفس المرجعيات الداعمة للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتنفيذ القرارات: 1754 (2007) و 1783 (2007) و 1813 (2008) و 1871 (2009) و 1920 (2010) و 1979 (2011) و 2044 (2012) و 2099 (2013 )و2152 (2014) و 2218 (2015) و2285 (2016) و 2351 (2017 ) و2414 ( 2018) .
شكل القرار: جاء شكل القرار مغايرا نسبيا مع اشكال القرارات الأممية السابقة من حيث لغته المحايدة والواصفة ، شكل فيه مكاسب عديدة لصالح المغرب ،وصفعة قوية للبوليساريو، واعتبار الجزائر طرفا في حل النزاع بعد دعوتها القيام بمساهمات في العملية السياسية .
شكل القرار فيه اتهامات متعددة للجبهة التي يعتبرها كيانا واجب عليه التقيد التام بالالتزامات التي قدمها الى المبعوث الشخصي فيما يتعلق ببير الحلو وتيفارتي والمنطقة العازلة الكركرات انه اعتراف دولي باحترام المغرب لالتزاماته مقابل البوليساريو التي تخرق مبادئ الاتفاقية عبر اعتبار أراضي عازلة بكونها أراضي “محررة”انها الضربة القاضية للدعاية البوليساريو.
مضمون القرار: توزعت مضامين القرار رقم 2440 بين مضامين ثابتةوأخرى متداولة في مضامين القرارات الأممية الاخيرة ، ومن المضامين الجديدة نذكر : تمديد البعثة الأممية المينورسو الى ستة اشهر بدل سنة تحت ضغط امريكي قوي، والإشادة بخطوات ومبادرات المغرب في المجال الحقوقي، واعتراف بجهوده المتسمة بالجدية وبالمصداقية ، ودفن أسطوانةالبوليساريو صيغة “تقرير المصير” واقبار تنظيم الاستفتاء”” بالصحراء، ودعوة الجزائر بكيفية رسمية للمشاركة في المفاوضات كدولة مجاورة وليس كمراقبة، ودعوة البوليساريو بعدم اختراق ما كانت تسميه “بالأراضي المحررة”، والاشارة الى الوضع المقلق والصعوبات التي تواجه المحتجزين الصحراويين بتندوف على أراضي جزائرية حيث يعيشون على المساعدات الإنسانية الخارجية التي يستغلها قادة البوليساريو لمصالحهم الخاصة لذى كرر مجلس الامن دعوته الى النظر في تسجيل اللاجئين بمخيمات تندوف وهو ما يخيف كثيرا قيادة البوليساريو.
على مستوى المضمون ،انتصر القرار الاممي 2440 لمواقف ولقضايا المغرب نتيجة السياسة الاستباقية التي يقودها جلالة الملك وتنهجها الدبلوماسية المغربية ،بينما صفع البوليساريو وبخر أوهامها، وصدم قادة الجزائر.
رسائل القرار: أصر القرار الاممي على توجيه رسائل لكل اطراف الصراع ولو بدرجات مختلفة منها :طلب أعضاء مجلس الامن الدولي وضع حد ‘للمأزق الراهن’ وإحراز تقدم نحو’ إيجاد حل سياسي، لكون الوضع القائم ليس مقبولا’، وهو ما يعني ان مجلس الأمن لم يعد قادرا تحمل استمرار النزاع على هذا الوضع ، وهذا هو ما يفسر تقليص البعثة الأممية بالصحراء من سنة الى ستة اشهر وفي هذا إشارات قوية لكل الأطراف للتسريع بإيجاد حل سياسي وعادل لهذا النزاع تحمل بين طياتها رسائل موجهة الى كل الأطراف المعنية وبالخصوص المغرب والجزائر.
رسائل القرار للمغرب : تضمن هذا القرار رسائل عدة للمغرب منها دعوته المشاركة في المفاوضات المقبلة بدون شروط مسبقة ،مع اشادة القرار بالمقترح المغربي الذي قدم الى الأمين العام في 11 ابريل 2007. وبجهوده التي وصفها القرار الاممي بالجدية والمصداقية. ومن اهم النقط الأخرى الايجابية في القرار اشادته بتحسين حقوق الانسان بالصحراء, هو ما يفند ويكذب اطروحات الجزائر والبوليساريو حول الوضع الحقوقي بالصحراء مع اشادة خاصة بعمل لجنتا المجلس الوطنيلحقوق الانسان بالداخلة وبالعيون وبتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة .
وقد رحب القرار الامن الدولي بقرار المغرب المشاركة في اجتماع المائدة المستديرة بجنيف يومي 5و 6 دجنبر دون شروط مسبقة وبحسن نية ، ويبدو من رسائل القرار الاممي الموجهة للمغرب انه يؤيد مواقفه ويدعوه الاستمرارفي تدبير ملف النزاع بالصحراء بكثير من الواقعية والجدية لانه صاحب شرعية ومشروعية بعد اقتناع المجتمع بخطورة البوليساريو ككيان” إرهابي”
رسائل القرار للبولساريو: مجموعة رسائل قوية وجهها القرارالامميللبوليساريومن أهمها انه مجرد كيان وليس “دولة” كما تروج الجزائر وقادة البوليساريو، كيان اصبح اكثر خطورة وتهديدا للسلام بسبب خرقه لمبادئ الاتفاقيات القائمة، الامر الذي جعل دول/ أعضاء مجلس الامن الدولي يدعون البوليساريو بعدم نقل الهياكل الإدارية الى الإقليم ، وكذا تعهدها بالوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بالمنطقة العازلة في الكركرات مع التشديد ان الالتزام البوليساريو بهذا المبدأ سيساعد في الحفاظ على الزخم في العملية السلمية للقرارات الأممية. وهي رسالة واضحة للبوليساريوبان ما تسميه ” اعمار الاراضي المحررة” ببئر لحلو وتفاريتي والمنطقة العازلة في الكركرات” مناقض للقانون وليس لها صفة الدولة لان تتدعي بان لها “أراضي محررة”
وهناك رسالة أخرى مهمة تتعلقبحقوق الانسان وجهها القرار الاممي للبول يساريو وهي ضرورة احترام حقوق الانسان بمخيمات تندوف والحث على السماح بإنشاء الجمعيات واحترام حرية التعبير حيث تمارس فيها ابشع انتهاكات حقوق الانسان والاجهاض على الحقوق خارج القانون في الوقت الذي يمنع فيه ما تسميه الجبهة “الدستور” تأسيس أي جمعية او حزب او نقابة .
رسائل القرار للجزائر: لأول مرة ركز القرار الاممي على الجزائر كطرف أساسي في حل النزاع حيث رحب القرار قبول الجزائر المشاركة في اجتماع المائدة المستديرة بجنيف كدولة مجاورة وليس كدولة مراقبة مؤكدا بان تحمل الجزائر مسؤولياتها في الحل السياسي لهذا النزاع سيعزز التعاون بين دول المغرب العربي ويحق الاستقرار والامن ويحقق النمو لجميع دوال الساحل، انها ابلغ رسالة وجهت للجزائر التي تتهرب من تحمل مسؤوليتها في نزاع الصحراء في حين انها هي الطرف الأساسي بصفتها دولة اما البوليساريو فهي كيان موجود على التراب الجزائري ويمول ويسيرمن طرف المخابرات والجيش الجزائري بهدف شغل الرأي العام الجزائري عن أزماته الداخلية واصديرها نحو المغرب.
توصيات القرار: خرج القرار الاممي 2440 ب 16 توصية ، نركز على أهمها:
• تمديد ولاية البعثة حتى 30 أبريل 2019 وعدم تبني المجلس آليات جديدة لمراقبة حقوق الإنسان من خلال توسيع صلاحيات المينورسو وهذا انتصار للمغرب .
• التشديد على التوصل الى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسالة الصحراء .
• التركيز على قرار الجزائر المشاركة في المائدة المستديرة بجنيف لتتحمل مسؤولياتها
• دعوة البوليساريو ككيان الى التقيد بعدم زعزعة استقرار الوضع الحالي
• طلب الأمين العام تقديم احاطات الى مجلس الامن في غضون ثلاثة اشهر وعن التحديات التي تواجهه.
• حث الجزائر كدولة مجاورة لانخراط بشكل مثمر مع البعثة للنهوض بمهامها
يلاحظ ان هذا القرار أصبح يتحدث عن الأطراف أي الجزائر والمغرب وموريطانياوالبوليساريو عكس القرارات السابقة التي كانت تتحدث عن الطرفين- المغرب وجبهة البوليساريو.
بعض مخاطر القرار : كل مؤشرات القرار رقم 2440 تؤكد انه انتصر لعدد من القضايا والمواقف المغربية ، لكن اشراك الجزائر وموريطانيا في المفاوضات يجب ان ينتبه اليه المغرب في ظل المناورات الجزائرية مع موريطانيا ومحاولة التحرش بها سياسيا واقتصاديا،كما ان المغرب عليه ان يعي ويتفهم المتغيرات التي طرأت على مستوى الرئاسة الامريكية، وان يراهن اكثر على الإدارة الامريكية الجديدة لانها هي صاحبة قرار الحسم في ملف الصحراء ، مع تقوية العلاقات المغربية الروسية وتعزيزها ومحاصرة الجزائر والدول التي تدور في فلكها بمنظمة الاتحاد الافريقي وبالأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي.
وفي نهاية هذه القراءة لقرار مجلس الامن رقم 2440 بخصوص نزاع الصحراء نقول قد ربح المغرب المعركة لكنه لم يربح الحرب ،وعلى وزارة الخارجية والحكومة والبرلمان والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ونخب الصحراء واعيان وشيوخ القبائل والإعلام الرسمي والكوركاس ان يعوا ويفهموا – جيدا- ان المؤسسة الملكية ليست في حاجة لمن يهلل على مبادراتها الذكية والفاعلة في ملف الصحراء، بل هي في حاجة الى كل القوى الحية بالبلاد- حتى المهاجرين المغاربة بالخارج – لكي يستعدوا بما فيه الكفاية لما هو اخطر ، لان قرار مجلس الامن حول النزاع بالصحراء حل بعض المشاكل الطارئة بالملف ولم يحل عمق وجوهر النزاع القائم اصلا بين المغرب والجزائر ،دون ان نغفل مطالبة الدوائر الرسمية المسؤولة عن تدبير ملف الصحراء التواصل مع الرأي العام حول مستجدات ملف الصحراء لكي لا يبق الشعب المغربي كأذرع بشرية فقط ،بل شريكا أساسيا يمتلك المعلومة الصحيحة حول قضيته الاولى ليعرف كيف يواجه اعداء قضيته داخليا وخارجيا.
(*) أستاذ التعليم العالي
جامعة محمد الخامس