أفاد مصدر مطلع بأن لجنة وزارة الداخلية التي سبق وحلت بعمالات مولاي رشيد سيدي عثمان وبوسكورة والنواصر ومديونة وقفت على معطيات صادمة بخصوص تفشي البناء العشوائي «والهنكارات» والمستودعات الضخمة للسيارات وغيرها، جهزت فوق الأراضي الفلاحية بتواطؤ عدة جهات ومصالح، وكشف مصدرنا أن برلمانيين ومستشارين جماعيين من ذوي النفوذ تم الاستماع إليهم بخصوص الخروقات، كما أشار نفس المصدر إلى قرب اتخاذ قرارات مهمة تشمل عددا من الحيتان الكبيرة التي كانت وراء الفساد الفادح بالمنطقة، كما سيعاد النبش في ملفات توجد حاليا بيد القضاء بعدما تبين أن هذه الملفات ذات لبوس سياسي.
وفي سياق عمل وزارة الداخلية تأكد توصل كل من عامل إقليم العرائش النوجي مصطفى وعثمان السوالي، عامل إقليم ميدلت وعبد الحكيم النجار، عامل إقليم تنغير، ثم عامل إقليم بولمان، التكلا نور الدين، بقرارات مفاجئة تعفيهم من مهامهم على رأس هذه الأقاليم وإلحاقهم بالإدارة المركزية وتعويضهم بآخرين مؤقتا، وقد حاولت الجريدة تقصي سبب الإقالات المفاجئة لكن دون جدوى في ظل صمت رسمي .
وأنهت المحكمة الإدارية، أول أمس الاثنين، حقبة فوزي بنعلال، كرئيس للمجلس الجماعي للهرهورة، وقضت بعزله من منصبه، مستندة إلى تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وكان الوكيل القضائي للمملكة، تقدم بطلب نيابة عن عامل عمالة الصخيرات تمارة بتاريخ 29/10/2018، للتصريح بعزل فوزي بنعلال من مهام الرئاسة وعضوية مجلس جماعة الهرهورة. وووجه بنعلال باقتراف مخالفات وخروقات جسيمة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كانت وقفت عليها لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، كمخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، ومخالفة القواعد القانونية المتعلقة باستخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها، ومخالفة قواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة.