قارب خبراء ومتخصصون وأكاديميون وسياسيون، أول أمس الخميس 8 نونبر الجاري بالرباط، ظاهرة الإرهاب كظاهرة عالمية، وذلك خلال الندوة الدولية التي نظمها مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات تحت عنوان “التهديدات الإرهابية والتحديات الأمنية في إفريقيا والشرق الأوسط».
وتناول المتدخلون بالدراسة والتحليل المناطق الملتهبة في القارة الإفريقية، في الساحل والصحراء وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي،  وقدمت المداخلات تشخيصا للتهديدات أيضا في منطقة الشرق الأوسط، مع مقاربة تجسد  صورة لما هو مشترك في التهديدات الإرهابية والبحث أيضا عن خصوصيات كل منطقة وما هو مشترك بين هذه المناطق أجمعها.
وتوقف المشاركون في هذه الندوة، التي استقطبت نخبا سياسية وفكرية وإعلامية، عند التهديدات الإرهابية من حيث المسببات، من حروب مذهبية ودينية وإثنية، وصعوبة بناء دولة قادرة على لم جميع أبنائها، وتقاطع هذا وذاك مع أجندات إقليمية ودولية، ومع توظيف لحركات التطرف في تصريف مواقف سياسية وتغيير موازين القوى في المنطقة، فتتعقد أمور هذه المجالات التي أصبحت تشكل قلقا دوليا، من إحدى تجلياته ما يعرف بالمقاتلين الأجانب”
واعتبر الخبير في شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، الموساوي العجلاوي، في كلمة ترحيبية بالحضور والمتدخلين الذين كان منهم القاضي بمحكمة الاستئناف المختصة بقضايا الإرهاب، والأكاديمي التونسي المهتم بالشأن المغاربي، والوزير السابق الموريتاني، أن سؤال التهديدات الأمنية لا يمكن أن يعالج فقط، عند حدوده التقنية والاستخباراتية والأمنية والقضائية، بل إن معالجة هذه الظاهرة التي تمس الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وبناء مجتمعات سليمة، تقتضي قراءة تتقصى وتبحث في أسباب التطرف ومكونات جغرافيته ومشاتل الإرهاب.
واستعرضت مداخلة الدكتور خالد عبيد، باحث من جامعة منوبة بتونس، معالجة تقاطع مسار  بناء الديمقراطية والدولة في تونس وليبيا في سياق تربص الإرهاب بالتحولات الجارية الآن في البلدين.
كما تطرقت مداخلة الباحث التونسي لمسببات ظاهرة الإرهاب بهذه الدول العربية، حيث أوضح أن الأنظمة الديكتاتورية أفرزت التطرف والإرهاب، مما شكل قناعة لدى الغرب للقضاء على الإرهاب من المنبع، وذلك بالقضاء على الفكر التكفيري من خلال إرساء نوع من الحكم المعتمد على « الإسلام المعتدل»، الشيء الذي دفع بعد سنة 2011 إلى السماح بأن تكون هذه التجربة موجودة على أرض الواقع في بعض البلدان العربية، لكن العكس هو ما وقع حيث تزايد التطرف وانتشر الإرهاب.
ووصف الأكاديمي التونسي عبيد وضع الدولة بليبيا باللا دولة حيث أصبحت الميليشيات تحكم والسلاح متوفر، وكذا سيادة تضارب مصالح الجماعات السياسية وأضحى المنطلق نزاعات مناطقية، ويضاف إلى كل هذا البعد القبلي في الصراع عن السلطة. أما بتونس فهناك تجاذب ما بين مشروعين، أولهما مشروع التمكين الذي آن الأوان لتنزيله على أرض الواقع ومشروع نقيض للأول من أبرز علاماته اغتيالات سياسية كاغتيال شكري بلعيد والإبراهيمي.
ثم تناول الكلمة في هذا اللقاء، القاضي المغربي يوسف العلقاوي  رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب ، الذي قدم مداخلة تحت عنوان، «عائدون إلى أين». مبرزا أن المقاتلين الأجانب يمكن تعريفهم بأنهم جماعة مدفوعين بإيديولوجية مشتركة هويتهم عابرة للحدود تتجاوز هويتهم الوطنية التي انسلخوا عنها، باعتبار أن الإرهابي لا يؤمن بهوية وطن المولد.
