تضم فرقة متخصصة في مكافحة الشبكات الإجرامية قوامها 168 عنصرا يعملون بالتناوب على امتداد اليوم والأسبوع

 
شكل قرار المديرية العامة للأمن الوطني الارتقاء بالهيكلة التنظيمية لمصالح الأمن الوطني بمدينة سلا، من منطقة إقليمية إلى أمن إقليمي، مع ما يقتضيه ذلك من تدعيم للمصالح الشرطية وإحداث لمرافق أمنية جديدة والرفع من عدد الموارد البشرية، علاوة على تعزيز الوسائل المادية وحظيرة المركبات الأمنية، شكل فارقا أساسيا في الزمن الأمني لمدينة سلا وأحد تجليات استراتيجيتها الرامية إلى توطيد مفهوم شرطة القرب والشرطة المواطنة.
فقد رفعت المديرية العامة للأمن الوطني في شهر ماي 2015 شعار «الإصلاح الشامل والعميق للمرفق العام الشرطي»، والذي تفرعت عنه وقتها مخططات عمل تروم عصرنة البنايات الأمنية، وتطوير الصورة العامة للشرطي، وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، والرفع من جاهزية الوحدات والفرق المكلفة بمكافحة الجريمة، فضلا عن تدعيم فلسفة شرطة القرب.
وما تحول المنطقة الإقليمية لأمن سلا إلى أمن إقليمي إلا تجسيدا للرغبة المتواصلة الرامية إلى تعزيز التغطية الأمنية بهذه المدينة المليونية، وتدعيم الوحدات الشرطية المكلفة بمكافحة الجريمة، وتحديث البنية التنظيمية لمصالح الأمن بالمدينة، وكذا ترجمة واقعية لتنزيل مخطط عمل، كان عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، قد أعطى تعليماته من أجل بلورته وتنفيذه على أرض الواقع ضمن أجندة زمنية محددة.
والأكيد أن قرار المديرية العامة للأمن الوطني الارتقاء بالهيكلة التنظيمية لمصالح الأمن الوطني بمدينة سلا من منطقة إقليمية إلى أمن إقليمي، الذي يندرج في سياق استراتيجية تحديث وعصرنة جهاز الأمن الوطني، وتطوير البنيات الشرطية، بشكل يسمح لها بمواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها المنظومة الأمنية من جهة وضمان الفعالية والاستجابة الفورية لانتظارات المواطنين في مجال الأمن من جهة ثانية، يشكل أحد أضلاع تجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتحديث البنيات الشرطية التي تتبناها المديرية العامة للأمن الوطني منذ تعيين عبد اللطيف حموشي مديرا على رأس مصالحها.
فقد فتحت المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سلا منذ أن عين على رأسها المراقب العام يوسف بلحاج قبل ثلاث سنوات، أوراشا متعددة تروم إضفاء المزيد من النجاعة والفعالية على عملها والرقي بالعمل الأمني إلى مستوى تطلعات المواطنين وانتظاراتهم، وجعلت من تدعيم التدخلات الميدانية في مجموع أحياء المدينة، سواء العتيقة أو الجديدة، للوقاية من الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن من خلال إحداث وحدات متنقلة لشرطة النجدة ودراجيين يشتغلون بتنسيق مع قاعة القيادة والتنسيق عبر الخط 19 الخاص بتلقي شكايات المواطنين على مستوى مدينة سلا، إحدى أولوياتها.
كما اختار المسؤولون عن أمن مدينة سلا بناء خطة أمنية كان أحد أسسها، إلى جانب الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة والدراجيين، خلق وحدة جديدة للأبحاث والتدخلات مهمتها تقديم الدعم والمساندة لفرق الشرطة القضائية بمجموع تراب المدينة كلما تطلب الأمر ذلك، تسهر رفقتها على تنفيذ القانون للقطع مع نموذج «السيبة» الذي كانت تعيشه جارة الرباط عاصمة المملكة المغربية.
وقد ساهمت مجموعة الأبحاث والتدخلات، التي تتكون من 50 عنصرا موزعة على 4 فرق، بشكل كبير، في الحد من بعض السلوكات المنحرفة داخل الأحياء الضيقة والشعبية، مما مكن مدينة سلا من أن تحقق، خلال الفترة الأخيرة بفضل تظافر جهود كل المصالح الأمنية مجتمعة، خاصة شقها الاستخباراتي، سواء المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أوالاستعلامات العامة، حدا أدنى من الأمن قطع بشكل كبير مع مرحلة أحلك اللحظات التي عرفتها مدينة سلا على المستوى الأمني.
واليوم، في الجانب المتعلق بمكافحة الجريمة، ستضم المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا فرقة متخصصة في مكافحة الشبكات الإجرامية، تضم 168 عنصرا يعملون بالتناوب على امتداد اليوم والأسبوع، وذلك للقيام بالتدخلات الأمنية في القضايا الإجرامية الخطيرة، وكذا ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم.
كما أنه «وانسجاما مع التنظيم الهيكلي الجديد المعتمد، الأمن الإقليمي بمدينة سلا مصالح إقليمية متخصصة، وهي المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، والمصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة، وقيادة الهيئة الحضرية، والمصلحة الإقليمية الإدارية» وتفعيلا لسياسة القرب التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، سيشتمل الأمن الإقليمي بمدينة سلا أيضا على مصالح ترابية، وهي عبارة عن أربع مناطق أمنية، وهي منطقة سلا الجديدة، ومنطقة سلا المدينة، ومنطقة العيايدة، ومنطقة بطانة تابريكت، وهي المناطق الأمنية التي ستضم دوائر للشرطة وفرق للشرطة القضائية والاستعلامات العامة والهيئة الحضرية.
ووضعت المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة الأمن الإقليمي بسلا مجموعات حضرية للمحافظة على النظام والأمن العمومي، وتتكون من فرقتين للسلامة المرورية، وأربع فرق للهيئة الحضرية، بالإضافة إلى المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام والتي ستضم في حصيصها 210 عناصر، سيضطلعون بمباشرة العمليات النظامية لحفظ الأمن والنظام العامين.
إن المديرية العامة للأمن الوطني وهي تسير نحو التغيير وتبحث دوما وباستمرار عن الوسائل الأنجع لمواجهة التحديات التي تفرضها التغييرات التي تحدث في المجتمع، مستندة إلى استراتيجية أمنية تروم بالأساس تعزيز الثقة وبناء جسور قوية بين المواطن والمرفق العام الشرطي، حرصت على توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، والموارد البشرية الضرورية، لمواكبة إجراءات تطوير الهيكلة التنظيمية لمصالح الأمن بسلا، وذلك على النحو الذي يضمن تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتدعيمها وتجويدها.