وتطرق العلقاوي الخبير أيضا في قضايا تبييض الأموال وتمويل الإرهاب إلى المقاربة الوطنية لمحاربة الإرهاب ومكافحة ظاهرة المقانلين اللاجئين، مبرزا في هذا الإطار أن المغرب قام بإحداث والمصادقة على قرار مجلس الأمن، وأقر ترسانة من القوانين ثم عمل على تجريم الأعمال الإرهابية، وتميز المشرع المغربي بعدم تعريف الإرهاب بل سرد عددا من الأعمال التي تعتبر إرهابا، فضلا عن إحداث فرقة وطنية مختصة وإحداث محكمة ذات الاختصاص الوطني وإحداث قانون مكافحة غسيل الأموال من أجل تمويل الإرهاب.
وكان من بين المتدخلين في منطقة شمال إفريقيا ذ. إسلمو عبد القادر، وهو خبير موريتاني ووزير سابق، تناول بالدراسة والتحليل الجمع بين التجربة الإدارية في تشريح الخلافات والنزاعات في منطقة الساحل والصحراء، وهي قراءة عن قرب للتحديات الأمنية في منطقة الصحراء الكبرى.
ودعا الخبير الموريتاني إلى ضرورة معالجة ما أسماه بالوهم الهوياتي في منطقة الساحل والصحراء والعمل على البحث في الهوية وإرادة الحفاظ عليها وضرورة تفهمها كمطلب شرعي مبني على خصائص وحقائق واقعية وتاريخية، محذرا في نفس الوقت من الوقوع في الخطأ القاتل بسبب الوهم الهوياتي باعتبار أن الوضع العالمي الآن يعترف بالتكتلات والتجمعات ويرفض الكيانات المصطنعة.
من جانبه أبرز الدكتور الموساوي العجلاوي،  “التقاطع الحاصل بين إشكالات بناء الدولة في الصومال ودوام حركة المجاهدين الشباب والنزاعات الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي مع التحولات الجيواستراتيجية للقرن الإفريقي من حيث تحوله إلى رقم أساسي في نزاعات الشرق الأوسط، خاصة نزاع اليمن وأهمية باب المندب بالنسبة لمنطقة إفريقيا الشرقية والشرق الأوسط” حسب مفرداته.
وعزا العجلاوي أسباب انتشار التطرف والإرهاب في منطقة القرن الافريفي إلى التصدعات التي تعرفها هذه المنطقة معتبرا أن القرن الإفريقي له أهمية كبرى في قضايا الاستقرار بالقارة الإفريقية، وفي ذات السياق شدد العجلاوي على أن هذه المنطقة يتقاطع فيها إشكالان مركزيان، يرتبط الأول بالنزاعات الإقليمية والصراعات الإثنية والسياسية وإشكال بناء الدولة، وأن هذه التصدعات ينبت فيها التطرف بكل تجلياته، كما أنه أحد أسباب استمرار حركة الشباب المجاهدين بالصومال والمنطقة كما الحال بالنسبة ل»بوكو حرام» في نيجيريا.
وأضاف العجلاوي أن الإشكال الثاني يكمن في الموقع الاستراتيجي للقرن الإفريقي بحكم ملامسة جغرافيا لباب المندب بسوريا ذي الأهمية الاستراتيجية، سواء في الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط العسكرية منها أوالسياسية، مشيرا إلى أن القرن الإفريقي كجزء من القارة الإفريقية يتحكم أيضا في مسارات النزاعات الشرق أوسطية.
وخلص العجلاوي إلى أن البنيات الهشة الضعيفة هي التي تتقاطع مع استراتيجية الجماعات الإرهابية ومحاولة تمدد الهلال الشيعي، ولذلك دعا إلى تسوية النزاعات الانفصالية بالقارة ومساعدة الدول وتقويتها لوقف تناسل الجماعات الإرهابية والمتطرفة.